کسری بودجه ۷۹۱ هزار میلیارد تومانی در سال ۱۴۰۳ چطور تامین شد؟_خبردار

به نقل از خبردار، مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، اخیرا با انتشار کردن گزارشی تحت گفتن «بازدید کارکرد قانون بودجه و کارکرد مالی دولت در سال ۱۴۰۳» به برسی پیروزی‌ها و چالش‌های بودجه سال قبل پرداخت.

گرچه می‌توان از رشد قابل دقت درآمدهای مالیاتی و گمرکی و اتکای زیاد تر بودجه به درآمدهای پایدار به گفتن نقطه قوت بورس یاد کرد اما از نظر دیگر، دولت در سال قبل با کسری بودجه قابل توجهی روبه رو می بود و برای جبران آن، از منبع های خارج از سقف بودجه عمومی منفعت گیری کرد.

کسری بودجه ۷۹۱ هزار میلیارد تومانی دولت در سال ۱۴۰۳

بر پایه گزارش بازوی پژوهشی مجلس شورای اسلامی، در حالی که منبع های پیش‌بینی شده در قانون بودجه سال ۱۴۰۳ برابر با ۲,۲۹۹ هزار میلیارد تومان می بود، جمع مصارف بودجه به ۲,۷۸۵ هزار میلیارد تومان رسید که این رقم ۹ درصد بالاتر از سقف تعیین شده در قانون بودجه می بود.

افزون بر آن، دولت برای جبران کسری پرداخت یارانه‌ها و تامین کالابرگ (که هر دو خارج از سقف بودجه عمومی می باشند)، مجموعا ۳۰۵ هزار میلیارد تومان تعلق داد تا مجموع پرداختی‌ها به ۳,۰۹۰ هزار میلیارد تومان برسد.

به این ترتیب، تفاضل منبع های محقق شده از محل قانون بودجه و پرداختی‌های انجام شده، یا همان کسری بودجه، در سال ۱۴۰۳ به ۷۹۱ هزار میلیارد تومان رسید. اما این کسری بودجه چطور جبران شد؟

تامین اعتبار ۲۵۵ هزار میلیارد تومانی از محل فروش اوراق مازاد بر سقف بودجه

دولت در سال قبل و به منظور تامین کسری بودجه خود، مجوز فروش ۲۷۰ هزار میلیارد تومان اوراق مالی اسلامی، خارج از سقف بودجه را دریافت کرد. از آنجایی که این اوراق با قیمتی کمتر از قیمت اسمی فروخته خواهد شد، دولت توانست از این محل ۲۵۵ هزار میلیارد تومان تامین اعتبار کند.

دولت ۴۶۱ هزار میلیارد تومان از صندوق گسترش ملی استقراض کرد

کسری بودجه علتشد که دولت در سال قبل، برای تامین منبع های خود مجوزهای بسیاری برای برداشت از صندوق گسترش ملی از رهبری دریافت کند. به این ترتیب، مجموع استقراض دولت از صندوق گسترش ملی در سال ۱۴۰۳ معادل ۴۶۱ هزار میلیارد تومان می بود.

برای نمونه، دولت ۳۸۶ هزار میلیارد تومان از سهم صندوق گسترش ملی از محل صادرات نفت، گاز و میعانات گازی دریافت کرد که یقیناً همه این مبلغ، به بودجه عمرانی دولت تعلق یافت.

به علاوه، دولت ۴۰ هزار میلیارد تومان برای تعلق کالابرگ و ۲۰ هزار میلیارد تومان برای تامین ارز دارو و تجهیزات الزامی پزشکی از صندوق گسترش ملی برداشت کرد. این چنین ۱۴ هزار میلیارد تومان از منبع های صندوق گسترش در سال ۱۴۰۲ که به مصرف نرسیده می بود، در سال ۱۴۰۳ هزینه شد.

برداشت ۴۰ هزار میلیارد تومان از تنخواه بانک مرکزی بر خلاف ادعای خزانه‌دار کل سرزمین

گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس حاکی از آن است که یکی دیگر از منبع های جبران کسری بودجه در سال ۱۴۰۳، برداشت ۴۰ هزار میلیارد تومانی دولت از تنخواه بانک مرکزی بوده است.

این در حالی است که رحمت الله اکرمی، خزانه‌دار کل سرزمین، اخیرا اظهار کرده می بود که دولت در سه سال قبل از تنخواه منفعت گیری نکرده می بود، اما امسال بعد از سه سال مجدد ناچار به منفعت گیری از تنخواه شد.

افزون بر آن، دولت در سال قبل ۳۵ هزار میلیارد تومان نیز از محل برداشت از حساب شرکت‌های دولتی تامین اعتبار کرد.

۳۸ درصد از کسری بودجه ناشی از کسری هدفمندی یارانه‌ها می بود

یکی از نکات مهمی که مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارش خود به بازدید آن پرداخته، نقش مهم پرداختی‌های دولت به سازمان مقصد‌مندسازی یارانه‌ها در کسری بودجه عمومی است.

طوری که بازدید‌ها نشان خواهند داد ۳۰۵ هزار میلیارد تومان از مصارف عمومی بودجه، بابت جبران کسری بودجه پرداخت یارانه، به سازمان هدفمندی یارانه‌ها پرداخت شد. به عبارت دیگر، نزدیک به ۳۸ درصد از کل کسری بودجه سال ۱۴۰۳ ناشی از کسری بودجه هدفمندی یارانه‌ها بوده و اگر این قسمت از مصارف بودجه حذف می‌شد، کسری بودجه سال ۱۴۰۳ به ۴۸۶ هزار میلیارد تومان می‌رسید.

راه‌حل مرکز پژوهش‌ها برای کسری بودجه چیست؟

مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارش خود اصرار کرده که ریشه ناترازی بودجه، سیاست‌های نادرست رفاهی و حمایتی، سیاست‌گذاری نادرست در حوزه انرژی، نظام اداری و اجرایی و این چنین مشکلات نظام پولی و بانکی است. به همین علت اگر تدبیرها درستی در این حوزه‌ها اتخاذ نشود، افت کسری بودجه دور از انتظار است.

از این روی، مرکز پژوهش‌ها نظر داده که در مختصر‌زمان، فروض و برآوردهای منبع های بودجه باید به شکلی تنظیم شوند که بر پایه ظرفیت‌های واقعی اقتصاد ایران باشد. به گفتن دیگر، اتکا به درآمدهای نامطمئن باید افت یافته و سناریوهای جانشین در شرایط افت فروش نفت در نظر گرفته شود.

افزون بر آن، هزینه‌های نهان همانند یارانه‌های نهان انرژی و بدهی دولت به صندوق‌ها باید شفاف‌سازی و در بودجه گنجانده شوند تا قانون بودجه، دید واقعی‌تری از حالت مالی دولت اراعه کند.

این چنین مرکز پژوهش‌ها اصلاح قانون هدفمندی یارانه‌ها و بازتعریف شیوه حمایتدولت از خانوار را یک الزام دانسته و اصرار کرده که سوق دادن یارانه‌ها به افراد کم‌درآمد، بازآرایی تدریجی نظام یارانه‌های انرژی و تحکیم شبکه‌های تامین اجتماعی، می‌تواند بار مالی دولت را افت دهد.

برای مطالعه زیاد تر صفحه اقتصاد کلان در تجارت‌نیوز را جستوجو کنید.