با افت حق‌بیمه «کارگران ساختمانی» کدام قانون بر بدهی افراد اعمال می‌بشود؟

به نقل از تجارت‌نیوز، ​بر پایه موافقت مجلس با دو فوریت مطرح استفساریه ماده ۵ قانون بیمه‌های اجتماعی «کارگران ساختمانی»، افرادی که در فاصله اعتبار قانون قبلی بیمه‌های اجتماعی کارگران ساختمانی و قانون تازه (از ۱۴۰۱/۱۱/۵ تا ۱۴۰۲/۸/۳ ) بدهی‌های آنها تقسیط شده باشد، اعم از این که چک و یا سفته داده باشند و یا ضمانت کتبی سپرده باشند، درصد باقیمانده بدهی آنها مشمول «قانون جاری» می‌بشود.

اصلاح ماده ۵ قانون بیمه‌های اجتماعی کارگران ساختمانی در بهمن ۱۴۰۱ علتافزایش هزینه بیمه کارگران و همین امر تشکیل وقفه‌ در انجام عملیات ساختمانی را در پی داشت؛ تعداد بسیاری از فعالان اقتصادی که انتظار افت حق بیمه را داشتند به تامین اجتماعی مراجعه نکردند و تعدادی هم که مشکل از دست دادن زمان به علت سردی هوا را داشتند با پرداخت بخشی از حق بیمه ناچار به ادامه کار شدند.

سپس از اصلاح قانون در سال جاری مجددا ناظر اصلاح و افت حق بیمه کارگران ساختمانی بودیم که با افت حق بیمه، در حق افرادی که ناچار به اغاز کار بودند و برمبنای قانون مصوب سال قبل، حق بیمه پرداخت کرده بودند، اجحاف شد. 

این در حالی می بود که در فاصله قانونی بودن قانون قبلی ( از ۵ بهمن ۱۴۰۱ تا ۳ آبان ۱۴۰۲) همه افرادی که از شهرداری و یا دهیاری به تامین اجتماعی نامه گرفتند اعم از این که قبلا بخشی از حق بیمه را پرداخت کرده، چک داده و یا نداده بودند، حق بیمه به نرخ قانون قبلی پرداخت کردند که به نظر می‌رسید این عمل تامین اجتماعی منطبق با قانون نبوده و نیاز به استفساریه داشت.

این چنین تامین اجتماعی مدعی شد که عوارضی همانند تحول کاربری زمین، سهم خدمات و دیگر عوارض که ربط با پروانه ندارد و یا عوارضی که توسط شهرداری برای آموزش و پرورش، قطار شهری و … دریافت می‌بشود هم باید در این محاسبه ملاک عمل قرار گیرد.

از نظر دیگر ساخت و سازهای قدیمی که قبل از تصویب قانون بیمه کارگران ساختمانی انجام شده (ساخت و سازهای قدیمی چند ده ساله) و مالک جدیدا برای دریافت آخر کار مراجعه می‌کند نباید مشمول قانون باشد؛ که برای حل این مشکلات مطرح استفساریه ماده ۵ قانون بیمه های اجتماعی کارگران ساختمانی تهیه شد.

استفساریه ماده ۵ قانون بیمه‌های اجتماعی چه می‌گوید؟

نهایتا نمایندگان مجلس شورای اسلامی با خواست بازدید مطرح استفساریه ماده ۵ قانون بیمه‌های اجتماعی کارگران ساختمانی با قید دو فوریت موافقت کردند. در متن این مطرح استفساریه آمده است:

ـ آیا افرادی که در فاصله اعتبار قانون قبلی بیمه‌های اجتماعی کارگران ساختمانی و قانون تازه (از ۱۴۰۱/۱۱/۵  تا ۱۴۰۲/۸/۳ ) بدهی‌های آنها تقسیط شده باشد، اعم از این که چک و یا سفته داده باشند و یا ضمانت کتبی سپرده باشند، درصد باقیمانده بدهی آنها مشمول قانون جاری است؟ که جواب این سوال «بله» می بود.

ـ این چنین جواب سوال دیگر مبنی بر این که آیا دیگر عوارضی که به همراه پروانه ساختمانی و یا آخر کار برای دیگر دستگاه‌ها از جمله آموزش و پرورش، قطار شهری و … توسط مراجع صدور پروانه و یا آخر کار وصول می‌بشود و این چنین دیگر عوارضی که ارتباطی با نوشته پروانه و یا آخر کار ندارد از جمله عوارض تحول کاربری زمین، بهای خدمات، عوارض حق مشرفیت و … به گفتن پایه محاسبه حق بیمه کارگران ساختمانی منظور می‌بشود؟ نیز «خیر» می بود.

ـ سوال آخر نیز این می بود که آیا افرادی که قبل از وضع قانون مربوط به تعیین حق بیمه کارگران ساختمانی بر پایه تایید کمیسیونهای مواد ۱۰۰ و ۹۹ قانون شهرداری مبادرت به ساخت و ساز کرده‌اند و سپس از اجرای این قانون، متقاضی آخر کار ساختمانی می باشند، مشمول حق بیمه کارگران ساختمانی می شوند؟ که پاسخش «خیر» است.

این در حالی می بود که سازمان تامین‌اجتماعی ماه قبل (آبانماه) نحوه محاسبه حق بیمه سهم کارفرمایی کارگاه‌های ساختمانی را بر پایه مصوبه مجلس شورای اسلامی تحول و در سامانه غیر حضوری سازمان تامین اجتماعی ( eservices.tamin.ir) پیاده سازی کرد؛ به طوری که برای مناطق شهری، حق بیمه معادل ۲۵ درصد مجموع عوارض و این مقدار برای مناطق روستایی معادل ۱۰ درصد مجموع عوارض اظهار شد. این چنین رقم حق بیمه برای نهضت ملی مسکن نیز معادل ۱۵ درصد مجموع عوارض و برای دیگر مناطق همچون مناطق زلزله‌زده، بدون محاسبه حق بیمه اظهار کرده می بود.

منبع :


ایسنا