تک نرخی شدن ارز مجدد روی میز دولت آمد_خبردار

به نقل از خبردار، روز دوشنبه هفته جاری می بود که سیدعلی مدنی‌زاده – وزیر امور اقتصادی و دارایی – در جلسه شورای او گفت‌وگوی دولت و قسمت خصوصی از عزم جدی دولت برای اصلاح سیاست‌های ارزی و تلاش برنامه محور برای حرکت به سمت تک‌نرخی شدن ارز خبر داد و این عمل را با مقصد افت مشکلات صادرکنندگان و واردکنندگان، ارامش اقتصادی و بهبود معیشت مردم هم راستا دانست.

به نظر سکاندار اقتصادی سرزمین، برای حل کامل چالش‌های صادراتی و وارداتی، حرکت به سمت تک‌نرخی شدن ارز الزامی است و در این رابطه بانک مرکزی، مجلس شورای اسلامی و وزارت اقتصاد در حال بازدید این نوشته می باشند و پیشنهادات اصلاحی در دولت نقل خواهد شد.

مدنی‌زاده معتقد است که با حرکت به سمت نظام ارزی تک‌نرخی و مدیریت شناور نرخ ارز توسط بانک مرکزی، می‌توانیم نوسانات و جهش‌های ارزی را افت دهیم و ارامش اقتصادی را برای حمایتاز تشکیل و بهبود زندگی مردم محقق کنیم.

ایده تک نرخی شدن ارز در ابتدای دولت چهاردهم به جد جستوجو شد و در آن زمان با نزدیک شدن نرخ ارز نیمایی به بازار آزاد و این چنین متعاقب آن خداحافظی با ارز نیمایی و اغاز فعالیت بازار ارز تجاری در مرکز مبادله، بستری تقریبا شناور برای نرخ ارز رسمی تشکیل شد تا در زمان ملزوم با مدیریت شناور نرخ ارز بتوان از تکانه های ارزی و اثرات نوسانات ارزی تا حدی جلوگیری شود.

یقیناً پیش از این، ‌ عبدالناصر همتی – وزیر اسبق اقتصاد – یکی از حامیان جدی تک نرخی شدن ارز می بود و باور داشت که با تک نرخی شدن ارز، بساط تعداد بسیاری از رانت‌های ارزی برچیده و همین نوشته به افت قاچاق کالا نیز منتج خواهد شد.

اما طی سالی که گذشت، تکانه‌های سیاسی به حدی بالا می بود که سیاستگذار پولی (بانک مرکزی) که ماموریت کنترل نرخ ارز و مدیرت سیاست پولی سرزمین را بر مسئولیت داشت، موفق نشد در آن برهه وقتی برنامه تک نرخی شدن ارز را عملیاتی کند و معتقد است اجرای سیاست تک نرخی شدن ارز، شرایط اقتصادی را در وضعت تحریمی و وجود ریسک‌های سیاسی، با چالش روبرو می‌سازد.

اما بانک مرکزی نیز، آنگونه حرکت نکرد که سیاست تثبیت را به طور سفت و سخت اجرایی کند و در برخی موارد، بستر حرکت به سمت تک نرخی شدن ارز را فراهم کرد که یک نمونه آن تجعیل در راه اندازی بازار ارز تجاری یا به اصطلاحی ارز توافقی می بود که یقیناً این ارز نیز کاملا توافقی نیست و از یک دامنه نوسان معاملاتی برخوردار است.

رئیس کل بانک مرکزی چندین دفعه در حرف های‌های خود اصرار کرده می بود که فعلا امکان تک نرخی کردن ارز وجود ندارد اما باید فاصله بین نرخ‌های ارز به حداقل برسد.

سال قبل و در جریان سی و یکمین همایش سالانه سیاست‌های پولی و ارزی (خردادماه ۱۴۰۳) می بود که فرزین او گفت: در شرایط جاری و در شرایط تحریم به علت محدودیت‌ها، امکان تک نرخی کردن ارز وجود ندارد. این چنین تشکیل انتظارات تورمی منفی از طریق کانال‌های غیررسمی و بازار قاچاق، جهت اثرگذاری بر نرخ ارز شده و التهاب آفرینی از طریق نرخ گذاری‌های غیررسمی نیز در این شرایط مزید بر علت شده تا به همراه شوک‌ها و مخاطرات سیاسی، نرخ ارز برخی اوقات دچار تلاطم شود.

به باور رئیس کل بانک مرکزی، برای این که جریان ورود کالا و خدمت به سرزمین بدون خدشه ادامه یابد و نیازهای ضرور مردم تامین شود و بازار، هویت پیش‌بینی پذیر خود را نگه داری کند، چاره‌ای جز اجرای سیاست تثبیت نداریم. به این علت امکان تک نرخی شدن ارز همزمان با اجرای سیاست‌های تثبیت وجود ندارد اما در عین حال باید تلاش کنیم تا فاصله بین نرخ ها به حداقل برسد، چراکه تشکیل فاصله در نرخ‌ها بستر ساز رانت است.

با این حال، همانطور که حرف های شد، راه‌اندازی بازار ارز تجاری که نسبت به ارز نیمایی ارز بستر معاملاتی به روز شده‌تری برخوردار است و معامله های ارز در سرزمین را در بستری رسمی‌ محقق می‌کند، یکی از برنامه‌هایی می بود که با مقصد افت فاصله بین نرخ‌های ارز (ارز رسمی و ارز بازار آزاد) صورت گرفت و یکی از با اهمیت ترین اقداماتی که در این رابطه صورت گرفت، رسمیت بخشین به بازار ارز تجاری می بود؛ چراکه سیاستگذار پولی معتقد است که ارز مهم و غالب مورد نیاز تجارت در سرزمین توسط بازار ارز تجاری تامین می‌شود و نیازی به رجوع به بازار آزاد یا به اصطلاحی بازار غیر رسمی ارز نیست.

در این رابطه تعداد بسیاری از کارشناسان اقتصادی اعتقاد دارند که در شرایط تحریمی نمی‌توان به طور واقعی و ۱۰۰ درصدی تک نرخی شدن ارز را عملیاتی کرد و در فرد روبه رو نیز برخی دیگر اعتقاد دارند که چند نرخی بودن ارز و یا فاصله بین نرخ ارزها علتمی‌شود که رانت‌های ارزی شکل بگیرد و در نهایت باید به سمت تک نرخی شدن ارز حرکت کرد و به عبارتی چاره نهایی جلوگیری از قاچاق و این چنین رانت ارزی، همان تک نرخی شدن ارز است و احتمالا همین مسائل علتشده تا سکاندار وزارت اقتصاد خبر از بازدید ابعاد مربوط به حرکت به سمت تک نرخی شدن ارز توسط بانک مرکزی، مجلس شورای اسلامی و وزارت اقتصاد، دهد و همانطور که در ابتدا به آن اشاره شد این عمل را با مقصد افت مشکلات صادرکنندگان و واردکنندگان، ارامش اقتصادی و بهبود معیشت مردم هم راستا دانست.

با این حال، از آنجاکه بدنه مدیریت اقتصادی سرزمین و این چنین نهاد قانون‌گذار در حال بازدید ابعاد این نوشته می باشند و برنامه‌هایی در این رابطه در نظر دارند که به حرف های وزیر اقتصاد، در دولت نقل خواهد شد، اما آنچه باید به آن دقت داشت این قضیه است که زمان اجرای سیاست تک نرخی شدن ارز و نحوه کارکرد این سیاست و این چنین چگونگی فرایند تک نرخی شدن ارز در شرایط جاری اقتصادی، احتمالا حتی بیش‌تر از سیاست تک نرخی شدن اهمیت داشته باشد.

منبع: ایسنا