تحول کاربری اراضی در کل سرزمین؛ روزانه ۷.۶ هکتار_خبردار

سال‌ها است در برخی از شهرهای مازندران احتمالا بیشتر از هر مغازه‌ای، املاکی‌ها به چشم می‌آیند. در برخی از خیابان‌های شهرهای بزرگ استان، به‌اختصاصی آنهایی که زیاد تر محل گذر مسافران می باشند، یکی در بین بنگاه‌های فروش زمین و املاک فعالیت می‌کنند. همین است که مازندران بیشتر از هر استان فرد دیگر دچار تحول کاربری اراضی است. مساحت بزرگی از زمین‌های کشاورزی و منبع های طبیعی، در سال‌های قبل به مصارف مسکونی، صنعتی، گردشگری و دانشگاهی تعلق یافته‌اند. 

آب و هوا و طبیعت زییا، در کنار همجواری با پایتخت و روال رو به رشد مهاجرت شهروندان دیگر استان‌ها به مازندران به علت تغییرات اقلیمی، به این روال شدت بخشیده است. اکنون برای چندمین بار در سال‌های تازه، نهادهای قضایی بر ممنوعیت تحول کاربری اراضی در این استان اصرار کرده‌اند. ممنوعیتی که یقیناً از سال ۱۳۷۴ و با تصویب قانون نگه داری کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها وجود داشته است اما هم چنان در بر همان پاشنه می‌چرخد و تحول کاربری این زمین‌ها در سرزمین و مازندران ادامه دارد. به طوری که اخیراً اکوایران به نقل از مرکز پژوهش‌های مجلس نوشته است، «روزانه کاربری ۷.۶ هکتار از اراضی کشاورزی در سرزمین تحول می‌کند» و افزوده که آمار واقعی زیاد تر از این رقم است. 

کار به جایی رسیده که صدای گروه‌هایی از مردم در خود استان نیز درآمده است. آنها به ساخت شهرک‌های ویلایی در اراضی کشاورزی و منبع های طبیعی به‌اختصاصی در غرب مازندران معترض می باشند.

اصرار همیشگی بر ممنوعیت تحول کاربری اراضی

در این چنین شرایطی، علی‌اکبر عالیشاه، دادستان عمومی و انقلاب مرکز مازندران، روز قبل بار دیگر خبرداد تحول کاربری اراضی در این استان ممنوع است. او در دیدار با فرماندار ساری، «جلوگیری از تحول کاربری‌های غیرمجاز»، «مقابله با قاچاق چوب» و «حراست از اراضی ملی» را از با اهمیت ترین برنامه‌های دستگاه قضایی در مازندران برشمرد و از برخورد قاطع و قانونی با افرادی خبر داد که «بخواهند به اراضی ملی و منبع های طبیعی استان، تعرض کنند» (خبرگزاری دانشجو).

این یقیناً نخستین بار نیست که او گفت و گو ممنوعیت تحول کاربری اراضی نقل می‌شود. در همین سالی که به نیمه رسیده، چندین بار این نوشته تکرار شده است. حتی پای نوشته به جلسه رأی مطمعن مجلس به نماینده پیشنهادی وزیر کشاورزی نیز رسید. برخی از مخالفان او معتقد بودند غلامرضا نوری قزلجه برنامه مشخصی برای حفاظت از اراضی کشاورزان و یکپارچه‌سازی و از بین بردن فساد ندارد. در روبه رو، او اصرار داشت مرغوب‌ترین اراضی کشاورزی ایران در حاشیه روستاها و شهرها قرار دارند و اگر از آنها درست حفاظت نشود، امنیت غذایی نسل‌های آینده برای همیشه به خطر می‌افتد (ایسنا).  

چندی پیش نیز محمد موحدی‌آزاد دادستان کل سرزمین در جلسه با مقامات قضایی ساری اصرار کرد حتی گزارش نکردن تحول کاربری اراضی کشاورزی از سوی مسئولان محلی، به خودی خود جرم محسوب می‌شود. به حرف های او، تخلفات در مازندران در حوزه سوءاستفاده از اراضی و تحول کاربری زیاد تر از دیگر استان‌ها است.

پیشنهاد به مردم؛ فریب مشاوران املاک را نخورید

علیرضا گودرزی معاون سازمان امور اراضی سرزمین نیز در فرودین امسال «تحول کاربری اراضی حاصلخیز کشاورزی» را «تهدید کننده امنیت غذایی» دانست و این عمل را «ممنوع» خبرداد. 

او به مردم پیشنهاد کرد فریب «مشاوران املاک غیرمجاز و افراد سودجو و زمان طلب» را نخورند و قبل از خرید هر زمینی از سامانه مرتبط استعلام بگیرند؛ چراکه در صورت تحول کاربری اراضی با آنان مطابق قانون نگه داری کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها عمل می‌شود.

رضا افلاطونی رئیس این سازمان نیز سال قبل اظهار کرده می بود تحول کاربری اراضی کشاورزی در مازندران ممنوع است (مهر). به حرف های او، اصل بر ممنوعیت تحول کاربری اراضی کشاورزی قرار دارد، نباید مجوز تحول کاربری به آسانی صادر شود و باید با افزایش هزینه و عواقب تحول کاربری از اراضی کشاورزی محافظت کرد. 

این چنین حسن اکبری معاون سازمان حفاظت محیط زیست نیز تحول کاربری در اراضی ملی را ممنوع خبرداد و او گفت: «هرگونه تحول کاربری باید تنها با صدور مجوز و در نظر گرفتن حساسیت‌های سازمان محیط زیست انجام شود.» این نوشته در ماه‌های تازه با انتشار کردن اخباری در رابطه تخریب جنگل الیمالات هیرکانی برای پروژه مجموعه گردشگری، بیشتر از پیش در کانون دقت قرار گرفته است.

هشدارها قدیمی است

یقیناً هشدار در رابطه تحول کاربری اراضی اختصاصی سال‌‌های تازه نیست. برای مثال، سیدحسن میری بازرس کل زمان استان مازندران در سال ۱۳۹۳ اظهار کرده می بود در آن مقطع، ۹۷ درصد تحول کاربری اراضی در مازندران خلاف قانون بوده است. او اجرای مطرح‌های تفریحی و توریستی، مراکز گردشگری و تشکیل مراکز دانشگاهی را از بهانه‌های مهم در تحول کاربری به شمار آورد. میری یک سال سپس نیز «چشم بستن بر قانون» را علت مهم تحول کاربری اراضی در مازندران خبرداد. 

در این سال‌ها، مقامات استانی و کشوری چندین دفعه بر غیرقانونی بودن این عمل و برخورد شدید با متخلفان اصرار کرده‌اند و به طور دوره‌ای نیز اخباری از از بین بردن تصرف و تخریب بناهای غیرمجاز انتشار می‌شود. اما تخلفات در این عرصه هم چنان ادامه دارد. 

چرا تحول کاربری اراضی در مازندران ادامه‌دار است؟

به نظر می‌رسد مساله تحول کاربری اراضی کشاورزی و منبع های طبیعی در مازندران به فساد و مدیریت جزیره‌ای گره خورده است.

چندی پیش غلامحسین محسنی اژه‌ای رئیس قوه قضائیه، به اختلاف نظر شدید بین سازمان‌ها و وزارتخانه‌ها در رابطه قانون تحول کاربری اراضی اشاره کرد. به حرف های او، در رابطه ساخت‌وساز‌های غیرمجاز در اراضی ملی و طبیعی، دستگاه‌های مشخصی، تکلیف و ماموریت دارند در همان ابتدای‌ امر جلوی عمل های غیرقانونی را بگیرند تا در ادامه ناچار نباشند بعد از ساخت بنا، آن را با صرف هزینه زیاد تخریب کنند (خبرگزاری صدا و سیما).

این چنین محمدرضا احمدی عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات و نماینده رشت در مجلس، معتقد است در جریان تحول کاربری اراضی، فسادهایی رخ می‌دهد. 

مرکز پژوهش‌های مجلس نیز اخیراً در گزارشی اصرار کرده است اکنون مراجع بسیاری در رابطه اراضی کشاورزی تصمیم‌گیر می باشند و منافع بخشی و دستگاهی در تعداد بسیاری از موارد، بر منافع ملی و امنیت غذایی پایدار تسلط می‌کند. ضعف‌ها و خلأهای قانونی، نبوده است شفافیت مناسب در فرایند صدور مجوز برای تحول کاربری و عدم تعریف معیارهای اشکار برای صدور این مجوز، نیز از جمله دلایلی است که راه را برای تصمیم‌گیری سلیقه‌ای و اعمال ‌نفوذ و رانت در تصمیمات هموار می‌کند. در واقع، فساد در حوزه تحول کاربری اراضی کشاورزی در دو حوزه کلی رخ می‌دهد: نخست فرایند صدور مجوز تحول کاربری به‌شکل رسمی و قانونی و بعد از آن، نحوه مقابله و برخورد با تحول کاربری غیرمجاز در مراجع اداری و قضایی. 

تبدیل زمین‌های کشاورزی و تالاب‌ها به دامگاه پرندگان

هرچند زیاد تر توجهات در رابطه تحول کاربری اراضی در مازندارن معطوف به منفعت گیری مسکونی، صنعتی، گردشگری و دانشگاهی است، اما در سال‌های تازه موضوعی دیگر نیز به این چالش‌ها افزوده شده است: تبدیل زمین‌های کشاورزی و تالاب‌ها به دامگاه پرندگان مهاجر. 

چندی پیش علیرضا هاشمی کارشناس حفاظت از طبیعت در این مورد به تجارت‌نیوز گفت، برخی از افراد با دانه‌پاشی زمین‌های کشاورزی و اطراف تالاب‌ها را به دامگاه پرندگان تبدیل می‌کنند. به حرف های او، برخی از این افراد ادعا می‌کنند زمین آنها سند خصوصی دارد؛ در حالی که «سند مربوط به منفعت گیری کشاورزی است و فردی نمی‌تواند بدون دریافت مجوزهای قانونی کاربری آن را تحول دهد، همان‌گونه که برای مثال امکان ویلاسازی در این زمین وجود ندارد، نمی‌توان آن را به کشتارگاه پرندگان نیز تبدیل کرد. اما سازمان محیط زیست و منبع های طبیعی خود را با آنها طرف نمی‌کنن..»

به نقل از تجارت‌نیوز، به نظر می‌رسد مقابله با هر گونه تحول کاربری اراضی بدون دریافت مجوزهای قانونی، پیش از هر کاری به برخورد با جنبه‌های فسادانگیز و کنترل منافع مالی آن نیاز داشته باشد.

برای اطلاعات زیاد تر، مطالعه گزارش سود میلیاردی مافیای صید پرندگان مهاجر در مازندران پیشنهاد می‌شود.