چرا دولت در معارفه وزیر زمان‌کشی می‌کند؟ – تجارت نیوز_خبردار

به نقل از خبردار، عموماً مشاهده می‌شود که بعد از استیضاح و برکناری یک وزیر، دولت به جای معارفه سریع وزیر تازه به مجلس شورای اسلامی، ابتدا آن وزارتخانه را با سرپرست اداره می‌کند و معارفه گزینه نهایی را تا آخر زمان قانونی به تأخیر می‌اندازد. قطعاً بخشی از این عمل مورد پذیرفتن و قبول است چرا که برخی وزارتخانه‌ها نیاز به افراد متخصص، دارای رزومه قبول‌شده نزد دولت و مجلس، و در عین حال غیرحاشیه‌دار دارند و فراهم کردن این چنین گزینه‌ای زمان‌بر و دشوار است.

این چنین معارفه سریع وزیر و عدم اخذ رأی مطمعن از مجلس، هزینه سیاسی سنگین‌تری برای دولت در پی دارد، به این علت دولت‌ها تلاش می‌کنند با بازدید و مذاکره زیاد تر، ریسک عدم رأی مطمعن را افت دهند. اگر از این چند علت قابل تأمل گذر کنیم آن سوی حقیقت، اداره امور دارای اهمیت وزارتخانه مورد نظر وجود دارد که تا نهایی شدن گزینه مورد نظر، معطل اما و اگرها می‌ماند.

اواخر سال قبل، عبدالناصر همتی وزیر امور اقتصادی و دارایی به واسطه عدم رأی مطمعن نمایندگان مجلس شورای اسلامی از سمت خود در این وزارتخانه برکنار شد و تا امروز که تا این مدت، مقداری از موعد قانونی معارفه وزیر پیشنهادی به مجلس باقی مانده چندین دفعه، اسامی چندین گزینه به گفتن گزینه نهایی شده از سوی دولت، بر سر زبان‌ها افتاد اما تا این مدت اشکار نیست چه فردی قرار است مسئولیت‌های این وزارتخانه حیاتی و مهم را بر مسئولیت بگیرد.

سیاست رندانه محک زدن افکار عمومی در خصوص وزرای پیشنهادی احتمالی را اگر فاکتور بگیریم، به لحاظ تخصصی پسندیده نیست که امور سرزمین معطل بماند. یقیناً که قطعاً ضربتی و عجولانه تصمیم گرفتن هم در این موقعیت به هیچ گفتن پیشنهاد نمی‌شود اما برتری سنجی دولتمردان در مدیریت شرایط حساس، اهمیت قابل دقت تری اشکار دارد.

اداره وزارتخانه‌های حیاتی سرزمین با سرپرست، حتی در مختصر‌زمان، آثار و پیامدهای جدی و خسارت‌باری به همراه دارد که به‌طور مستقیم روی حکمرانی، اقتصاد و مطمعن عمومی اثرگذار است.

افت قوت تصمیم‌گیری و ابتکار عمل وزارتخانه مورد، یکی از این عوارض به حساب می اید. سرپرست‌ها طبق معمولً اختیار و انگیزه کافی برای تصمیمات استراتژیک و جسورانه ندارند، چرا که جایگاه‌شان موقت و نامطمئن است و تعداد بسیاری از مطرح‌های کلان یا تصمیمات حساس اقتصادی، به‌خاطر این بلاتکلیفی معلق باقی می‌ماند یا با تعویق جدی مواجه می‌شود.

کند شدن اجرا و توقف مطرح‌های ملی را می‌توان یکی دیگر از پیامدهای تعلل در معارفه وزیر پیشنهادی دانست چرا که وزارتخانه‌های بی وزیر عملاً هیچ پیشرفتی در پروژه‌های بزرگ ندارند. پروژه‌هایی با اندوخته‌گذاری کلان، همانند مطرح‌های زیرساختی، صنعتی یا خدماتی، به‌تصمیمات وزیر دائم نیاز دارند و در این چنین شرایطی مدیران در سطح پایین‌تر، چشم به راه تعیین وزیر وابسته می‌همانند.

این چنین، وزارتخانه‌ای که وزیر دائم ندارد، در جلسات هیئت دولت رأی و صدای قوی ندارد چرا که سرپرست در قیاس با وزیر، فاقد قوت چانه‌زنی است و این نوشته علتتضعیف جایگاه وزارتخانه در تصمیم‌گیری‌های ملی می‌شود.

کارکنان و مدیران وزارتخانه مورد نظر نیز در وضعیتی که امور از طریق سرپرست اداره می‌شود، دچار نگرانی و بی‌اعتمادی خواهد شد، چرا که معلوم نیست شرایط کاری‌شان در آینده چه خواهد شد. این بلاتکلیفی تبدیل رکود و کم شدن شدید روحیه کاری، ترک خدمت متخصصان یا مقاومت در برابر برنامه‌های تحول می‌شود.

فعالان اقتصادی، اندوخته‌گذاران داخلی و خارجی، به ارامش مدیریتی حساس‌اند. بلاتکلیفی در رأس وزارتخانه‌ها سیگنال بی‌ثباتی و عدم قطعیت می‌فرستد و تعداد بسیاری از مذاکرات، اندوخته‌گذاری‌ها و قراردادهای ملی به حالت تعلیق درمی‌آید.

از دیگر پیامدهای منفی این فرآیند این است که سرپرست‌ها طبق معمولً دچار «نگه داری وضع حاضر» می باشند. اصلاحات ساختاری، مبارزه با فساد و حتی پیگیری تخلفات جدی در نبوده است وزیر دارای اختیار و پشتوانه سیاسی، عملاً متوقف می‌شود.

این چنین هنگامی زمان انتخاب وزیر طویل می‌شود، فضای رسانه‌ای و افکار عمومی پر از گمانه‌زنی و شایعه می‌شود. این حالت حتی جهت تهدید امنیت روانی جامعه و دامن‌زدن به بی‌اعتمادی عمومی نسبت به دولت خواهد شد.

وزیری که مورد قبول مجلس شورای اسلامی است، موظف به پاسخگویی رسمی خواهد می بود در حالی که، سرپرست به‌علت موقت بودن، عملاً پاسخگویی ندارد و این نوشته سطح شفافیت و نظارت را به‌شدت پایین می‌آورد.

در کل، تأخیر در معارفه وزیر و تداوم اداره وزارتخانه با سرپرست، فقطً یک معضل تشریفاتی نیست، بلکه به معنی تضعیف حکمرانی، افت منفعت‌وری و ناکارآمدی کلان در اداره سرزمین محسوب می‌شود. اگر دغدغه مدیریت و منافع ملی جدی باشد، دولت باید بدون اتلاف زمان، گزینه مهم را معارفه کند و از سرپرستی‌های فرسایشی فاصله بگیرد.

اداره وزارتخانه مهم اقتصادی با سرپرست، در عمل از حرکت ایستادن سرزمین است؛ این رویکرد نشانه نبوده است اراده یا برتری داشتن تعارفات و ملاحظات سیاسی بر مصالح ملی است.

این مسأله، مورد انتقاد عباس گودرزی سخنگوی هیئت رئیسه مجلس نیز قرار گرفته است.

گودرزی با انتقاد از معارفه نشدن وزیر پیشنهادی اقتصاد به مجلس او گفت: «دولت موظف است در زمان زمان قانونی وزیر پیشنهادی اقتصاد را به مجلس معارفه کند. مطابق قانون، از تاریخ استیضاح آقای همتی وزیر اسبق اقتصاد، دولت سه ماه زمان برای معارفه وزیر پیشنهادی داشت که این مهلت چند روز دیگر به پایان می‌رسد. تأخیر در معارفه وزیر پیشنهادی می‌تواند تبعات منفی برای کارکرد وزارت اقتصاد و حالت اقتصادی سرزمین به همراه داشته باشد.»

سخنگوی هیئت رئیسه مجلس اضافه کرد: «مجلس از دولت انتظار دارد که در زمان مختصر باقی‌مانده، هر چه سریع تر وزیر پیشنهادی را معارفه کرده و وزارت اقتصاد را از حالت بلاتکلیفی بیرون بکشد. این نوشته نه‌تنها برای کارآمدی دولت، بلکه برای حل مشکلات اقتصادی سرزمین و تحقق شعار سال یعنی اندوخته گذاری و تشکیل الزامی است.»

منبع: مهر