بازدیدهای روزنامه هممیهن نشان میدهد که پس از سالها از دهه ۱۳۶۰، مجددا پوشش مردان در خیابانها مورد بررسی قرار گرفته است؛ از جمله مصادیق این برخورد، پوشیدن شلوارک توسط مردان است.
حسن یونسی، وکیل دادگستری، به خبر آنلاین گفت که غیر از تبصره ماده ۶۳۸ قانون مجازات اسلامی و مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی در دولت نهم که تنها توصیهای فرهنگی بوده، هیچ قانون مصوب مجلسی وجود ندارد که نهادهای انتظامی یا قضایی را مجاز به محدودیت، بازداشت یا برخورد با پوشش مردان کند. هر اقدامی خارج از این موارد، غیرقانونی محسوب میشود.
یونسی افزود تلاش مجلس برای تصویب لایحه عفاف و حجاب و رفت و برگشتهای آن با شورای نگهبان، خود دلیلی بر عدم وجود قانون کامل در این زمینه است. وی اعلام کرد که وکلا دادخواستی برای ابطال بخشنامههای وزارت کشور در هیئت عمومی دیوان عدالت اداری ثبت کردهاند و امیدوارند با تشکیل دولت جدید، این ابلاغیهها لغو شوند. اقدامات ستاد حجاب و عفاف، نیروی انتظامی و وزارت کشور تحت عناوینی مانند مطرحنور، گشتهای ارشاد و محدودیتها در اماکن عمومی، برخلاف قانون است.
این وکیل دادگستری تأکید کرد که حتی اگر ملاک پوشش شرعی باشد، محدودیتی برای پوشش مردان وجود ندارد که بر پایه آن بتوان برخورد کرد. یونسوی همچنین گفت بازداشتشدگان حق شکایت دارند و مواردی وجود دارد که ماموران متخلف در سازمان قضایی نیروهای مسلح محکوم شدهاند، هرچند که بسیاری از ماموران نیز قانونگرا عمل کردهاند.
مهدی حجتی، وکیل دیگر، به دو بعد قانونی و عرفی اشاره کرد. از نظر قانونی، ماده ۴ قانون نحوه رسیدگی به تخلفات و مجازات فروشندگان لباس (مصوب ۱۳۶۵) شامل پوشش مردان نیز میشود، اما این قانون سالهاست متروک مانده و در عمل نسخ شده است. از نظر عرفی، جامعه امروز در برابر پوششهای متعارف مردانه مانند شلوارک، عکسالعملی نشان نمیدهد و آن را مخل نظم عمومی نمیداند. حجتی معتقد است حکومت باید بر پایه قضاوت عمومی و عرف حاکم، نه تفکر اقلیت، با پدیدهای مبارزه کند که مردم آن را متعارف و غیرقبیح میدانند.





More Stories
مهندسی انسجام؛ چگونه سلایق مختلف را به وحدت عمل در مدیریت اسلامی تبدیل کنیم؟
نشست ارزیابی حکمرانی فضای مجازی: رویکرد نوین تحلیل نهادی تنظیمگری
رونمایی از کتاب «تحول تاریخی مفهوم فلسفه» در آیین بزرگداشت پرویز ضیاءشهابی