مصوبه شورای حقوق و دستمزد: جزئیات فوقالعاده خاص برنامه هفتم و نحوه محاسبه حقوق کارکنان

مصوبه شورای حقوق و دستمزد جزئیات فوقالعاده خاص برنامه هفتم و نحوه محاسبه حقوق کارکنان, شورای حقوق و دستمزد در جلسه اخیر خود دستورالعمل اجرایی فوقالعاده خاص قانون برنامه هفتم پیشرفت را تصویب کرد.

این مصوبه که قرار است به کلیه وزارتخانهها، شرکتهای دولتی و موسسات زیرمجموعه قوه مجریه ابلاغ شود، بر اساس ماده ۱۰۶ قانون برنامه هفتم تدوین شده تا با هدف برقراری عدالت در پرداختها، افزایش بهرهوری و نگهداشت نیروی انسانی، گامی در راستای تقویت امور حاکمیتی بردارد.

دامنه شمول و دستگاههای مشمول بر اساس بند پ ماده ۱ قانون برنامه هفتم، دستگاههای اجرایی شامل وزارتخانهها، مؤسسات دولتی و شرکتهای دولتی موضوع ماده ۴ قانون محاسبات عمومی و قانون مدیریت خدمات کشوری میشوند.

سقف فوقالعاده خاص قانون برنامه هفتم سقف و کف مشخصی برای این فوقالعاده پیشبینی نکرده و تعیین آن به شورای حقوق و دستمزد واگذار شده است.

محمد کوچکینژاد، نماینده مجلس و عضو ناظر این شورا، سقف پرداخت را ۲۵۰۰۰ امتیاز اعلام کرده که با احتساب ضریب ریالی سال ۱۴۰۴ برای کارمندان دولت معادل بیش از ۱۴ میلیون تومان میشود.

مولفههای تعیین سهم هر دستگاه پرداخت این فوقالعاده که مشمول کسور بازنشستگی است، بر اساس سه مولفه اصلی تقویت امور حاکمیتی، عدالت در پرداخت و نگهداشت نیروی انسانی انجام میگیرد. سقف کلی ۲۵۰۰۰ امتیاز و سقف امتیاز هر مولفه جداگانه تعیین شده و هر دستگاه با توجه به عملکرد خود در این حوزهها مجوز پرداخت دریافت خواهد کرد.

این مزایا تحت عنوان فوقالعاده خاص برنامه هفتم در احکام کارگزینی قید میشود. مراحل اجرایی و الزامات مالی اجرای این مصوبه منوط به رعایت تبصره ۱ ماده ۱۱ ضوابط اجرایی بودجه ۱۴۰۴ و بند ت ماده ۱۸ قانون برنامه هفتم است.

معتقد است که چون جلسه تصویب پس از ابلاغ این ضوابط برگزار شده، امید است دستورالعمل با دقت و طی مراحل قانونی تصویب شده و مانع اجرایی نخواهد داشت.

مراحل پس از ابلاغ برای دستگاهها پس از ابلاغ دستورالعمل، دستگاههای اجرایی موظفند بر اساس مولفههای اعلامی، تأییدیههای مربوطه را از سازمان اداری و استخدامی کشور (برای تطبیق با مولفهها) و سازمان برنامه و بودجه (برای اصلاح موافقتنامههای هزینهای و جابهجایی اعتبارات) اخذ کنند.

تجربه قبلی نشان داده که عدم اخذ این تأییدیهها میتواند مانع اجرای مصوبات مشابه شود، همانند مورد افزایش سقف فوقالعاده اختصاصی که تا کنون اجرایی نگردیده است.