تحول کاربری ۷.۶ هکتار اراضی کشاورزی روزانه در سراسر کشور؛ مازندران درصدر تخلفات

مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی اخیر اعلام کرده که روزانه ۷.۶ هکتار از اراضی کشاورزی در سراسر کشور دچار تحول کاربری می‌شود و آمار واقعی احتمالا از این رقم بیش‌تر است. استان مازندران به دلیل آب‌وهوا و طبیعت زیبا، هم‌جواری با پایتخت و افزایش مهاجرت ناشی از تغییرات اقلیمی، بیش از سایر استان‌ها با این پدیده روبرو شده است.

در سال‌های گذشته مساحت وسیعی از زمین‌های کشاورزی و منابع طبیعی در مازندران به مصارف مسکونی، صنعتی، گردشگری و دانشگاه‌ی تبدیل شده است. در برخی خیابان‌های شهر‌های بزرگ این استان، به‌ویژه محلات مسافری، واحد‌های املاک به وفور فعال هستند و خرید و فروش زمین روال رایجی شده است.

اصرار دستگاه قضایی بر ممنوعیت تحول کاربری

علی‌اکبر عالیشاه، دادستان عمومی و انقلاب مرکز مازندران، در دیدار با فرماندار ساری یک بار دیگر بر ممنوعیت تحول کاربری اراضی در این استان تأکید کرد. او جلوگیری از تحول کاربری‌های غیر‌مجاز، مقابله با قاچاق چوب و حراست از اراضی ملی را از اولویت‌های دستگاه قضایی برشمرد و از برخورد قاطع با متخلفان خبر داد.

این نخستین بار نیست که مقامات قضایی بر این ممنوعیت اصرار می‌کنند. از سال ۱۳۷۴ با تصویب قانون نگه‌داری کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها، این ممنوعیت وجود داشته اما اجرا با چالش مواجه است. محمد موحدی‌آزاد، دادستان کل کشور، پیش‌تر اعلام کرده بود که حتی گزارش نکردن تحول کاربری توسط مسئولان محلی نیز جرم محسوب می‌شود و تخلفات در مازندران بیش از سایر استان‌هاست.

هشدار نسبت به خرید زمین از مشاوران غیر‌مجاز

علیرضا گودرزی، معاون سازمان امور اراضی کشور، در فروردین امسال تحول کاربری اراضی حاصلخیز کشاورزی را تهدیدکننده امنیت غذایی خواند و از مردم خواست قبل از خرید زمین از سامانه‌های رسمی استعلام بگیرند و فریب مشاوران املاک غیر‌مجاز و سودجویان را نخورند.

رضا افلاطونی، رئیس این سازمان، نیز سال گذشته تأکید کرده بود که اصل بر ممنوعیت تحول کاربری است و مجوز‌ها نباید به‌سادگی صادر شوند. حسن اکبری، معاون سازمان حفاظت محیط زیست، نیز هر‌گونه تحول کاربری در اراضی ملی را بدون مجوز و نظر محیط زیست ممنوع اعلام کرده است.

ریشه‌های ادامه‌یابی تخلفات در مازندران

مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارش خود معتقد است تصمیم‌گیری در حوزه اراضی کشاورزی بین مراجع متعدد تقسیم شده و منافع بخشی و دستگاه‌ی بر منافع ملی و امنیت غذایی غلبه دارد. ضعف‌های قانونی، عدم شفافیت درصدور مجوز و فقدان معیار‌های شفاف، زمینه تصمیم‌گیری سلیقه‌ای و اعمال نفوذ را فراهم کرده است.

غلامحسین محسنی اژه‌ای، رئیس قوه قضائیه، به اختلاف نظر بین سازمان‌ها در اجرای قانون تحول کاربری اشاره کرده و تأکید کرده که دستگاه‌های مربوطه باید در ابتدای کار جلوی ساخت‌وساز‌های غیر‌مجاز را بگیرند. محمدرضا احمدی، نماینده رشت در مجلس، نیز وجود فساد در جریان تحول کاربری اراضی را تایید کرده است.

تهدید جدید تبدیل زمین‌های کشاورزی به دامگاه پرنده

علاوه بر مصارف مسکونی، صنعتی و گردشگری، در سال‌های اخیر پدیده جدیدی اضافه شده است تبدیل زمین‌های کشاورزی و تالاب‌ها به دامگاه پرندگان مهاجر. علیرضا هاشمی، کارشناس حفاظت طبیعت، به تجارت‌نیوز گفته برخی افراد با دانه‌پاشی در زمین‌های کشاورزی و اطراف تالاب‌ها، این مناطق را به دامگاه تبدیل می‌کنند.

این افراد ادعا می‌کنند سند ملکیتی دارند، در حالی که سند‌ها تنها مربوط به بهره‌برداری کشاورزی است و بدون مجوز قانونی نمی‌توان کاربری را تغییر داد. سازمان محیط زیست و منابع طبیعی نیز به‌گونه‌ای با این افراد برخورد نمی‌کند که مانع ادامه این فرآیند شود. کارشناسان معتقدند مقابله با تحول کاربری غیر‌مجاز نیازمند برخورد با جنبه‌های فسادانگیز و کنترل منافع مالی در این حوزه است.