فرار بانک‌های ناتراز از چنگال مانا و سمات: چگونه نظارت هوشمند دور زده می‌شود؟

پارادوکس نظارت هوشمند در نظام بانکی

سامانه‌های نوین نظارتی مانند مانا و سمات با هدف شفاف‌سازی، کاهش ریسک‌های اعتباری و ایجاد تقارن اطلاعاتی در شبکه بانکی طراحی شدند. با این حال، خبردار نشان می‌دهد که خروجی عملیاتی این زیرساخت‌ها در بین بانک‌ها یکسان نیست. بانک‌هایی که با ناترازی و محدودیت نقدینگی دست‌وپنج نرم می‌کنند، اغلب برای حفظ جریان جذب منابع، تمایل بیشتری به دور زدن سقف‌های نظارتی یا ثبت ناقص اطلاعات وثایق دارند. این رفتار، کارکرد بازدارنده مقررات را با چالش جدی مواجه کرده است.

مانا: وقتی امنیت در برابر رقابت ناسالم می‌ایستد

در بستر بانکداری الکترونیک، سامانه مانا مسئول توکن‌سازی داده‌های حساس و ارتقای امنیت تراکنش‌هاست. با وجود دستورالعمل‌های بالادستی که بانک‌ها را ملزم به رعایت سقف‌های تعیین‌شده برای صدور کارت و مدیریت تراکنش‌ها می‌کند، شواهد حاکی از آن است که این الزامات در همه جا به یک شکل اجرا نمی‌شود. خبردار تحلیل می‌کند که:

• بانک‌های ناتراز برای جذب منابع، انگیزه بیشتری برای عبور از محدودیت‌ها دارند.
• این رویکرد منجر به شکل‌گیری رقابتی ناسالم می‌شود که مبنای آن انعطاف در اجرای مقررات است، نه کیفیت خدمات.
• جریمه‌های مالی پس از وقوع تخلف، به دلیل هزینه کمتر نسبت به سود جذب منابع، بازدارندگی کافی ندارند.

در نتیجه، اگر ابزار برخورد صرفاً جریمه‌محور باشد، سامانه مانا در ایمن‌سازی نظام پرداخت با چالش مواجه شده و کارایی خود را از دست می‌دهد.

سمات: ریسک پنهان در اطلاعات ناقص

در سامانه سمات که نقش حیاتی در سنجش ریسک نکول و تصمیم‌گیری‌های اعتباری دارد، ناهمگونی اجرای مقررات ابعاد پیچیده‌تری پیدا می‌کند. فلسفه وجودی سمات، ارائه اطلاعات دقیق و استانداردized از تسهیلات و وثایق به سیاست‌گذار است. اما گزارش‌های موجود نشان می‌دهد:

1. ثبت اطلاعات مربوط به نوع وثایق و تضامین گاه با دقت و جزئیات لازم در سامانه انجام نمی‌شود.
2. این نقص اطلاعاتی، تقارن اطلاعاتی در سطح کلان را خدشه‌دار کرده و ارزیابی واقعی از کیفیت وثایق را دشوار می‌سازد.
3. در صورت بروز اختلافات حقوقی یا مفقود شدن اسناد، فقدان ثبت دقیق، ردیابی فرآیندها و تعیین مسئولیت را با مشکل مواجه کرده و ریسک عملیاتی شعب را افزایش می‌دهد.

گذار از جریمه به کنترل سیستمی

ریشه اصلی این چالش، رویکرد نظارتی فعلی است. خبردار تأکید می‌کند که تا زمانی که ابزار برخورد صرفاً به جریمه‌های مالی یا گزارش‌های پس از وقوع محدود شود، بانک‌های متقاضی نقدینگی، هزینه تخلف را به عنوان بخشی از هزینه کسب‌وکار می‌پذیرند و کارکرد بازدارنده مقررات کاهش می‌یابد.

راهکار پیشنهادی، حرکت تدریجی از «نظارت جریمه‌محور» به سمت «کنترل سیستمی پیشگیرانه» است. در این الگو، ساختار فنی سامانه‌ها باید به گونه‌ای باشد که امکان ثبت اطلاعات ناقص یا انجام عملیات مغایر با ضوابط را از همان ابتدا مسدود کند. این رویکرد با به حداقل رساندن اعمال سلیقه و تفسیرهای متفاوت، تضمین‌کننده اجرای یکنواخت مقررات در سراسر شبکه بانکی خواهد بود.