تعیین تکلیف بدهی ۴.۵ میلیارد دلاری واردکنندگان کالاهای اساسی به دست دولت

اقدام بزرگ دولت چهاردهم برای تسویه حساب با واردکنندگان

به گزارش خبردار، غلامرضا نوری قزلجه، وزیر جهاد کشاورزی، در جریان بازدید از دومین نمایشگاه تخصصی دام، طیور و صنایع لبنی کشور، بر عزم جدی دولت برای واگذاری مدیریت زنجیره ارزش به تشکل‌های تخصصی و بخش خصوصی تأکید کرد. او با قدردانی از تلاش‌های بی‌وقفه تولیدکنندگان در حفظ امنیت غذایی کشور، وضعیت پویا و فعال بخش کشاورزی را علی‌رغم چالش‌هایی همچون خشکسالی و فشارهای اقتصادی، نشانه‌ای از استواری تولید داخلی خواند.

اولویت دولت: تقویت بخش خصوصی و کاهش حباب قیمت

وزیر جهاد کشاورزی اعلام کرد که سیاست‌های یک‌سال اخیر دولت چهاردهم تمام‌وجه به سمت تقویت بخش خصوصی و مطالبات‌گری آن حرکت کرده است. هدف نهایی، سپردن کامل مدیریت فرآیند تولید، تأمین کالا و تنظیم بازار به خودِ تشکل‌هاست تا با هوشمندی بیشتر، فاصله قیمتی میان تولیدکننده و مصرف‌کننده به حداقل ممکن برسد.

سرنوشت ۴.۵ میلیارد دلار مطالبات معوق مشخص شد

در بخش مهمی از صحبت‌های خود، به مسئله بدهی‌های معوق واردکنندگان کالاهای اساسی پرداخته شد. نوری قزلجه توضیح داد که در آغاز کار دولت چهاردهم، بدهی‌های معوق به واردکنندگان حدود ۵.۵ میلیارد دلار بود که با انضباط مالی و پیگیری‌های مستمر، یک میلیارد دلار از آن تسویه شد.

وی افزود: «حدود ۴.۵ میلیارد دلار (معادل ۴ میلیارد یورو) از این بدهی‌ها باقی مانده است که وزارت جهاد کشاورزی صحت دریافت کالاها و فروش آن‌ها را در سامانه بازارگاه تأیید کرده است. بر این اساس، کمیته‌ای ویژه طبق آیین‌نامه‌های دولتی تشکیل شد تا ارقام مطالبات مجدداً احصا گردد.»

در پایان، وزیر جهاد کشاورزی خبر داد که در جلسه‌ای با حضور رئیس‌جمهور، سازوکار دقیق پرداخت تدریجی این مطالبات تعیین تکلیف شد. او امیدوار است سازمان برنامه و بودجه با هماهنگی بانک مرکزی، در اسرع وقت نسبت به کارسازی منابع اقدام کنند؛ چرا که تزریق نقدینگی به دست بازرگانان، کلید اصلی تسهیل تجارت، تأمین پایدار کالا و ثبات بازار محصولات کشاورزی است.