بانک مرکزی متولیان درگاه‌های بانکی متصل به قمار را تنبیه کرد

چندین سال است که برخی بانک‌های بزرگ و پرداخت‌یار‌های ریالی آنلاین در داخل کشور خدمات را به شبکه‌های قمار خارج از ایران ارائه می‌دهند و بیش‌تر خبرگزاری‌ها و پایگاه‌های خبری نیز جرأت رسانه‌ای کردن این موضوع و زیر سوال بردن شبکه بانکی را نداشتند.

برای اولین بار در سال ۱۳۹۷ روزنامه فرهیختگان و باشگاه خبرنگاران جوان به طور جدی اخبار و مقالاتی درباره همکاری سیستم شاپرک و برخی بانک‌ها با سایت‌های شرط‌بندی منتشر کردند که عکس‌العمل جدی از سمت بانک مرکزی به همراه نداشت.

در طول این سال‌ها محمد جرجندی مدیر اسبق مرکز کاشف بانک مرکزی و برخی رسانه‌های داخلی همانند خبردار و روزنامه جام‌جم نیز به این موضوع پرداختند تا با رسانه‌ای شدن بیش‌تر، بانک مرکزی در سال ۱۴۰۰ قانون محدودیت تعداد واریز‌ها به کارت‌های بانکی را تصویب کرد که با اعتراض گسترده فعالان اقتصادی روبرو شد و عملا ناکام ماند.

سپس از ناکامی این طرح، بانک مرکزی اقدامات پراکنده‌ای انجام داد که کارآمد نبوده بود تا اینکه موسسه فرهنگی و خبری تبیان در دی ماه ۱۴۰۲ با انتشار مقاله‌ای به انتقاد کوبنده از عدم جدیت و نظارت بانک مرکزی پرداخت که باعث شد روزنامه اطلاعات و بسیاری از پایگاه‌های خبری دیگر عکس‌العمل نشان دهند و ماجرای خدمات‌رسانی بانک‌های ایران به سایت‌های قمار بیش از پیش سر زبان‌ها بیفتد.

مهران محرمیان معاون فناوری بانک مرکزی به این مقاله عکس‌العمل جدی نشان داد که به طور رسمی از طریق روابط عمومی بانک مرکزی منتشر شد.

ارسال پیامک هشدار و اخطار از سوی دادستانی به متخلفین در پی رصد سوءرفتار افراد در شبکه بانکی و پرداخت

محرمیان با اشاره به اینکه مبارزه با قمار و شرط‌بندی سایبری موضوعی چندوجه‌ی است، تصریح کرد بانک مرکزی با بازدید و تحقیقات عمیق، بازیگران این حوزه را از منظر عملیات بانکی و مبادلات مالی در سه شاخه شامل سرشاخه‌های مهم، قمارخانه‌داران و قماربازان شناسایی و دسته‌بندی نمود.

وی افزود برای مقابله با این پدیده نیازمند اقدامات همه‌جانبه و فرا‌دستگاه‌ی هستیم؛ بر این اساس کارگروه‌ی با همکاری دادستانی کل کشور، مرکز ملی فضای مجازی و دادسرا‌های ناحیه ۳۸ و ۳۲ تهران راه‌اندازی شده و نتایج موثری حاصل گردیده است.

محرمیان ادامه داد در راستای اقدامات پیشگیرانه و تحذیری، بانک مرکزی و برخی بانک‌ها با گسترش الگوریتم‌های هوشمند سوءرفتار افراد در شبکه بانکی را شناسایی کرده و با همکاری دادستانی کل کشور به مرتکبان بزه قمار پیامک اخطار ارسال کرده‌اند که موثر بوده و نرخ ارتکاب تخلفات بیش از ۷۰ درصد کاهش یافته است.

همچنین رصد مداوم خدمات نوین پولی، سامانده‌ی و مسدود‌سازی درگاه‌های متخلف، محدود‌سازی دسترسی به خدمات بانکداری از مبدأ نشانی‌های این‌ترنتی خارجی از جمله برنامه‌های بانک مرکزی برای مقابله با قمار سایبری است.

منفعت‌گیری از ابزار‌های تنبیه‌ی برای ارایه‌دهندگان خدمات پرداخت به شبکه قمار در دستور کار بانک مرکزی است

معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی با تأکید بر اینکه اقدامات سه سال اخیر باعث افت قابل توجه آمار سواستفاده از واسطه‌های نرم‌افزاری، درگاه‌های پرداخت این‌ترنتی و ابزار‌های بانکداری الک‌ترونیکی در سایت‌های قمار شده، گفت اکنون شیوه مهم تخلفات مالی، سوءاستفاده از روش کارت به کارت از سوی متخلفین است.

با دقت بر اقدامات نظارتی بر عملیات کارت به کارت، آمار این بخش نیز افت قابل توجه‌ی داشته و می‌زان سواستفاده از این روش نزدیک به ۸۰ درصد کاهش یافته است.

بانک مرکزی علاوه بر برگزاری جلسات متعدد با شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات پرداخت و بانک‌ها، با استفاده از ابزار‌های کنترلی و تنبیه‌ی اقدامات انضباطی متنوعی شامل جرایم ریالی، مسدود‌سازی درگاه‌ها و نرم‌افزار‌های واسط و محدود‌سازی کارکرد پذیرندگان مالی خطاکار را اعمال نموده است.

محرمیان تأکید کرد بانک مرکزی در مبارزه با قمار فضای مجازی همکاری نزدیک و مستمری با قوه قضاییه، دستگاه‌های نظارتی و پلیس فتا دارد که شامل شناسایی اجاره‌دهندگان کارت‌های بانکی، قماربازان، سرشاخه‌ها و ارجاع پرونده‌ها به نهاد‌های مسئول می‌شود.

تحلیل شبکه تبادلات مالی مشکوک برای شناسایی هوشمند سرشاخه‌های قمار و شرط‌بندی سایبری نیز از دیگر اقدامات بانک مرکزی است که فهرست سرشاخه‌ها به همراه شواهد برای دادستانی کل کشور ارسال می‌شود.

شناسایی بیش از ۲۰ هزار درگاه پرداخت این‌ترنتی مرتبط با قمارخانه‌داران و راه‌اندازی پرونده قضایی برای صاحبان آن‌ها، همچنین شناسایی بیش از ۷۲ هزار کارت اجاره‌ای در شبکه بانکی و اعمال محدودیت در دریافت خدمات بانکی از نتایج این اقدامات بوده است.

معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی در پایان ضمن تأکید بر لزوم آگاهی‌بخشی عمومی نسبت به مخاطرات و هزینه‌های قمار در فضای مجازی، تصریح کرد بانک مرکزی به طور مداوم تلاش می‌کند ضمن انجام مسئولیت نظارتی بر عملیات مالی در اکوسیستم مجرمانه قمار، اقدامات گسترده‌تری از جمله شناسایی و نظارت بر لایه‌های فرا‌یندی و ارائه گزارش‌ها به سایر نهاد‌ها را پیگیری نماید.