ضربه مهلک به انفجار نقدینگی؛ کنترل روزانه اضافه‌برداشت‌های بانکی آغاز شد

نقطه عطفی در سیاست پولی ایران

تا پیش از این، اضافه‌برداشت بی‌رویه بانک‌ها از منابع بانک مرکزی، به عنوان یکی از موتورهای اصلی رشد پایه پولی، نقدینگی و تورم ساختاری در اقتصاد ایران شناخته می‌شد. این مشکل که ریشه در ناترازی دارایی-بدهی بانک‌ها، تکالیف بودجه‌ای و ضعف مدیریت جریان نقدینگی داشت، کنترل کلان پولی را برای سیاست‌گذار دشوار می‌کرد. اما اکنون با رویکرد جدید در اعمال نظارت برخط و پایش روزانه مانده حساب‌های بانکی، تحولی اساسی در رابطه مالی شبکه بانکی با صادرکننده پول رخ داده است.

تغییر پارادایم از نظارت هفتگی به رصد آنی

در سیستم‌های سنتی، ارزیابی نقدینگی بانک‌ها معمولاً در بازه‌های هفتگی یا ماهانه انجام می‌شد که این فاصله زمانی، فرصتی ایده‌آل برای بانک‌های ناتراز جهت جبران کسری از منابع بانک مرکزی فراهم می‌آورد. در مقابل، در الگوی نظارتی جدید، کنترل روزانه و لحظه‌ای حساب‌های تسویه در اتاق پایاپای به اولویت اصلی ارتقا یافته است. با بهره‌گیری از سامانه‌های نوین، هرگونه ناترازی پایان روز بانک‌ها را رصد کرده و بلافاصله اقدامات پیشگیرانه یا تنبیهی را فعال می‌سازد.

این نظارت دقیق روزانه مانع از انتقال کسری نقدینگی ناشی از اعطای تسهیلات غیرضابطه‌دار یا سرمایه‌گذاری‌های غیرمولد به ترازنامه بانک مرکزی می‌شود. وقتی بانک‌ها آگاه باشند که باید در پایان هر روز کاری حساب خود را تراز کنند، ناچار به انضباط‌بخشی به منابع و مصارف، تعدیل نرخ‌های سود ترجیحی و فعال‌شدن در بازار بین‌بانکی برای تامین نقدینگی کوتاه‌مدت خواهند شد. در نتیجه، بازار بین‌بانکی رونق گرفته و تقاضا برای پول پرقدرت بانک مرکزی کاهش می‌یابد.

پایان تامین مالی رایگان برای بانک‌های ناتراز

یکی از ابزارهای مکمل در این فرآیند، الزام بانک‌ها به تودیع وثیقه (مانند اوراق مالی اسلامی دولتی) نزد بانک مرکزی برای دریافت منابع اضطراری است. این سیاست که در قالب عملیات بازار باز و تسهیلات قاعده‌مند اجرا می‌شود، اضافه‌برداشت بی‌ضابطه و بدون وثیقه را به شدت محدود کرده است. بانک‌هایی که فاقد اوراق بهادار یا دارایی‌های نقدشونده باکیفیت هستند، دیگر نمی‌توانند به راحتی از منابع بانک مرکزی استفاده کنند و مجبور به توقف کلینیک‌های تسهیلات‌دهی پرریسک خود می‌شوند.

علاوه بر این، تنظیم نرخ جریمه اضافه‌برداشت (که معمولاً بالاتر از نرخ سود بازار بین‌بانکی است)، هزینه فرصت استقراض از بانک مرکزی را به شدت افزایش داده است. این هزینه گزاف، انگیزه‌های آربیتراژ و استفاده از پول ارزان بانک مرکزی برای کسب سودهای تجاری را از بین می‌برد. اثر مستقیم این فرآیند بر انضباط پولی، در کنترل نرخ رشد نقدینگی و نزدیک کردن آن به اهداف تعیین‌شده در برنامه‌های توسعه تجلی می‌یابد و مانع از سرریز شوک‌های پولی به بازار ارز و کالا می‌شود.