ناراستی نرخ اجارهبها با درآمد مستأجران؛ قدرت خرید مسکن به حداقل رسیده

ناراستی نرخ اجارهبها با درآمد مستأجران؛ قدرت خرید مسکن به حداقل رسیده, بررسی آمارهای رسمی از آغاز دهه ۹۰ تا پایان سال ۱۴۰۱ نشان میدهد که حداقل یکسوم از هزینههای خانوارهای شهری به مسکن اختصاص یافته است.

این در حالی است که اکثریت خانوادههای پایتخت در طبقات متوسط و متوسط رو به پایین قرار دارند و به همین دلیل آپارتمانهای ۴۰ تا ۶۰ متری، به دلیل همسویی با بودجه مستأجران، بیشترین تقاضا را در یک تا دو سال اخیر داشتهاند. رکود تورمی و شکاف درآمد و هزینه با وجود رکود در معاملات و کندی رشد قیمت مسکن در سال جاری، سهم مسکن از سبد هزینه خانوار همچنان رو به افزایش است.

ر حالی که درخواست مجوز ساخت و تعداد معاملات کاهش یافتهاند.

فعالان صنعت ساختمان معتقدند شرایط رکود تورمی در سال ۱۴۰۳ همچنان برقرار است و برای خروج از بحران، بازار به اقدامات گسترده در زمینه کاهش هزینههای ساخت، افزایش قدرت خرید و تسهیل دسترسی به منابع مالی برای تولیدکنندگان نیاز دارد. سه عامل اصلی شکلدهنده بحران مسکن بازار مسکن در حال حاضر با سه چالش بنیادین روبروست اول، تورم روزافزون نهادههای ساختمانی که سرمایهگذاری در ساختوساز را با کاهش منابع روبرو کرده است.

رئیس اتحادیه املاک، در گفتگو با خبردار تأکید کرد که قدرت خرید مردم با قیمتهای جاری بازار همسو نیست و رکود تورمی در بخشهای اجاره، خرید و فروش حاکم است.

او افزود اقدامات اخیر تمرکز مشاوران املاک را بر انعقاد قرارداد و جذب سرمایه مشتریان تحت الشعاع قرار داده و الگوی مناسب برای قیمتگذاری وجود ندارد. بیگینژاد با اشاره به افزایش ۲۵ درصدی نرخ اجارهبها در تهران به عنوان یک قانون دستوری، گفت بازار در راستای خانهدار کردن مستأجران گام برمیدارد، زیرا نرخگذاریها برخلاف توان مالی آنهاست.

قل میشوند. هر تغییری در قیمت مسکن تأثیر چشمگیری بر تعداد قراردادها نخواهد داشت، زیرا درآمد خالص مردم نسبت به سالهای قبل کاهش یافته است.

به عنوان مثال، مبلغ رهن برخی آپارتمانهای تهران معادل قیمت خرید آن واحد چند سال پیش است. آیندهنگری بیامیدانه برای خانهدار شدن نایب رئیس اول اتحادیه مشاوران املاک هشدار داد که با توجه به شرایط جاری، مستأجران باید از سرمایهگذاری در بازارهای دیگر خودداری کنند تا بتوانند هزینه مسکن را تامین کنند. در بسیاری از خانوارها حتی بحث خرید خانه از میان رفته است.

آمارها نشان میدهد تعداد قراردادها با رشد جمعیت همسو نیست و ناظر به افزایش جمعیت مستأجران هستیم. افرادی که در سالهای پیش امید خانهدار شدن داشتند، اکنون این امید را از دست داده و تنها در تلاشند تا مبالغ رهن اجاره را فراهم سازند.