کیفرخواست علیه خانواده مادورو: عدل کیفری یا جنگ سیاسی؟_خبردار

خبرآنلاین – رسول سلیمی: بعد از بازداشت مادورو و همسرش سیلیا فلورس، یک کیفرخواست تکمیلی از سوی دادستانی فدرال در نیویورک انتشار شد که تمرکز  بر نقش شبکه خانوادگی رئیس‌جمهوری اسبق ونزوئلا در اتهامات قاچاق مواد مخدر و پولشویی به جستوجو داشت. چه آنکه انتشار کردن کیفرخواست تکمیلی علیه سیلیا فلورس، همسر نیکلاس مادورو، توسط مقامات قضایی آمریکا، تصویری پیچیده از حکمرانی در ونزوئلا اراعه می‌دهد که در آن، مرزهای بین ساختار رسمی دولت و شبکه‌های غیررسمی قوت و ثروت به شدت محو شده است. این اتهامات که شامل رشوه‌خواری، پولشویی و تسهیل قاچاق مواد مخدر می‌شود، تنها علیه یک فرد نیست، بلکه یک سیستم سیاسی را مقصد گرفته است. 

این در حالی است که اتهامات آمریکا به نیکلاس مادورو و برخی از مقامات دولتش برای شراکت در قاچاق مواد مخدر نوشته جدیدی نیست. با این حال، کیفرخواست تازه که در پی بازداشت او و همسرش صادر شد، از چند جهت قابل تأمل است. نخست، تمرکز مستقیم بر سیلیا فلورس به گفتن یک بازیگر کلیدی، که نه تنها همسر رئیس‌جمهور، بلکه خود سیاستمداری با سابقه ریاست مجلس ملی می بود. دوم، اراعه جزئیاتی که روابط درون‌خانوادگی و نحوه کارکرد شبکه را برجسته می‌کند. این تحول، پرونده را از سطح اتهامات کلی به سمت داستانی پیچیده‌تر درمورد نحوه حکمرانی و انباشت ثروت سوق می‌دهد. بر پایه آنچه در گزارش‌های اولیه از محتوای کیفرخواست آمده، اتهامات حول محورهایی همانند دریافت رشوه برای تشکیل امنیت در قاچاق، ربط با پرونده‌های قبلی اعضای خانواده و پولشویی عواید حاصل از مواد مخدر می‌چرخد.

از نظر دیگر یکی از سنگین‌ترین اتهامات علیه سیلیا فلورس، دریافت رشوه به مبلغ صدها هزار دلار در ازای واسطه‌گری بین یک قاچاقچی بزرگ مواد مخدر و مقامات ارشد ضد مواد مخدر ونزوئلا ذکر شده است. این تهمت، اگر ثابت شود، مثالای کلاسیک از «تسخیر دولت» توسط منافع مرتبط با جنایات بین المللی است. در این اتفاق، نهادهای دولتی که قرار است با جرم مبارزه کنند، خود توسط شبکه‌های مجرم برای امنیت بخشیدن به عملیات غیرقانونی مورد منفعت گیری قرار می‌گیرند. این نوشته، فراتر از فساد فردی، به فروپاشی کارکردی یک نهاد حاکمیتی اشاره دارد.

این در حالی است که اتهامات تازه در خلا شکل نگرفته‌اند. آن‌ها مستقیماً به پرونده قدیمی‌تر برادرزاده‌های سیلیا فلورس، معروف به «نارکوسوبرینوس»، پیوند می‌خورند. در سال ۲۰۱۶، این دو فرد به تهمت طراحی یک عملیات قاچاق کوکائین به مقصد آمریکا محکوم شدند. در آن پرونده، ادعا شده می بود که مقصد از این عملیات، فراهم مالی کمپین سیاسی فلورس بوده است. کیفرخواست تازه با ارجاع به این پرونده، در پی ترسیم یک الگوی تکرارشونده و سیستماتیک است: منفعت گیری از جایگاه خانوادگی و سیاسی برای تسهیل و فراهم مالی قاچاق مواد مخدر که از سوی غرب در رسانه ها ترویج می شود. این پیوند، استدلال دادستان‌ها را تحکیم می‌کند که این اتفاقات اتفاقی یا موردی نبوده، بلکه بخشی از یک روش حکمرانی و فراهم منبع های مالی غیرقانونی برای نگه داری قوت بوده است.

سپس دیگر کیفرخواست، تمرکز بر مکانیزم‌های پولشویی و انباشت ثروت در حلقه خانوادگی است. اتهامات غرب حاکی از آن است که عواید حاصل از قاچاق، از طریق سازوکارهای پیچیده مالی شسته و به دارایی‌های قانونی در داخل و خارج از ونزوئلا تبدیل می‌شده است. این جنبه، نقطه تلاقی جرم سازمان‌یافته با اقتصاد سیاسی است.  این عمل های، منبع های ملی را منحرف می‌کند، رقابت ناسالم تشکیل می‌کند و به بی‌ثباتی اقتصادی دامن می‌زند. در شرایطی که ونزوئلا با تورم افسارگسیخته و فقر گسترده دست‌وپنجه نرم می‌کند، این چنین تهمت هایی، در صورت اثبات، خشم عمومی را نسبت به حاکمان اسبق افزایش می‌دهد و هر گونه ادعای آنان مبنی بر خدمت به منافع مردم را بی‌اعتبار می‌سازد.

در این چنین شرایطی، منفعت گیری از گفتن «نارکوتروریسم» در برخی از اتهامات، سپس فرد دیگر به این پرونده می‌افزاید. این کلمه که طبق معمولً به همکاری یا درهم‌آمیختگی گروه‌های تروریستی و قاچاقچیان مواد مخدر اشاره دارد. این برچسب‌زنی امریکا علیه مادورو، عواقب راهبردی مهمی دارد. نخست، نوشته را از حیطه جرم معمولی به تهدیدی علیه امنیت ملی آمریکا است. دوم، با مرتبط ساختن رهبران ونزوئلا با گروه‌های خشونت‌طلب، مشروعیت سیاسی آنان را در عرصه بین‌المللی زیاد تر تخریب می‌کند.

در کل، برای فهمیدن کامل این اتفاقات، باید آن را در دو سطح موازی تحلیل کرد: سطح حقوقی-قضایی و سطح سیاسی-راهبردی. در سطح اول، کیفرخواست مبتنی بر حجم قابل توجهی از شواهد، از جمله مکالمات ضبط شده، مدارک مالی و اعترافات همکاران است. این مشخص می کند که دستگاه قضایی آمریکا سال‌ها بر روی این پرونده کار کرده و تلاش دارد یک مورد قوی حقوقی علیه متهمان اراعه دهد. تصمیم این است که نشان دهد فساد در بیشترین سطح دولت ونزوئلا نه تنها یک ادعای سیاسی، که یک حقیقت قابل اثبات در دادگاه است.

با این حال، در سطح دوم، نمی‌توان انگیزه‌های سیاسی این عمل را نادیده گرفت. محاکمه رهبران یک سرزمین ناموافق در دادگاه نیویورک، عملی بی‌سابقه و زیاد نمادین است. این عمل چند مقصد سیاسی-راهبردی را جستوجو می‌کند:

1. مشروعیت‌زدایی کامل: مقصد قرار دادن مستقیم خانواده مادورو، آخرین ضربه به هر گونه مشروعیت باقیمانده برای آنان و حامیانشان در داخل ونزوئلا و منطقه است. عکس آنان از رهبران انقلابی به رهبران جنایی تحول می‌یابد.
2. ارسال مطلب به متحدان و رقیب ها: این عمل پیامی قوی به دیگر رهبران جهان—به اختصاصی در آمریکای لاتین—می‌فرستد که همکاری با شبکه‌های قاچاق یا مقاومت در برابر سیاست‌های واشنگتن می‌تواند عواقب شخصی شدیدی داشته باشد. این چنین، این عمل به رقبایی همانند روسیه و چین که از مادورو حمایتکرده‌اند، مشخص می کند که حمایتآنان نتوانسته از متحدانشان در برابر دستگاه قضایی آمریکا محافظت کند.
3. توجیه مداخله و تحریم: تشریح جزئیات فساد و ربط با قاچاق، توجیه اخلاقی و حقوقی ملزوم برای همه تحریم‌های قبل و هر گونه عمل آینده علیه ونزوئلا را فراهم می‌آورد. روایت «مبارزه با نارکو-تروریسم» می‌تواند پوشش قابل قبول‌تری نسبت به «تحول رژیم» صرف اراعه دهد.

در این چنین شرایطی اگر دادستان‌ها موفق شوند، این پرونده می‌تواند سابقه‌ای قوی در مبارزه با فساد نخبگان حاکم تشکیل کند. اگر ناکامی بخورند یا پرونده سیاسی برداشت شود، می‌تواند به ابزاری تبلیغاتی برای مخالفان آمریکا تبدیل شود که آن را مثالای از اعمال قوت یکجانبه قلمداد کنند. 

۲۱۳/۴۲