افزایش ۱۹ درصدی ‌عوارض ساخت‏‏‌وساز

به نقل از تجارت‌نیوز،  تعدیل نرخ عوارض ساخت‌وساز به معنی آن است که «مشابه با رشد هزینه‌‌‌های اداره شهر از یکسو و رشد قیمت مسکن از نظر دیگر»، بهایی که سازنده‌‌‌ها برای دریافت مجوز ساخت از شهرداری دریافت می‌‌‌کنند، افزایش اشکار کند.

اما چنانچه افزایش عوارض ساخت کمتر از نرخ تعدیل باشد، در این صورت عواید سازنده از رشد قیمت مسکن، زیاد تر می‌بشود ضمن آنکه، درآمد ملزوم در شهر برای پوشش مخارج شهر نیز با مشکل روبه رو می‌بشود.

هر چند مدل مطلوب تامین مالی برای هزینه‌‌‌های شهر، «تامین منبع های پایدار از محل عوارض سالانه بر املاک» است نه «اخذ عوارض از محل تشکیل مسکن».

اما در شرایطی که «سهم عوارض ساخت مسکن» از «قیمت ساخت مسکن (بدون لحاظ قیمت زمین)» اکنون چیزی در نزدیک به ۱.۳‌درصد است، این فاکتور در تهران تاثییر آنچنانی بر معادله قیمت همه شده مسکن و این چنین قیمت فروش آپارتمان ندارد.

اکنون متوسط بهای عوارض ساخت مسکن در تهران مطابق اظهار معاون شهردار، نزدیک به ۳۳۰‌هزار تومان در مترمربع است. این در حالی است که قیمت آپارتمان مترمربعی ۷۴ تا ۷۵ میلیون تومان (میانگین) برآورد می‌بشود.

مطالعاتی که طی سال‌‌‌های تازه درمورد «یارانه شهرداری از بابت عوارض ساخت مسکن به برخی بسازوبفروش‌‌‌ها» انجام شد حکایت از آن دارد که «پرهیز مدیریت شهری از تعدیل واقعی عوارض ساخت با این مقصد که جلوی رشد قیمت مسکن گرفته بشود، در نهایت به مقصد مهم اصابت نمی‌‌‌کند.

چون اولا در غالب سال‌‌‌های تازه که مقدار رشد عوارض ساخت مشابه با تورم ساخت و تورم مسکن نبوده، قیمت مسکن تحت‌تاثییر فاکتورهای دیگر روال افزایشی را در ادامه گفت و دوما سازنده‌‌‌هایی که عوارض کمتری پرداخت می‌‌‌کنند الزامی برای فروش واحدهای مسکونی با قیمت پایین به خانوارها یا خانوارهای نیازمند حمایتنداشته‌‌‌اند.»

در همین سال‌جاری عوارض ساخت مسکن در تهران ۲۵‌درصد افزایش اشکار کرد اما قیمت مسکن نسبت به پارسال بیشتر از ۵۰‌درصد جهش کرد.

فاکتور «عوارض ساختمانی» اگر به شکل درست توسط مدیریت شهری تنظیم بشود اتفاقا می‌تواند بر «روال تشکیل مسکن» در شهر تهران با مقصد «حمایتاز دهک‌‌‌های پایین» نقش داشته باشد.

یک مدل این نوع سیاستگذاری، «شناورسازی نرخ رشد عوارض ساخت» برحسب مناطق اشباع از واحد مسکونی و مناطق محل سکونت خانوارهای کم‌‌‌درآمد یا بافت فرسوده است.

رگولاتوری این مدلی بازار مسکن با عوارض ساخت می‌تواند جریان اندوخته‌‌‌های ساختمانی را به سمت مناطق مقصد حرکت دهد.

منبع :


دنیای اقتصاد