جلسات کمیته مزد ۱۴۰۵ در آذرماه اغاز می شود_خبردار

به نقل از خبردار، محمدرضا تاجیک، نماینده کارگران در شورای عالی کار با قبول اغاز فرآیند کارشناسی دستمزد (برگزاری جلسات کمیته مزد)سال ۱۴۰۵از آذرماه، او گفت: تشکل‌های کارگری دلواپس تأثیر تورم ماه‌های تازه بر سفره کارگران می باشند، مقصد مهم در مذاکرات اینده، دستیابی به راهکاری برای نگه داری قوت خرید و افزایش چندین باره حداقل مزد(به روز رسانی مزد یا ترمیم مزد به طور فصلی) است.

تاجیک او گفت: مطابق روال سنوات قبل، قرار است کمیته دستمزد شورای عالی کار در آذر ماه راه اندازی جلسه دهد. جلسات فشرده کارشناسی در هفته‌های آتی اغاز خواهد شد. این اغاز که طبق معمولً با مقصد فراهم آوردن زمان کافی برای تحلیل دقیق شاخص‌های اقتصادی و سبد معیشت صورت می‌گیرد، نشان‌دهنده حساسیت شرایط جاری است.

وی با تشریح اهمیت این کمیته اظهار داشت: کمیته دستمزد باید بر پایه مواد قانونی و با در نظر گرفتن معیارهای مشخصی راه اندازی جلسه دهد. این معیارها شامل نرخ تورم رسمی اعلامی از سوی بانک مرکزی، مقدار منفعت‌وری نیروی کار، و مهم‌تر از همه، محاسبه دقیق هزینه‌های سبد معیشت یک خانوار کارگری چهار نفره است.

تاجیک پافشاری کرد که تأخیر در دستیابی به توافقات عادلانه، تبدیل افت مضاعف قیمت دریافتی کارگران در طول سال می‌شود، چون تورم اثرات خود را به طور آنی اعمال می‌کند، در حالی که افزایش دستمزد با تأخیر اعمال می‌گردد.

نماینده کارگران به طور اشکار به حالت وخیم قیمت‌ها اشاره کرد و او گفت: قیمت اقلام اساسی همانند نان، حبوبات و گوشت، نشان‌دهنده تورم چشمگیری است که افزایش‌های سالانه نتوانسته قوت خرید کارگران را نگه داری کند.

تاجیک با اراعه داده‌های ضمنی به حالت بغرنج اقتصادی اشاره کرد: اگر نرخ رسمی تورم را در نظر بگیریم، حتی در صورت اعمال کامل آن بر حداقل مزد، ناظر افت واقعی قوت خرید هستیم. این کار به این علت است که تورم قسمت‌های معیشتی (همانند مواد غذایی و مسکن) طبق معمولً بالاتر از نرخ تورم عمومی اعلامی است.

او گفت :مقصد مهم در مذاکرات آتی، تعریف راهکاری برای نگه داری این قوت خرید و رسیدن به حداقل‌های معیشتی است. این نیازمند بازنگری جدی در فرمول محاسبه سبد معیشت است.

وی این چنین او گفت :دولت در شورای عالی کار وعده کنترل تورم می‌دهد، اما این قولها محقق نمی‌شود. این تناقض بین سیاست‌های اعلامی و حقیقت‌های میدانی، مطمعن جامعه کارگری به فرآیند مذاکرات را افت داده است.

تاجیک در ادامه گفت: وجود دولت فقطً در قامت یک طرف جلسه، این روال بی فایده را تداوم می‌بخشد. دولت باید نقش تسهیل‌گر و ضامن اجرای عدل در این شورا را داشته باشد، نه فقطً یک طرف که منافع کارفرمایان یا اقتصاد کلان را بر نیازهای بنیادین کارگران برتری دهد.

تاجیک با یادآوری ازمایش ها سال‌های قبل، به ناکارآمدی افزایش یک‌باره مزد اشاره کرد و او گفت: افزایش درصدی مزد در ابتدای سال ۱۴۰۴ تنها برای چند ماه حالت کارگران را بهبود داد و بعد از گذشت  چند ماه، تأثیر آن به علت جهش‌های تورمی در فصول بعدی سال، عملاً خنثی شد.

به همین علت، افزود که یکی از خواست‌های محوری این است که افزایش مزد سال آینده باید به طور مرحله‌ای (به روز رسانی مزد یا ترمیم مزد به طور فصلی) تعریف شود. این ساختار مرحله‌ای (برای مثالً دو مرحله افزایش در سال) می‌تواند به سازگاری زیاد تر دستمزد با نوسانات اقتصادی در طول سال پشتیبانی کند و ضمانت کند که قوت خرید در نیمه دوم سال نیز تا حدی نگه داری شود.

وی پافشاری کرد که کارگران به طور مکرر خواست نشست اختصاصی برای بازدید مجدد سبد معیشت را نقل کرده‌اند. این خواست ریشه در کوچک شدن مداوم سفره کارگران دارد.

تاجیک فرمود:سبد معیشت نباید فقطً یک لیست اسمی باشد؛ باید شامل کالاهایی با کیفیت متوسط و قابل دسترس برای قشر کارگر باشد. متأسفانه، آنچه اکنون به گفتن سبد معیشت تعریف می‌شود، با آنچه یک کارگر واقعاً برای فراهم حداقل‌های زندگی نیاز دارد، فاصله بسیاری دارد.

علاوه بر این، تاجیک افزود که افزایش حق مسکن یک مطالبه جدا گانه و حیاتی است. با دقت به رشد افسارگسیخته بازار اجاره، مبلغ جاری حق مسکن به هیچ وجه پاسخگوی نیاز واقعی نیست.

وی اظهار داشت: دولت باید برای افت التهاب معیشتی، با افزایش قابل دقت و سریع حق مسکن در نیمه راه (یا حتی در ابتدا) پشتیبانی‌کننده باشد. این کار بخشی از بار سنگین هزینه‌های ثابت خانوار را افت می‌دهد.

تاجیک او گفت: علی رغم خواست های جامعه کارگری برای برگزاری جلسه شورای عالی کار, اما از ابتدای سال جلسه ای برگزار نشد,‌فقط در آخر آبان ماه جلسه ای برگزار شد که دستور کار آن مزدی نبوده است, فقط مصوب شد که جلسات کمیته مزد از آذر ماه اغاز به کار کند.

وی پافشاری کرد که کارشناسی فقطً باید بر پایه نرخ تورم و منفعت‌وری نباشد؛ معیار مهم باید «فراهم معیشت با لیاقت» باشد. این نوشته الزام دخالت فعال و حمایتی‌تر کمیته کارگری و حتی منفعت گیری از ظرفیت‌های کارشناسی جدا گانه از دولت و کارفرمایان است.

تاجیک افزود که نهایتاً افزایش دستمزد باید بتواند حداقل‌های کرامت انسانی و معیشتی جامعه کارگری سرزمین را فراهم کند. اگر حاصل جلسات آذرماه و دی ماه، فقطً یک افزایش اسمی باشد که در برابر تورم دوام نیاورد، ما آن را به گفتن دستاوردی برای کارگران نخواهیم پذیرفت .دولت هر ساله در شورای عالی کار وعده کنترل تورم را داده است که هیچ زمان عملیاتی نشده است. دستمزد کارگران هر سال بر پایه تورم سال قبل تعیین می شود, به همین علت هم هست که افزایش مزد در ماه های ابتدایی سال سپس بی تاثییر است.

نماینده کارگران در شورای عالی کار در ادامه گفت:  برتری مهم کارگران در این دور از مذاکرات، نه تنها به دست آوردن درصد بالاتر افزایش، بلکه ضمانت پایداری این افزایش در طول سال از طریق سازوکارهایی همانند افزایش مرحله‌ای (به روز رسانی مزد یا ترمیم مزد به طور فصلی) و دقت اختصاصی به هزینه‌های مهم همانند مسکن، درمان,هزینه سبد معیشت است.

منبع: تسنیم