محدودیت شگفت بانک کارگشایی در برداشت طلا؛_خبردار

به نقل از خبردار، مطابق ضابطه کارگروه عمل مشترک (تتا)، هیچ کسب‌وکار یا نهادی مجاز نیست بیشتر از ۲۰ کیلوگرم طلا را در یک نوبت از بانک کارگشایی برداشت کند. این عدد احتمالا در نگاه اول بزرگ به‌نظر برسد، اما هنگامی بدانیم یک پلت‌فرم معتبر همانند «میلی» بیشتر از ۷۰۰ کیلوگرم طلا در حساب خود دارد و برای پاسخگویی به خواست تسویه کاربران، بعضی اوقات باید بیشتر از ۱۰۰ کیلوگرم طلا را در یک بازه وقتی مختصر برداشت کند، آن زمان روشن می‌شود که این سقف، عملاً غیرعملی و بازدارنده است.

این تصمیم نه‌تنها فرآیند تسویه با کاربران را مختل کرده، بلکه هزاران اندوخته‌گذار و کاربر را در بلاتکلیفی قرار داده است. کاربران، طلایی را که با اندوخته خود و مطمعن به چارچوب‌های رسمی خریده‌اند، نمی توانند به موقع دریافت کنند؛ و اندوخته‌گذاران نیز با قفل‌شدن قسمت بزرگی از دارایی خود و افت شدید نقدشوندگی مواجه می باشند.

این چنین شرایطی، به حرف های کارشناسان، عرصه‌ساز بی‌اعتمادی اجتماعی گسترده می‌شود. هنگامی سازوکار رسمی و تحت نظارت، خودش تبدیل به مانع مهم دسترسی مردم به اندوخته‌شان می‌شود، چطور می‌توان انتظار داشت که شهروندان به بازارهای نوین مالی مطمعن کنند؟ این بی‌اعتمادی نه‌تنها اندوخته‌های خرد را از جریان مولد خارج می‌کند، بلکه ضربه‌ای جدی به اعتبار صنعت نوپای فروش آنلاین طلا در سرزمین می‌زند؛ صنعتی که می‌توانست با جذب اندوخته‌های کوچک و متوسط، بخشی از رکود بازار را جبران کند.

از نظر دیگر در شرایط تورمی و درحالی که قسمت مهمی از جامعه با دقت به محدودیت قوت خرید عملا از بازارهایی همانند طلا حذف شده‌ بودند، با منفعت گیری از ظرفیت این پلت‌فرم‌ها لااقل توانسته بودند بخشی از اندوخته محدود خود را از تورم مصون کنند اما بانک مرکزی از یک سو با مسدود کردن بیشتر از یک ماهه درگاه‌های بانکی پلت‌فرم‌های فروش طلا، این شانس را از مردم گرفت و اکنون بانک کارگشایی با اعمال محدودیت در برداشت از طلایی که نه دارایی بانک که اموال پلت‌فرم‌های فروش طلا بوده که نزد این بانک به امانت گذاشته شده، اجازه دسترسی مردم به این دارایی‌ها را نمی‌دهد.

در کنار خسارت‌های مستقیم به کاربران و کسب‌وکارها، محدودیت‌های برداشت، هزینه‌های عملیاتی و مالی سنگینی را نیز بر دوش پلتفرم‌ها گذاشته است. از هزینه‌های بیمه و انبارداری گرفته تا هزینه‌های اضافی ناشی از چندمرحله‌ای‌شدن برداشت‌ها، همه و همه در حالی تحمیل می‌شود که این شرکت‌ها دقیقاً مطابق دستور و ضوابط رسمی عمل کرده‌اند و مسئولیتی در تشکیل این گره ندارند.

سوال اینجاست: چه نهادی قرار است پاسخگوی این حالت باشد؟ آیا بانک کارگشایی و کارگروه «تتا» مسئولیت پیامدهای این سیاست را می‌پذیرند؟ یا قرار است بار اشتباهات و ناکارآمدی‌های ساختاری، بر دوش همان فعالان اقتصادی و کاربرانی بیفتد که با مطمعن به چارچوب‌های قانونی داخل این بازار شده‌اند؟

توانایی نشان داده که محدودیت‌های غیرکارشناسی، نه‌تنها مشکل را حل نمی‌کند بلکه بحران را عمیق‌تر می‌سازد. اگر سیاست‌گذاران و متولیان امر، به‌جای تشکیل مانع، به اصلاح ضوابط و تسهیل فرآیند برداشت و تحویل طلا عمل نکنند، نتیجه‌ای جز تشدید بی‌اعتمادی عمومی، فرار اندوخته و تضعیف کامل این صنعت نوپا نخواهد داشت.

این نگرانی و چالش تنها محدود به پلت‌فرم‌های فروش آنلاین طلا یا کابران‌شان نیست. در روزهای اختیر تعدادی از نماینده‌های مجلس نیز رسما اظهار کرده‌اند که بانک مرکزی و نهادهای تصمیم‌گیر باید به شکلی شفاف و دقیق به این حوزه ورود کرده و سیاست‌هایی را وضع کنند که به سود کاربران باشد نه به زیان آنها.

این روزها نه جنگی در کار است و نه بحران فیزیکی امنیتی که توجیه‌کننده این چنین محدودیت‌هایی باشد. بعد چرا بانکی که در طول دوران جنگ تحمیلی هم محدودیت‌هایی اعمال کرده می بود، امروز در شرایط آرام، همان رویه را با شدت ادامه می‌دهد؟ آیا امنیت دارایی مردم در گروی انبارهای بسته و بخشنامه‌های غیرمنعطف است؟

حقیقت این است که امروز صنعت فروش آنلاین طلا و هزاران کاربر آن، گروگان ضوابطی شده‌اند که بیشتر از آنکه حافظ منافع مردم باشد، به مانعی بر سر راه دسترسی آنان به دارایی‌شان تبدیل شده است. ادامه این روال، یک بحران مطمعن ملی خواهد ساخت؛ بحرانی که جبرانش زیاد دشوارتر از اصلاح یک آیین‌نامه است.