قوانین مسکن به جای حمایتی بودن ماهیت تنبیهی دارد_خبردار

الزامات و چالش‌های تحقق احکام مسکن و شهرسازی در برنامه هفتم در جلسه‌‌‌ای در مرکز پژوهش‌‌‌های مجلس بازدید شد. در این نشست گفتن شد که عمده قوانین مربوط به مسکن به جای حمایتی بودن، ماهیت تنبیهی و درآمدزایی دارند. به گفتن نمونه چند نوبت مالیات در فرآیند ساخت و تعدد پایه‌‌‌های مالیاتی قسمت مسکن، شرایط دشوار بیمه ساختمان و تعهدات اندک تامین‌اجتماعی در روبه رو کارگران ساختمانی و بار سنگین و فزاینده هزینه و زمان صدور جواز توسط شهرداری و بوروکراسی و مسائل نظام مهندسی ساختمان عملا موانعی برای فعالان این حوزه به وجود اورده است. یکی دیگر از مباحث مهم این نشست، نقد قوانین و مقررات مالیاتی و نگاه منفی به قسمت زیاد‌‌‌سازان می بود.

در این نشست، این چنین به مساله تامین مالی مطرح نهضت ملی مسکن اشاره شد که یکی از چالش‌‌‌های مهم آن عدم‌تامین اندوخته اولیه و ناتوانی بانک‌ها در اجرای ماده ۴ قانون جهش تشکیل مسکن است. با وجود تکلیف قانونی برای تامین ۲۰‌درصد از هزینه‌‌‌های ساخت، بانک‌ها نتوانسته‌‌‌اند منبع های کافی تعلق دهند و حتما باید در برسی اجرای قانون جهش تشکیل مسکن و اغاز اجرای برنامه هفتم تشریک مساعی نتیجه بخشی بین وزارت اقتصاد و بانک مرکزی با وزارت راه و شهرسازی و مجلس شورای اسلامی در تعیین‌تکلیف ماموریت های تامین تسهیلات قسمت مسکن و جرایم و مالیات‌های قانونی عدم‌اجرای آن صورت پذیرد. این چنین الزام تعامل زیاد تر بین دولت و قسمت خصوصی برای پیشبرد اهداف گسترش‌‌‌ای در حوزه مسکن مورد اصرار قرار گرفت. نظر شد که برای تنظیم آیین‌‌‌نامه‌‌‌های مرتبط با قانون برنامه هفتم گسترش، از نظرات قسمت‌خصوصی منفعت گیری شود و بازنگری‌‌‌هایی در برخی قوانین انجام گیرد تا عرصه برای شراکت زیاد تر فعالان این قسمت فراهم شود. این چنین به اهمیت دقت به ابعاد اجتماعی در ساخت شهرهای جد

منبع :


دنیای اقتصاد