سیاست‌های اقتصادی انگیزه‌های جرم و فساد را افزایش می‌دهد_خبردار

دومین همایش ملی امنیت اقتصادی با همکاری اتاق ایران و پلیس امنیت اقتصادی در مرکز همایش‌های بین‌المللی صداوسیما با وجود حسین رحیمی، رئیس پلیس امنیت اقتصادی و صمد حسن‌زاده، رئیس اتاق بازرگانی ایران، برگزار شد.

رحیمی در ابتدای همایش او گفت: پیشران جامعه قسمت اقتصاد سرزمین بوده و یکی از با اهمیت ترین مواردی که باید برای تسهیل فرایند رشد و گسترش در سرزمین وجود داشته باشد، نوشته امنیت فعالان اقتصادی است. انجام هرگونه فعالیت اقتصادی و سیاسی در سرزمین به امنیت احتیاج دارد و نیروهای امنیتی نگه‌دارنده این امنیت می باشند.

او در ادامه گفت: یک جنگ شناختی علیه ایران در جریان است و از نشانه‌های آن تحریم همه‌جانبه است. تحریمی که به اشخاص هم رسیده است. تحریم ابعاد مختلفی دارد و رکن مهم تحریم مباحث اقتصادی است. در واقع پاشنه آشیل مباحث اقتصادی می باشند و این فعالیت‌های اقتصادی الزام وجود امنیت پایدار و باثبات است.

او در رابطه ماموریت فراجا تشریح کرد: یکی از با اهمیت ترین ماموریت های پلیس امنیت اقتصادی، حمایتهمه‌جانبه از عرصه‌های اقتصادی و تشکیل امنیت برای فعالان کسب‌و‌کار است. مسئله مورد دقت آن است که در تعداد بسیاری از اوقات، دستگاه دولتی مانع و مزاحم است. اما پلیس امنیت اقتصادی باید مانع‌زدایی کند و همراه باشد. لزوم یک ارتباز هم‌افزا بین پلیس و قسمت خصوصی اینجا نمایان می‌شود. با یک همکاری همه‌جانبه می‌توان حمایتکننده قسمت خصوصی می بود و به تصمیم‌سازی‌ها پشتیبانی کرد.

الزام اداره سرزمین از طریق مالیات

سخنران دوم همایش امنیت اقتصادی سیدمحمدهادی سبحانیان، رئیس سازمان مالیاتی سرزمین، می بود که در رابطه لزوم اداره سرزمین از طریق مالیات به اظهار نظر پرداخت. 

آن‌طور که سبحانیان گفت: تامین مالی دولت برای خدمت‌رسانی به مردم امری الزامی است. این تامین مالی به دو شیوه درآمد نفتی و درآمد مالیاتی میسر خواهد شد. یکی از مواردی که مدام در دستور کار قرار دارد افت وابستگی به نفت از طریق افزایش مالیات‌ستانی در سرزمین است. در سال‌های تازه درآمدهای مالیاتی افزایش اشکار کرده است و به نظر می‌رسد این مقصد محقق خواهد شد.

او افزود: تامین مالی خزانه، عمران و آبادانی شهر از محل مالیات تامین مالی می‌شود. در واقع تعداد بسیاری از اقتصاددانان اتفاق نظر دارند که مخارج جاری در سرزمین از محل مالیات باید تامین مالی شود. چراکه با افت درآمد نفتی و افزایش استقراض از بانک مرکزی، تورم نیز افزایش یافته است. در این بین، درآمد مالیاتی یکی از پایدارترین منبع های خواهد می بود.

سبحانیان در ادامه گفت: از سال ۱۴۰۰ تا بحال، سهم مالیات افزایش اشکار کرده است طوری که سال قبل، رشد ۷۲ درصدی درآمد مالیاتی در سرزمین مشاهده شد. نسبت مالیات به درآمد ناخالص داخلی نیز در سرزمین نزدیک به ۱۳ درصد است که جای امیدواری دارد.

به حرف های رئیس سازمان امور مالیاتی، یکی از با اهمیت ترین دغدغه‌های سازمان امور مالیاتی، اقناع مردم به پرداخت مالیات و به ثمر نشستن مالیات آنهاست. از این رو، این سازمان در راستای انتخاب چگونگی هزینه‌کرد مالیات از سوی مردم اقداماتی انجام داده است که مردم خود می‌توانند انتخاب کنند مالیات‌شان در چه بخشی هزینه شود. این نوشته می‌تواند مطمعن مردم به سیستم مالیاتی را افزایش دهد.

او تشریح کرد: نقش مالیات باید تسهیل فضای کسب‌و‌کار باشد. در واقع مالیات باید تسهیل‌کننده فعالیت اقتصادی باشد و نباید برای کسب‌وکار مانع بتراشد. نظام مالیاتی باید شریک راهبردی فعالیت اقتصادی باشد. به همین خاطر، افت هزینه وصول مالیات نیز باید یکی از راهبردهای سازمان باشد. در راستای افت هزینه وصول مالیات می‌توان به عمل های سازمان به منظور سیستمی شدن روال مالیات‌ستانی اشاره کرد.

رئیس سازمان مالیاتی سرزمین خاطرنشان کرد: مالیات‌ستانی باید سیستمی شود و سیستمی حساب‌رسانی شود. مطابق تبصره ماده ۱۰۰ مودی مالیات می‌تواند بدون مراجعه به اداره مالیاتی تکلیف خود را ادا کند. در این چنین شرایطی، هزینه وصول مالیات افت می‌یابد.

نحوه درست برخورد با متخلفان لزوماً برخورد پلیسی نیست

سبحانبان درمورد افت هزینه وصول مالیات در ادامه گفت: در سامانه مودیان، مالیات قیمت افزوده به وسیله سامانه تعیین می‌شود. یعنی برای همه کالاهای مشمول قیمت افزوده نرخ‌گذاری شده و با سیستمی شدن این فعالیت‌ها، اقتصاد برای بنگاه‌ها پیش‌بینی‌پذیر خواهد شد. یکی از معانی امنیت، پیش‌بینی‌پذیر بودن شرایط برای فعال اقتصادی است.

او در آخر متذکر شد باید از فرار مالیاتی جلوگیری شود و سیستم قیمت‌گذاری و رتبه‌بندی طراحی شود. مردم باید سهم خود را از عمران و آبادانی پرداخت کنند و راهبرد باید منفعت گیری از داده و تکنولوژی برای شناسایی فرار مالیاتی باشد. از طریق داده و رتبه‌بندی می‌توان از اعطای تسهیلات بانکی به فردی که فرار مالیاتی انجام داده، جلوگیری شود.

رئیس سازمان مالیاتی سرزمین با اصرار بر الزام برخورد قضایی با متخلفان، نحوه درست برخورد با متخلفان را نه فقطً برخورد پلیسی و قضایی، بلکه منفعت گیری از تکنولوژی و داده به منظور منفعت گیری از نظام قیمت‌گذاری و رتبه‌بندی دانست.

نباید سیاستی اتخاذ شود که انگیزه جرم را افزایش دهد

سخنران سوم یعنی شمس‌الدین حسینی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس، در همایش امنیت اقتصادی تصریح کرد: در دهه قبل اوضاع اقتصاد اسفناک بوده است. رشد اقتصادی در دهه قبل زیر یک درصد بوده است. این در حالی است که جمعیت ۱.۵ درصد افزایش اشکار کرده و این معنایی جز کوچک شدن سفره مردم ندارد. طبقه متوسط و ضعیف جامعه با انقباض و تنگنا روبه‌روست.

او اضافه کرد: سرزمین با تهدید اقتصادی روبه رو است و این نوشته، مشکلات اقتصادی تعداد بسیاری به بار می‌آورد. امنیت و اقتصاد مقوم یکدیگر می باشند و تسهیل فضای کسب‌وکار در شرایط تحریمی زیاد مهم است. انتظار می‌رود پلیس امنیت اقتصادی و مجلس به تشکیل و معیشت در این جنگ اقتصادی پشتیبانی کنند اما تا بحال تسهیل محیط کسب‌وکار رخ نداده است.

حسینی در عکس العمل به اظهارات سبحانیان خاطرنشان کرد: نرخ مالیاتی بالا ریشه‌های اندوخته گذاری را خشک می‌کند. در سرزمین می‌توان ۱۷۰۰ همت مالیات گرفت، اما این نوشته مستقیماً پیامدهای بدی برای امنیت اقتصادی دارد و مقدار اندوخته‌گذاری را تحت‌الشعاع قرار می‌دهد. سیاست اقتصادی می‌تواند مقوم باشد و می‌تواند مانع‌تراشی کند. این به سیاست‌گذار بستگی دارد که کدام یک را انتخاب کند.

به حرف های او، در ایران هزینه‌های قسمت خصوصی رو به افزایش است و کمکی به فضای کسب‌وکار نمی‌شود. دولت به جای پشتیبانی، در امر بنگاه دخالت می‌کند. چراکه انگاره دولت از حمایتنادرست است. قیمت‌گذاری، نظارت و دخالت علتبالا رفتن هزینه برای فعالان کسب‌وکار می‌شود. یکی از مثالهای آن، پیمان‌سپاری ارزی است.

حسینی در نهایت متذکر شد نباید سیاستی اتخاذ شود که انگیزه جرم را بالا ببرد و انگیزه اندوخته‌گذاری را افت دهد. این دقیقاً یکی از مصادیق حمایتنادرست است.

برنامه‌ریزی اقتصادی درون‌زا و برون‌نگر

رئیس اتاق بازرگانی ایران به گفتن سخنران بعدی همایش امنیت اقتصادی خاطرنشان کرد: تامین امنیت اندوخته‌گذاری و پشتیبانی به گسترش از اقداماتی است که باید انجام شود. به علت تحریم‌های بین‌المللی، فضای مناسبی برای فعالیت در سرزمین وجود ندارد.

حسن‌زاده افزود: سیستم بانکی متصل به جهان و ربط با دنیا، از مواردی است که برای گسترش و شکوفایی اقتصادی نیاز است. نبوده است این موارد، مردم را ناچار به فعالیت اقتصادی در سخت‌ترین شرایط ممکن کرده است. برای رسیدن به اهداف اقتصادی، به برنامه‌ریزی اقتصادی درون‌زا و برون‌نگر نیاز است تا امنیت اقتصادی و گسترش شراکت اندوخته‌گذاری خارجی اتفاق بیفتد.

به حرف های او، دولت باید عرصه وجود قسمت خصوصی در بازارهای جهانی و وجود در پروژه‌های خارجی را فراهم کند. این چنین کلیه دستگاه‌های نظارتی و پلیس باید در اجرای صحیح قوانین اهتمام ورزند. باید فضای مناسب کسب‌و‌کار تشکیل شود تا جلوی خروج اندوخته و فرهیختگان دانشگاهی گرفته شود.

او در آخر او گفت: اتاق بازرگانی ایران با همه ظرفیت‌های بالقوه آماده انجام فعالیت‌هایی برای شکوفایی اقتصادی و تشکیل رفاه و امنیت اقتصادی برای کل جامعه است.

الزام تسهیل فعالیت اقتصادی

محمدصادق مفتح، قائم‌مقام وزیر صمت، در آخر نشست به وجود ناترازی‌ها در سرزمین اشاره کرد.

او ضمن اشاره به این موارد، از الزام برنامه‌ریزی و هماهنگی فعالان اقتصادی سخن او گفت.

به حرف های مفتح، ربط تنگاتنگ تشکل‌های اقتصادی یعنی سه تشکل اتاق اصناف، تعاون و بازرگانی، می‌تواند ظرفیت همکاری بهمینه با دولت را فراهم کند. وجود این سه تشکل و تجمیع فعالان اقتصادی در آن، هماهنگی فعالیت‌های اقتصادی را تسهیل کرده است.

این مقام مسئول با اشاره به ربط دقیق دولت و قسمت خصوصی تشریح کرد: پلیس باید در مرحله های گوناگون برنامه‌ریزی و اجرا وجود داشته باشد و تسهیل‌گر فعالیت‌ها باشد. باید برای حل ناترازی‌ها و ربط تنگاتنگ بین این سه قسمت  برنامه‌ریزی فشرده شود. اگر این هماهنگی انجام شود، می‌توان به‌رغم کمبودها، نیازهای اداره سرزمین را هم تامین کرد.

مفتح در آخر متذکر شد: در برنامه‌ریزی، به ربط با این سه تشکل نیاز است. ربط نزدیک‌تر و تبادل ازمایش ها با پلیس نیز از موارد الزامی است. این هم‌افزایی و منفعت گیری از ازمایش ها می‌تواند به انجام بهتر کارها و برنامه‌ریزی‌ها پشتیبانی کند.