محسن باقری، عضو کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان تهران، با اشاره به ماده ۴۱ قانون کار تأکید کرد که محاسبه نرخ تورم و هزینههای سبد معیشت کارگران ملاک اصلی تعیین حقوق و دستمزد است و هر دو عامل بر رویه تدوین دستمزد اثرگذار هستند.
باقری در مورد طرح مزد منطقهای گفت که این موضوع از سه سال پیش پررنگ شده و سال گذشته نیز در مذاکرات شورای عالی کار طرح شد و زمان جلسات را گرفت. او افزود نقد ما بر خود طرح نیست، بلکه بر روش طرح شدن آن در اواخر سال به عنوان اهرمی برای فشار بر مذاکرات است که باعث میشود حقوق کارگران به حاشیه برود.
این مقام مسئول کارگری یادآور شد که سال گذشته تمام شرکای اجتماعی با اجماع آرا با خارج کردن طرح مزد منطقهای از دستور کار جلسات دستمزد موافقت کردند. او خواستار کرد که اگر این موضوع امسال نیز تکرار شود، وزارت کار پیش از آغاز مذاکرات، جلسات کارشناسی مربوطه را برگزار نماید.
باقری با اشاره به پژوهشهای مرکز پژوهشهای مجلس و موسسه عالی پژوهش تأمین اجتماعی در سه سال گذشته گفت تمام این مراکز اجرای طرح مزد منطقهای را در شرایط فعلی اقتصاد رد کردهاند. او پی گرفت که تبعات این طرح شامل استثمار نیروی کار، افزایش مهاجرتهای منطقهای و تبعیض در تعیین دستمزد استانی است که نباید نادیده گرفته شود.
وی همچنین ابراز نگرانی کرد که از ابتدای سال تاکنون تنها یک جلسه شورای عالی کار تشکیل شده که پیش از وزارت آقای میدری بوده است. باقری از وزیر کار خواست نسبت به برگزاری جلسات فنی شورای عالی کار دقت لازم را داشته و پیگیر دغدغههای تشکلهای کارگری و کارفرمایی باشد.
این مقام کارگری در پایان تصریح کرد باید در جهت آرامش قیمتها و حتی تکنرخیشدن قیمتها تلاش کنیم و هزینه حملونقل در سراسر کشور یکسان باشد.






More Stories
مهندسی انسجام؛ چگونه سلایق مختلف را به وحدت عمل در مدیریت اسلامی تبدیل کنیم؟
نشست ارزیابی حکمرانی فضای مجازی: رویکرد نوین تحلیل نهادی تنظیمگری
رونمایی از کتاب «تحول تاریخی مفهوم فلسفه» در آیین بزرگداشت پرویز ضیاءشهابی