خبردار
مسلما همه فعالان حوزه سلامت بر این نوشته اتفاق نظر دارند که هزینه دارو برای بیماران باید به حداقل برسد تا افراد جامعه به شکل عادلانه به این اقلام دسترسی داشته باشند؛ اما متاسفانه مشکل اینجاست که سیاست‌گذاران و تصمیم‌گیران حوزه سلامت، از بین همه راهکارهای حاضر که در دنیا برای افت هزینه دارو به کار گرفته می‌شود، تنها یک گزینه را که نیازی به برنامه‌ریزی و هزینه‌کرد ندارد و فقط به طور دستوری انجام می‌شود را برای این کار برمی‌گزنند که آن هم «سرکوب قیمت دارو» است.
محدود کردن دستوری قیمت دارو سرکوب قیمت آن در سطح اراعه که مبتنی بر منفعت گیری از مظلومیت حوزه دارو است، قیمت این کالای استراتژیک را در پایین‌ترین حد ممکن آن قرار می‌دهد و تولیدکننده را با انبوهی از مشکلات روبه رو می‌کند.
در این روش دولت با اعمال قوت در روال اصلاح و افزایش منطقی قیمت دارو به خصوص داروهای بیولوژیک و داروهای بیماران خاص و صعب‌العلاج که داروهای گران‌قیمتی نیز می باشند، تناسب و تطابق منطقی بین قیمت دارو، تورم و افزایش دیگر هزینه‌های جاری و نرخ ارز را بر هم می‌زند. نگاه دستوری در این مقوله به شکلی بوده است که می‌بینیم در دوره اجرای مطرح دارویار هنگامی قیمت ارز حمایتی دارو از ۴۲۰۰ تومان به ۲۸۵۰۰ تومان افزایش یافت و این چنین وقتی که مرجع ارز دارو از ارز حمایتی به نیمایی، توافقی و آزاد تحول کرد، این نوشته در قیمت‌گذاری و اصلاح قیمت داروها در نظر گرفته نشد.
همین حالت در روبه رو با تورم سالیانه در سرزمین نیز وجود دارد؛ یعنی هنگامی تورم سرزمین بر پایه گزارش‌های رسمی ۴۵ درصد اظهار می‌شود که بر همه هزینه‌ها از جمله حقوق و مزایا، هزینه‌های مواد اولیه و ملزومات، هزینه‌های تعمیر و نگهداری و هزینه‌های جاری تشکیل اثرگذار است، باز این نوشته در قیمت گذاری دارو در نظر گرفته نمی‌شود. در نتیجه قیمت دارو همگام و مشابه با هیچ یک از این عوامل اصلاح نمی‌شود و این نوشته بدون شک تبعات زیاد جدی و اساسی را برای صنایع داروسازی سرزمین به جستوجو خواهد داشت. اگرچه تاثیرات آنی و مختصر‌زمان‌تر این بی‌توجهی به اصلاح قیمت‌ها در درجه اول در اقتصاد صنایع داروسازی سرزمین دیده می‌شود و شرکت‌های تولیدکننده را با چالش‌های اقتصادی روبه رو می‌کند، اما در این مرحله متوقف نمی‌شود و در لایه‌های بعدی، تبعات و صدمه‌های گسترده‌تری را به همراه دارد که در ادامه به اختصار به گفتن آنها می‌پردازیم.
مسئله اول: کم‌رمق شدن تشکیل
در ابتدای به بازار آمدن اولین داروهای بیولوژیک و ورود سرزمین به مسیر تشکیل این داروها، سیاست بر این می بود که قیمت آنها به علت نیاز به هزینه‌های بالای تحقیق و گسترش، مطالعات بالینی و روزآمدسازی خطوط تشکیل، به طور تابعی از قیمت برند مهم در نظر گرفته شود.
در رابطه چند داروی اول و سال‌های اولیه تشکیل، این سیاست به شکل نسبتا مساعد اجرا شد و حاصل آن نیز اندوخته‌گذاری گسترده در عرصه گسترش محصول و گسترش شرکت‌های تولیدکننده داروهای بیولوژیک و خطوط تشکیل این داروها در سرزمین می بود.
اجرای همین سیاست می بود که ما در طی سال‌های قبل توانستیم با مقصد‌گذاری‌های گسترش‌محور، نزدیک به ۹۸ تا ۹۹ درصد اقلام داروهای بیولوژیک مورد نیاز سرزمین را در داخل تشکیل کنیم در صورتی که تقریبا هیچ کشوری در دنیا به این توانایی دست نیافته می بود. و در نهایت نتیجه این کاره، عبور پیروزی‌آمیز نظام سلامت از مشکلاتهای گوناگون در طول این سال‌ها می بود.
اما متاسفانه بعد از سال‌های اولیه، این سیاست به فراموشی سپرده شد و درنتیجه شرکت‌های تولیدکننده بنیه خود را برای تشکیل فرآورده‌های تازه کم کم از دست دادند و ما امروز به علت افت توان اندوخته‌گذاری در این قسمت، کم کم ناظر فاصله گرفتن سرزمین از روال رو به رشد تشکیل داروهای بیولوژیک تازه در دنیا هستیم که در صورت عدم دقت، آثار آن به وضوح در نظام سلامت سرزمین دیده خواهد شد.
مسئله دوم: افت نگاه کیفیت‌محور
نوشته سپس در این عرصه در رابطه با ارزآوری حاصل از صادرات داروهای بیولوژیک است. اکنون بیشتر از ۶۰ درصد صادرات دارویی سرزمین مربوط به داروهای بیولوژیک است و علت این نوشته، تازه بودن زیرساخت‌های سخت‌افزاری این شرکت‌ها و نگاه کیفیت محور آنها در این سال‌ها بوده است. این شرکت‌ها با اندوخته‌گذاری روی استانداردهای کیفیت‌محور دنیا توانسته‌اند سهم مساعد را از بازارهای بین‌المللی کسب کنند. به طوری که اکنون شرکت‌های تشکیل کننده داروهای بیولوژیک ما تنها مجموعه‌هایی می باشند که خط تشکیل آنها گواهی GMP اتحادیه اروپا را دارند.
اما دست‌یابی که کیفیت مورد نظر برای دریافت این تاییدیه‌ها الزام هزینه‌های مضاعفی است که در قیمت‌گذاری محصولات این شرکت‌ها غالبا دیده نمی‌شود؛ و تاسف‌برانگیزتر این که بعضی اوقات در قیمت‌گذاری‌ها در شرایطی که این شرکت‌های دارای GMP اتحادیه اروپا قیمت‌های مناسبی را دریافت نمی‌کنند، برخی از شرکت‌های فعال در این حوزه که حتی GMP سازمان غذا و داروی ایران را نیز ندارند، افزایش قیمت‌های مناسبی را برای اراعه محصول خود به بازار دریافت می‌کنند.
به این علت اگر این نوشته برای ما مورد قیمت است که بتوانیم با نگه داری کیفیت ملزوم، حتی در شرایط تحریم‌های اقتصادی و بانکی نیز توانایی صادرات داروهای بیولوژیک به ۴۰ سرزمین دنیا را داشته باشیم، باید از این نوشته و از این روال صیانت کنیم و بهای کیفیت را با قیمت‌گذاری‌های مناسب و منطقی بپردازیم.
مسئله سوم: بستری برای قاچاق معکوس
اما مسئله فرد دیگر که در رابطه صدمه‌های قیمت‌گذاری نامتناسب دارو و سرکوب قیمت‌ها می‌توان به طور اختصاصی به آن اشاره کرد، دامن زدن این نوشته به اتفاق قاچاق دارو از سرزمین است.
در حقیقت پایین نگه داشتن غیرمنصفانه و غیرطبیعی قیمت داروهای بیولوژیک در ایران در حدی است که قیمت این محصولات اکنون به طور متوسط ۱۵ تا ۲۰ درصد قیمت داروی برند است. چون این قیمت‌های داخلی سرکوب شده علتشده تا صادرات رسمی این داروها به کشورهای همسایه متوقف شود و کشورهای مقصد صادراتی ایران، این داروهای ما را به طور عمده از مجاری غیرقانونی و مسیرهای قاچاق از بازار داخلی ایران تهیه می‌کنند.
در این عرصه اگر نگاهی به گزارش‌های رسمی درمورد مقدار صادرات دارو داشته باشیم، موجه می‌شویم که آمارهای مربوط به صادرات نیز حاکی از همین نوشته است. آمارها در این باره مشخص می کند که ما در بازه‌های وقتی یک ساله در سال‌های قبل رقمی نزدیک به ۱۷۰ میلیون دلار را در کل صادرات دارویی ثبت کرده‌ایم در حالی که متاسفانه این مقدار در سال قبل (۱۴۰۳) به کمتر از ۸۰ میلیون دلار افت یافته است.
این افت به طور عمده به این علت است که بزرگترین بازارهای داروهای ما که در کشورهای آسیای میانه، کردستان عراق، ترکیه، یمن، عمان و پاکستان است، به علت همجواری مرزی و دسترسی به بازارهای داخلی ایران، داروهای مورد نیاز خود را به جای خرید دارو از مجاری قانونی و با قیمت واقعی، از بازارهای داخلی که قیمت آنها به علت قیمت گذاری دستوری و سرکوب شده، به طور ریالی خریداری کرده و به مقاصد خود ارسال می‌کنند.
بازدید‌های میدانی در این عرصه نیز مشخص می کند که اکنون تعداد بسیاری از داروهای ایرانی این حوزه همانند داروهای ضد‌سرطان و داروهای ناباروری به طور غیرقانونی و قاچاق به بازارهای کشورهایی همانند ترکیه راه اشکار می‌کنند.
به جریان منطقی قیمت‌گذاری برگردیم
به این علت با دقت به مواردی که به آن اشاره شد، سیاست‌گذاران و تصمیم‌گیران حوزه دارو و قیمت‌گذاری این کالای استراتژیک باید به این مسئله دقت داشته باشند که اصرار بر سرکوب قیمت‌ها و پایین نگه داشتن دستوری و غیرمنطقی آن، علاوه بر صدمه‌های مستقیم به شرکت‌های تولیدکننده، می‌تواند تبعات منفی مختصر‌زمان، بین‌زمان و بلند‌زمان بسیاری را برای اقتصاد سلامت، گسترش صنایع دارویی و نظام سلامت به همراه داشته باشد.
بعد چه بهتر این که پیش از دور شدن بیشتر از حد از مسیر منطقی گسترش و اندوخته‌گذاری برای تشکیل داروهای بیولوژیک، راه حلهای قابل قبول‌تری از سرکوب قیمت را برای افت پرداخت از جیب بیماران در پیش بگیریم و به جای آن با اصلاح شرایط حاضر در ساختار بیمه‌ها و افزایش کارآمدی و شفافیت در این قسمت، نظام سلامت مترقی‌تری را برای سرزمین تشکیل کنیم.
در نهایت این که قیمت‌گذاری در حوزه فرآورده‌های دارویی باید به شکل مشابه و منطقی انجام شود تا تامین دارو هم چنان برای صنایع داروسازی مقدور باشد و نظام سلامت و اقتصاد سرزمین نیز از مزایا آن منفعت ببرد.
دسته بندی مطالب
More Stories
به جریان منطقی قیمت‌گذاری برگردیم_خبردار
به جریان منطقی قیمت‌گذاری برگردیم_خبردار
به جریان منطقی قیمت‌گذاری برگردیم_خبردار