رشد نرخ اجاره‌بها با توان مالی مستأجران همسو نیست / قوت خرید مسکن آب رفت_خبردار

 با دقت به آمار رسمی از ابتدای دهه ۹۰ تا سال ۱۴۰۱، قسمت قابل توجهی از هزینه‌های خانوار به مسکن تخصیص یافته و در این بازه وقتی، از کل هزینه‌های خانوارهای شهری حداقل ۳۳ درصد آن صرف هزینه‌های مسکن شده؛ به عبارت دیگر، یک سوم از هزینه‌های خانوارهای شهری برای مسکن خرج شده است.

با دقت به این که اکثریت خانوارها در پایتخت در طبقه اجتماعی متوسط و متوسط رو به پایین قرار دارند، واحدهایی که در یکی الی دو سال تازه با دقت به آمار مسکنی بانک مرکزی زیاد تر مورد اقبال قرار گرفته، آپارتمان‌های ۴۰ تا ۶۰ متری می باشند، چون این متراژ با بودجه مستأجران تهرانی همخوانی بیشتری دارد.

این چنین با وجود تداوم شرایط رکودی در معامله های و افت شدت رشد قیمت مسکن در سال‌جاری، سهم مسکن از سبد هزینه خانوار هم چنان در حال افزایش است، در سال قبل رشد حداقل حقوق دستمزد نزدیک به ۲۷ درصد و رشد هزینه اجاره بها نزدیک به ۴۴ درصد بوده است و آمارها مشخص می کند رشد قیمت نهاده‌های ساختمانی در سال‌های ۱۳۹۹ الی ۱۴۰۱ شدت گرفته است، در حالی که مقدار خواست‌ها برای اخذ مجوز ساخت و تعداد معامله های مسکن افت داشته است.

مطابق حرف های فعالان صنعت ساختمان، شرایط رکود تورمی بر بازار مسکن در سال ۱۴۰۳ نیز همانند ۱۴۰۲ برقرار است و بازار مسکن ایران برای خروج از بحران، نیازمند اقداماتی گسترده و هماهنگ درجهت افت هزینه‌های تشکیل، افزایش توان خرید خانوار و افزایش دسترسی به منبع های تازه برای فراهم اندوخته در گردش تولیدکنندگان خواهد می بود.

گفتنی است که بازار مسکن با چالش‌های جدی دست و پنجه نرم می‌کند اما بر پایه بازدید‌های صورت گرفته سه عامل اساسی دچار تشکیل بحران در این بازار شده است، به علت افزایش روز افزون تورم نهاده‌ها، اندوخته‌گذاری در ساخت و ساز مسکن با افتمنابع و اندوخته مواجه است، از نظر دیگر قوت خرید و اجاره‌بها خانوار با قیمت‌های جاری همخوانی ندارد و رکود معامله های و افت سود اندوخته‌گذاری در مسکن علتشده که افراد تمایل ورود به عرصه ساخت و ساز را نداشته باشند.

جمعیت مستأجران رو به افزایش است

در همین جهت، داوود بیگی‌نژاد نایب رئیس اتحادیه املاک در او مباحثه با خبرنگار مهر با گفتن این که قوت خرید مردم موازی با قیمت‌های جاری در بازار مسکن نیست، او گفت: هم‌اکنون رکود تورمی در بازار اجاره‌بها، خرید و فروش مسکن حاکم است؛ یقیناً رکود در بازارهای موازی دیگر نیز وجود دارد اما به طور کلی خریداری در بازار خرید و فروش مسکن نیست.

وی در ادامه اصرار کرد: اقداماتی که در موازات مشاوران املاک صورت گرفته، تمرکز این صنف را برای مقصد مهم آنها که انعقاد قرارداد و تشکیل بازار مناسب برای جذب اندوخته مشتریان بازار مسکن است، تحت شعاع قرار داده و از نظر دیگر افزایش ۲۵ درصدی نرخ اجاره‌بها در تهران یک قانون دستوری است و الگوی مناسب برای قیمت‌گذاری اکنون وجود ندارد.

نایب رئیس اتحادیه املاک افزود: با دقت به موارد ذکر شده، همانند سنوات قبل بازار مسکن در راستای خانه‌دار شدن مستأجران قدم برنمی‌دارد، چون نرخ‌گذاری‌ها برخلاف توان مالی مستأجران است؛ به عبارت دیگر قوت خرید ملک عموم مستأجران افت اشکار کرده و بازار خرید مسکن در تاریکی قرار دارد، چون مشتری نیست.

وی تصریح کرد: مستأجران به علت افت توان قوت مالی از منطقه‌ای که سکونت دارند به مناطق پایین شهر در حال نقل مکان می باشند؛ به هر مقداری که در قیمت مسکن تفاوت تشکیل شود، تأثیر چشمگیری در تعداد قراردادهای خرید وفروش شده، نخواهد داشت، چون قوت خرید و درآمد خالص مردم نسبت به سال‌های قبل افت اشکار کرده و عده بسیاری از مستأجران از بازار خرید به بازار رهن و اجاره مسکن کوچ کرده‌اند.

بیگی‌نژاد اصرار کرد: رشد نرخ اجاره‌بها با توان مالی مستأجران همسو نیست و با دقت به رشد قیمت‌ها در بازار اجاره، خرید و فروش مستأجران دیگر به خرید خانه فکر نمی‌کنند، چون با مبالغ آنها فاصله بسیاری دارد. به طور مثال پول رهن برخی از آپارتمان‌های تهران مطابق قیمت خرید چند سال قبل همان واحد مسکونی است.

وی خاطرنشان کرد: با دقت به شرایط جاری بازار مسکن، مستأجران باید از اندوخته‌گذاری در بازارهای دیگر خودداری کنند تا بتوانند سرپناهشان را تهیه کنند؛ یقیناً ناگفته نماند، در خانوار دیگر صحبتی و برنامه‌ریزی از خرید خانه در بین نیست.

نایب رئیس اول اتحادیه مشاوران املاک در آخر او گفت: بر پایه آمارها، تعداد قراردادهای خرید و فروش مسکن از ابتدای سال تا بحال مشابه با جمعیت نیست و با دقت به افزایش قیمت‌ها، ناظر رشد جمعیت مستأجران هستیم و زیاد تر افرادی که در سال‌های قبل امیدی به خانه‌دار شدن داشتند، امروز این امید را از دست داده‌اند و در تلاشند تا مبالغ رهن منازل خود را فراهم کنند.

منبع :


مهر