کسری بودجه 791 هزار میلیارد تومانی در سال 1403 چطور تامین شد؟_خبردار

به نقل از خبردار، مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، اخیرا با انتشار کردن گزارشی تحت گفتن «بازدید کارکرد قانون بودجه و کارکرد مالی دولت در سال 1403» به برسی پیروزی‌ها و چالش‌های بودجه سال قبل پرداخت.

گرچه می‌توان از رشد قابل دقت درآمدهای مالیاتی و گمرکی و اتکای زیاد تر بودجه به درآمدهای پایدار به گفتن نقطه قوت بورس یاد کرد اما از نظر دیگر، دولت در سال قبل با کسری بودجه قابل توجهی روبه رو می بود و برای جبران آن، از منبع های خارج از سقف بودجه عمومی منفعت گیری کرد.

کسری بودجه 791 هزار میلیارد تومانی دولت در سال 1403

بر پایه گزارش بازوی پژوهشی مجلس شورای اسلامی، در حالی که منبع های پیش‌بینی شده در قانون بودجه سال 1403 برابر با 2,299 هزار میلیارد تومان می بود، جمع مصارف بودجه به 2,785 هزار میلیارد تومان رسید که این رقم 9 درصد بالاتر از سقف تعیین شده در قانون بودجه می بود.

افزون بر آن، دولت برای جبران کسری پرداخت یارانه‌ها و تامین کالابرگ (که هر دو خارج از سقف بودجه عمومی می باشند)، مجموعا 305 هزار میلیارد تومان تعلق داد تا مجموع پرداختی‌ها به 3,090 هزار میلیارد تومان برسد.

به این ترتیب، تفاضل منبع های محقق شده از محل قانون بودجه و پرداختی‌های انجام شده، یا همان کسری بودجه، در سال 1403 به 791 هزار میلیارد تومان رسید. اما این کسری بودجه چطور جبران شد؟

تامین اعتبار 255 هزار میلیارد تومانی از محل فروش اوراق مازاد بر سقف بودجه

دولت در سال قبل و به منظور تامین کسری بودجه خود، مجوز فروش 270 هزار میلیارد تومان اوراق مالی اسلامی، خارج از سقف بودجه را دریافت کرد. از آنجایی که این اوراق با قیمتی کمتر از قیمت اسمی فروخته خواهد شد، دولت توانست از این محل 255 هزار میلیارد تومان تامین اعتبار کند.

دولت 461 هزار میلیارد تومان از صندوق گسترش ملی استقراض کرد

کسری بودجه علتشد که دولت در سال قبل، برای تامین منبع های خود مجوزهای بسیاری برای برداشت از صندوق گسترش ملی از رهبری دریافت کند. به این ترتیب، مجموع استقراض دولت از صندوق گسترش ملی در سال 1403 معادل 461 هزار میلیارد تومان می بود.

برای نمونه، دولت 386 هزار میلیارد تومان از سهم صندوق گسترش ملی از محل صادرات نفت، گاز و میعانات گازی دریافت کرد که یقیناً همه این مبلغ، به بودجه عمرانی دولت تعلق یافت.

به علاوه، دولت 40 هزار میلیارد تومان برای تعلق کالابرگ و 20 هزار میلیارد تومان برای تامین ارز دارو و تجهیزات الزامی پزشکی از صندوق گسترش ملی برداشت کرد. این چنین 14 هزار میلیارد تومان از منبع های صندوق گسترش در سال 1402 که به مصرف نرسیده می بود، در سال 1403 هزینه شد.

برداشت 40 هزار میلیارد تومان از تنخواه بانک مرکزی بر خلاف ادعای خزانه‌دار کل سرزمین

گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس حاکی از آن است که یکی دیگر از منبع های جبران کسری بودجه در سال 1403، برداشت 40 هزار میلیارد تومانی دولت از تنخواه بانک مرکزی بوده است.

این در حالی است که رحمت الله اکرمی، خزانه‌دار کل سرزمین، اخیرا اظهار کرده می بود که دولت در سه سال قبل از تنخواه منفعت گیری نکرده می بود، اما امسال بعد از سه سال مجدد ناچار به منفعت گیری از تنخواه شد.

افزون بر آن، دولت در سال قبل 35 هزار میلیارد تومان نیز از محل برداشت از حساب شرکت‌های دولتی تامین اعتبار کرد.

38 درصد از کسری بودجه ناشی از کسری هدفمندی یارانه‌ها می بود

یکی از نکات مهمی که مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارش خود به بازدید آن پرداخته، نقش مهم پرداختی‌های دولت به سازمان مقصد‌مندسازی یارانه‌ها در کسری بودجه عمومی است.

طوری که بازدید‌ها نشان خواهند داد 305 هزار میلیارد تومان از مصارف عمومی بودجه، بابت جبران کسری بودجه پرداخت یارانه، به سازمان هدفمندی یارانه‌ها پرداخت شد. به عبارت دیگر، نزدیک به 38 درصد از کل کسری بودجه سال 1403 ناشی از کسری بودجه هدفمندی یارانه‌ها بوده و اگر این قسمت از مصارف بودجه حذف می‌شد، کسری بودجه سال 1403 به 486 هزار میلیارد تومان می‌رسید.

راه‌حل مرکز پژوهش‌ها برای کسری بودجه چیست؟

مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارش خود اصرار کرده که ریشه ناترازی بودجه، سیاست‌های نادرست رفاهی و حمایتی، سیاست‌گذاری نادرست در حوزه انرژی، نظام اداری و اجرایی و این چنین مشکلات نظام پولی و بانکی است. به همین علت اگر تدبیرها درستی در این حوزه‌ها اتخاذ نشود، افت کسری بودجه دور از انتظار است.

از این روی، مرکز پژوهش‌ها نظر داده که در مختصر‌زمان، فروض و برآوردهای منبع های بودجه باید به شکلی تنظیم شوند که بر پایه ظرفیت‌های واقعی اقتصاد ایران باشد. به گفتن دیگر، اتکا به درآمدهای نامطمئن باید افت یافته و سناریوهای جانشین در شرایط افت فروش نفت در نظر گرفته شود.

افزون بر آن، هزینه‌های نهان همانند یارانه‌های نهان انرژی و بدهی دولت به صندوق‌ها باید شفاف‌سازی و در بودجه گنجانده شوند تا قانون بودجه، دید واقعی‌تری از حالت مالی دولت اراعه کند.

این چنین مرکز پژوهش‌ها اصلاح قانون هدفمندی یارانه‌ها و بازتعریف شیوه حمایتدولت از خانوار را یک الزام دانسته و اصرار کرده که سوق دادن یارانه‌ها به افراد کم‌درآمد، بازآرایی تدریجی نظام یارانه‌های انرژی و تحکیم شبکه‌های تامین اجتماعی، می‌تواند بار مالی دولت را افت دهد.

برای مطالعه زیاد تر صفحه اقتصاد کلان در تجارت‌نیوز را جستوجو کنید.