هشدار اتاق بازرگانی تهران: توقف قوانین زمان صلح در شرایط جنگی

ضرورت انعطاف‌پذیری در سیاست‌گذاری اقتصادی

برای تداوم چرخ‌های اقتصاد در دوران بحران، سیاست‌گذاران باید از چارچوب‌های خشک و رигید فاصله گرفته و سازوکارهای خود را با واقعیت‌های جدید هماهنگ کنند. در شرایطی که جنگ و اختلالات ناگهانی در مسیرهای تجاری، هزینه‌ها و ریسک‌های فعالیت بنگاه‌ها را به شدت افزایش داده است، پافشاری بر اجرای بدون تغییر مقررات گذشته می‌تواند به دیواری بلند در برابر تولید و تجارت تبدیل شود.

مطالبات جدی بخش خصوصی

کارشناسان اقتصادی و فعالان بخش خصوصی بر این باورند که عبور از این مرحله دشوار، نیازمند تصمیم‌گیری‌هایی است که با واقعیت‌های عریان اقتصادی همسو باشد. این تصمیم‌ها باید به گونه‌ای باشند که ضمن حفظ اصل نظارت و شفافیت، از تورم بروکراسی و تحمیل هزینه‌های سربار غیرضروری به تولیدکنندگان جلوگیری کنند. در همین راستا، بازنگری بنیادین در قوانین و آیین‌نامه‌های اجرایی به یکی از اولویت‌های اصلی تبدیل شده است.

عدم سازگاری مقررات صلح با شرایط جنگی

عباس آرگون، از اعضای هیئت‌رئیسه اتاق بازرگانی تهران، در تحلیل این وضعیت یادآوری می‌کند که قوانین فعلی عمدتاً برای دوران ثبات و عادی طراحی شده‌اند. او تصریح می‌کند که وقتی کشور درگیر وضعیت جنگی است و محاصره دریایی در مناطق جنوبی حس شده، ادامه فعالیت با همان ضوابط دوران صلح نه تنها ممکن نیست، بلکه نادرست نیز هست.

وی تأکید می‌کند که بازنگری در سیاست‌ها و ضوابط اجرایی یک ضرورت اجتناب‌ناپذیر است تا با شرایط ویژه و استثنایی کشور همخوانی پیدا کند.

پیشنهادات راهبردی و هشدارهای جدی

آرگون در ادامه راهکارهای مشخصی را پیشنهاد داد که شامل تعلیق یا بازنگری اساسی در قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و همچنین اصلاح ماده ۱۸۶ است. او با لحنی هشداردهنده اشاره کرد که در صورت عدم تغییر متناسب مقررات با شرایط جدید، زنجیره فعالیت‌های اقتصادی دچار اختلال جدی شده و بخش خصوصی با آسیب‌های جبران‌ناپذیر مواجه خواهد شد. این آسیب‌ها در نهایت به ضرر دولت تمام خواهد شد، زیرا پایه‌های اقتصادی کشور تضعیف خواهد شد.

نگاه جامع به زنجیره تأمین و تولید

اصلاح قوانین نباید در حد تغییر چند دستورالعمل سطحی باقی بماند. بلکه باید اثرات لایه‌به‌لایه تصمیمات اجرایی بر تمام اجزای زنجیره ارزش، از جمله تولید، تأمین مواد اولیه، صادرات و واردات، سنجیده شود. فعالان اقتصادی از دستگاه‌های مسئول انتظار دارند با درک عمیق از شرایط بحرانی، با تسهیل‌گری و حذف گلوگاه‌های جدید، مسیر را برای فعالیت بنگاه‌ها هموار سازند.

در نهایت، کارشناسان یادآوری می‌کنند که حمایت از بخش خصوصی در دوران بحران به معنای کاهش نظارت یا نادیده گرفتن قانون نیست؛ بلکه به معنای خلق سازوکارهای هوشمندی است که هم تداوم فعالیت‌ها را تضمین کند و هم از ظرفیت بنگاه‌های اقتصادی برای حفظ اشتغال و تأمین نیازهای اساسی کشور به بهترین شکل بهره بگیرد.