مداخلات دولت در شبکه بانکی گسترده است – تجارت نیوز_خبردار

به نقل از خبردار، در پنلی با وجود موسی غنی‌‌‌نژاد و داوود سوری در اتفاقات مشهد اینوکس-فاینکس۲۰۲۵، چالش‌‌‌های نظام بانکی ایران مورد بازدید قرار گرفت. غنی‌‌‌نژاد و سوری اصرار کردند که مشکلات ساختاری نظام بانکی سرزمین، حتی با از بین بردن تحریم‌‌‌ها باقی می‌‌‌ماند. غنی‌‌‌نژاد نظام بانکی را فاقد توان ملزوم برای تعامل حرفه‌‌‌ای با بانک‌های بین‌المللی دانست و اصلاح سریع در عرصه افت مداخلات دولتی را الزامی برشمرد. داوود سوری نیز بر اهمیت اعتبار نهادهای مالی برای همکاری بین‌المللی اصرار کرد و افزود: بدون اصلاح ساختارهای حرفه‌‌‌ای، ترقی اندوخته و شفافیت، حتی بعد از از بین بردن تحریم‌‌‌ها نیز همکاری با بانک‌های خارجی ممکن نخواهد می بود.

در اتفاقات مشهد اینوکس-فاینکس۲۰۲۵، پنل «بازاندیشی در نقش نظام بانکی؛ از اجرای سیاست‌‌‌های تکلیفی تا ایفای مسوولیت‌‌‌های اجتماعی» با وجود محمد طاهری (مدیر پنل)، موسی غنی‌نژاد و داوود سوری برگزار شد. محمد طاهری، سردبیر هفته‌‌‌نامه تجارت فردا و مدیر پنل در این اتفاقات، با اشاره به شرایط حال حاضر نظام بانکی سرزمین، مساله پیش‌روی نظام بانکی و مقدار آمادگی این شبکه برای تعامل های بین‌المللی، در صورت به نتیجه رسیدن مذاکرات و توافق بین ایران و ایالات‌متحده را نقل کرد.

نظام بانکی آمادگی ورود به فضای تعامل جهانی را ندارد

موسی غنی‌نژاد، اقتصاددان، ضمن اشاره به این نوشته که نظام بانکی سرزمین چه از حیث ساختار داخلی و چه از حیث روابط خارجی آمادگی ملزوم را برای تعامل با نظام مالی بین‌الملل ندارد، او گفت: حتی اگر فردا اظهار شود که تحریم‌‌‌ها برداشته شده‌‌‌اند و امکان برقراری روابط بانکی مجددا فراهم شده است، به علت قرار داشتن ایران در فهرست سیاهFATF، هیچ بانک بزرگ بین‌المللی به‌‌‌راحتی داخل همکاری با ایران نخواهد شد. احتمالا بتوان با بانک‌های کوچک‌تر تعاملاتی برقرار کرد، اما این روابط موردنیاز نظام مالی یک سرزمین در حال گسترش نیست.

او افزود: مساله FATF باید در برتری قرار گیرد. اکنون، روابط مالی بین‌المللی ایران عمدتا از طریق صرافی‌‌‌ها انجام می‌شود، در حالی‌‌‌ که این شیوه جانشین مناسبی برای نظام بانکی رسمی نیست. متاسفانه به علت شرایط تحریمی، تجارت خارجی سرزمین به سمت دور زدن تحریم‌‌‌ها سوق داده شده که این کار علتشده است صرافی‌‌‌ها در نقش جانشین بانک‌ها عمل کنند. در این چنین شرایطی، آیا می‌‌‌توان انتظار داشت یک صادرکننده یا اندوخته‌گذار خارجی از طریق صرافی به ایران ورود کند؟ قطعا خیر. برای برگشت به شرایط عادی، نیازمند بازسازی کامل ساختار بانکی و بهبود روابط بین‌المللی خود هستیم.

در ادامه محمد طاهری، ضمن اشاره به تصویب پالرمو، پرسشی را تحت گفتن برسی حالت نظام بانکی بعد از توافق برای داوود سوری نقل کرد.

مانع ها پیش‌روی شبکه بانکی در دوره پسا‌توافق

داوود سوری، اقتصاددان، نقش اعتبار طرفین را در تعامل های بین‌المللی حائز اهمیت دانست و او گفت: اگر فکر شود که از فردا همه مانع ها سیاسی از سر راه همکاری بانک‌های ایرانی با نظام مالی بین‌المللی برداشته شود، از آن بعد این بانک‌های خارجی می باشند که باید تصمیم بگیرند آیا مایل به همکاری با بانک‌های ایرانی می باشند یا خیر. بانک‌های بین‌المللی پیش از هر چیز به اعتبار فرد روبه رو خود نگاه می‌کنند. این اعتبار از سه مولفه مهم ناشی می‌شود:

۱.سطح حرفه‌‌‌ای‌‌‌گری و تطابق کارکرد بانک ایرانی با استانداردهای بین‌المللی؛

۲.مقدار اندوخته و توان مالی بانک؛

۳.سازوکارهای مقابله با پول‌‌‌شویی و انطباق با قوانین بین‌المللی.

در سال‌های تازه، به علت تحریم‌‌‌ها، بانک‌های ایرانی نه نیازی به مراعات این الزامات حس کرده‌‌‌اند و نه در جهت ترقی خود اندوخته‌گذاری جدی انجام داده‌‌‌اند. در نتیجه، حتی بعد از از بین بردن مانع ها سیاسی، با مانع ها ساختاری و نهادی تعداد بسیاری روبه رو خواهند می بود.

به نظر می‌‌‌رسد، مساله‌ای حتی مهم‌تر از مبادله ارز و تجارت خارجی وجود دارد و آن او گفت و گو تامین مالی است. برای آنکه بانک‌های بین‌المللی حاضر به ورود به پروژه‌‌‌های تامین مالی در ایران شوند، ملزوم است بانک‌های ایرانی از منظر مدیریت ریسک، اندوخته کافی و شفافیت، در تراز بانک‌های جهانی قرار گیرند. متاسفانه اکنون، اندوخته بانک‌های ایران، به‌‌‌اختصاصی بعد از تبدیل به دلار، در قیاس با نیاز سرزمین برای تامین مالی زیاد ناچیز است. این چنین، فضای کلی حاکم بر فعالیت بانک‌ها در ایران مساله‌‌‌ساز است. بانک‌های بین‌المللی برای ورود به همکاری، به محیط حقوقی و نهادی فرد روبه رو‌دقت جدی دارند.

اکنون، فضای بانکداری ایران بیشتر از آنکه مبتنی بر اصول حرفه‌‌‌ای باشد، تحت‌تاثییر دخالت‌‌‌های اجرایی و قانون‌گذاری سنگین قرار دارد. این نوع قانون‌گذاری بیشتر از آنکه ناظر بر ارامش سیستم باشد، مداخلاتی است که مانع شکل‌‌‌گیری نظام بانکی کارآمد می‌شود. این موارد، علائم منفی‌‌‌ای را به شرکای بالقوه منتقل می‌کند. مهم است که بدانیم که برای همکاری با نظام بانکی جهانی، باید الزامات و اقتضائات آن فضا را پذیرفت. نمی‌‌‌توان انتظار داشت که نظامی با سازوکار متفاوت، در شبکه جهانی بدون تطابق فعالیت کند.

در ادامه مدیر پنل، حالت این شبکه را این‌گونه توصیف کرد که نه از اصول اسلامی تبعیت می‌کند و نه با چارچوب‌‌‌های بین‌المللی هماهنگ است و هیچ‌یک از گروه‌‌‌های ذی‌سود از آن رضایت ندارند. طاهری نظر موسی غنی‌‌‌نژاد را در رابطه «نقطه آغازین اصلاحات نظام بانکی» سوال کرد.

حذف مداخلات دولتی؛ الزام اول در راستای اصلاح نظام بانکی

موسی غنی‌نژاد، برتری اول در اصلاح نظام بانکی را حذف مداخلات دولتی دانست و او گفت: در مختصر‌‌‌زمان، طبیعتا امکان بازنویسی کامل قانون بانکداری و طراحی یک نظام نوین بانکی وجود ندارد. اصلاحات جامع الزام تدوین لایحه‌‌‌ای از سوی دولت یا اراعه طرحی از سوی مجلس است که نیازمند زمان، اجماع و فرآیندهای تقنینی گسترده است. اما در مختصر‌‌‌زمان، یک عمل زیاد مهم و عملیاتی وجود دارد که می‌‌‌تواند مقدمه‌‌‌ای برای اصلاح باشد: دولت باید از سیاستگذاری‌‌‌های دستوری در حوزه بانکی فاصله بگیرد. بانک نباید با دستور دولت ناچار شود با نرخ اشکار و به قسمت‌‌‌های خاصی تسهیلات اراعه دهد. این نوع سیاستگذاری، بانکداری نیست. به گفتن مثال، منابعی که بانک‌ها در اختیار دارند، عمدتا از محل سپرده‌‌‌های مردم تامین می‌شود؛ حتی سپرده‌‌‌های دولتی نزد بانک‌ها نیز در نهایت، بخشی از منبع های عمومی و متعلق به مردم می باشند. هنگامی دولت به بانک ملی یا هر بانک فرد دیگر دستور می‌دهد که به قسمت خاصی از صنعت با نرخ تکلیفی وام دهد، در حالی که نرخ تورم بالاست و نرخ سود منفی است، عملا منافع سپرده‌‌‌گذاران را نادیده می‌گیرد. بانک باید در جایگاه وکیل مردم، حافظ منافع آنان باشد، نه مجری دستورات.

هنگامی بدون برسی و برآورد ریسک، بانک‌ها وام‌‌‌هایی با نرخ‌های غیراقتصادی و بازپرداخت مشکوک اراعه خواهند داد، با اصل بانکداری حرفه‌‌‌ای در تضاد است. متاسفانه، این نوع سیاستگذاری حتی بانک‌های خصوصی را نیز تحت‌‌‌الشعاع قرار داده است. دولت به بانک‌های خصوصی هم تکلیف می‌کند که تسهیلاتی با نرخ اشکار پرداخت کنند. این چنین رفتاری با فلسفه وجودی بانک خصوصی ناسازگار است. بانک خصوصی یعنی نهادی جدا گانه از دولت، اما عملا تفاوتی بین بانک دولتی و خصوصی باقی نمانده است. اگر به اغاز دهه ۱۳۸۰ بازگردیم، وقتی که بانک‌های خصوصی تازه تاسیس شده بودند، ناظر کارکرد زیاد مساعد بودیم.

بانک‌های خصوصی در آن زمان توانستند الگویی برای اصلاح حرکت بانک‌های دولتی شوند و علت مهم پیروزیشان نیز افت دخالت دولت در فرآیندهای آنها می بود. اما از سال ۱۳۸۴ به سپس، به‌‌‌اختصاصی با تحول دولت، سیاست‌‌‌های مداخله‌‌‌گرایانه گسترش یافت و بار دیگر تعیین نرخ سود، تسهیلات تکلیفی و دخالت‌‌‌های گسترده در کارکرد بانک‌ها اغاز شد. دولت در این دوره عملا این‌‌‌گونه فکر می‌‌‌کرد که وجوه سپرده‌‌‌گذاری‌‌‌شده در بانک‌ها، دارایی‌‌‌های دولتی می باشند و در نتیجه، خود را مجاز به تصمیم‌گیری درمورد نحوه تخصیص آنها می‌‌‌دانست؛ در حالی که این فکر کاملا نادرست است. نه سپرده‌‌‌های مردم و نه حتی منبع های ارزی، ملک دولت نیستند. دخالت دولت در نرخ‌‌‌گذاری ارز و نرخ سود بانکی، به شکل‌‌‌گیری رانت‌‌‌های گسترده، فساد ساختاری و اتلاف منبع های در اقتصاد منجر شده است.

به این علت، اگر بخواهیم یک قدم واقعی به سوی اصلاح برداریم، نخستین عمل باید حذف دستورالعمل‌‌‌های مداخله‌‌‌گرایانه باشد. بانک باید در چارچوب ماموریت حرفه‌‌‌ای خود، مبتنی بر برسی ریسک و بازده، تسهیلات اعطا کند و مسوولیت آن را نیز بپذیرد. اکنون نیز چارچوب‌‌‌های قانونی برای این نوشته وجود دارد، اما به‌درستی اجرا نمی‌شود. اجرای این قوانین و تشکیل فضای حرفه‌‌‌ای بانکی، می‌‌‌تواند نقطه اغاز اصلاح نظام بانکی باشد و مقدمه‌‌‌ای برای حرکت به سمت بانکداری متعارف و کارآمد شود.

در ادامه محمد طاهری ضمن اشاره به برخی مداخلات دولت در شبکه بانکی همانند تعیین نرخ منفعت، از داوود سوری در رابطه دیگر مداخلات دولتی در این حوزه سوال کرد.

مداخلات دولت در شبکه بانکی گسترده است

داوود سوری، اقتصاددان، مداخلات دولت در نظام بانکی را گسترده تعریف کرد و او گفت: حتی مواردی همانند تعیین ساعات کار بانک‌ها توسط بانک مرکزی اشکار می‌شود. اما در او گفت و گو کلی، باید دقت داشت که صنعت مالی، به‌‌‌اختصاصی بانک‌ها، در همه کشورهای دنیا، از جمله حوزه‌‌‌هایی است که بیشترین نظارت و قاعده‌‌‌گذاری از سوی دولت‌‌‌ها را توانایی می‌کند؛ چرا که بانک‌ها نقش محوری در ارامش مالی و اقتصادی کشورها دارند. مسئله‌‌‌ای که باید بر آن اصرار کنم این است که نظارت، به‌‌‌خودی خود، نوشته دلواپس‌‌‌کننده‌‌‌ای نیست؛ بلکه نوع نظارت و شیوه مداخله دولت در ایران است که مساله‌‌‌ساز شده است. در کشورهای پیشرفته، محدودیت‌هایی که دولت‌‌‌ها برای نظام بانکی تعریف می‌کنند، عمدتا با مقصد افت ریسک سیستمی، حفاظت از منافع سپرده‌‌‌گذاران و ضمانت ارامش مالی است. این محدودیت‌ها مدام در حال به‌‌‌روزرسانی می باشند، اما هیچ‌گاه به‌‌‌گونه‌‌‌ای نیستند که جانشین تصمیم‌گیری حرفه‌‌‌ای خود بانک‌ها در خصوص کسب‌وکارشان شوند. در ایران، هنگامی که دولت بانک‌ها را موظف می‌کند منبع های را با نرخ اشکار، در مقدار معین و به اشخاص یا قسمت‌‌‌های خاص تخصیص دهند، عملا فضای تصمیم‌گیری حرفه‌‌‌ای از بانک‌ها سلب می‌شود.

یک فکر نادرست و رایج در بین سیاستگذاران سرزمین ما این است که چون منبع های بانکی متعلق به مردم است، بعد دولت می‌‌‌تواند درمورد نحوه تخصیص آن تصمیم‌گیری کند، در حالی که این استدلال از مبنا نادرست است. اگر قرار می بود مردم این منبع های را در اختیار دولت قرار دهند، به‌‌‌طور مستقیم این چنین می‌‌‌کردند. اما مردم سپرده‌‌‌های خود را به بانک می‌‌‌سپارند؛ نهادی که از آن انتظار دارند اصل اندوخته و سود آن را در زمان مقرر و با امنیت کامل بازپرداخت کند. به این علت، بانک مسوول پاسخگویی به مردم است، نه دولت.

متاسفانه ناظر هستیم که در فضای سیاسی سرزمین، برخی مسوولان و حتی داوطلبان ریاست جمهوری، برنامه‌‌‌های خود را بر مبنای «تقسیم منبع های بانکی» تدوین می‌کنند، بدون آنکه در روبه رو این وعده‌‌‌ها مسوولیتی بپذیرند. این افراد منبع های بانک‌ها را توزیع می‌کنند، قیمت‌گذاری می‌کنند و درمورد تخصیص آنها تصمیم می‌‌‌گیرند، اما در نهایت این بانک‌ها می باشند که باید پاسخگوی نتایج این تصمیمات باشند. حالت نابسامانی که امروز در نظام بانکی سرزمین مشاهده می‌شود، حاصل همین مداخلات و برداشت‌‌‌های نادرست از نقش بانک است.  در آخر باید اصرار کنم که نظارت دولت برای نگه داری ارامش سیستم بانکی کاری الزامی و پذیرفته‌‌‌شده است؛ اما دخالت دولت در کسب و کار بانک‌ها، تضعیف تصمیم‌گیری حرفه‌‌‌ای و جلوگیری از نوآوری در نظام بانکی، از جمله عواملی است که به‌‌‌طور جدی به نظام بانکی و در سطح کلان‌‌‌تر، به اقتصاد سرزمین صدمه داخل می‌کند.

محمد طاهری، مدیر پنل او گفت: بعد از پیروزی انقلاب اسلامی، یکی از وعده‌‌‌های مهم مسوولان، شیرین‌‌‌کردن کام مردم با دو عمل اساسی می بود: نخست، اسلامی‌‌‌سازی بانک‌ها و دوم، خارج‌‌‌کردن صنایع از دست اندوخته‌‌‌داران و به کلمه «عمومی‌‌‌سازی» آنها. اما با گذشت زمان، آثار منفی این دو مسیر بیشتر از پیش روشن شده است. به‌‌‌اختصاصی در سال ۱۳۶۲، قانونی با گفتن «قانون عملیات بانکی بدون ربا» به تصویب رسید که به باور برخی کارشناسان، توسط گروهی از اقتصاددانان چپ‌‌‌گرا نوشته شده می بود. برخی اعتقاد دارند که اگر بخواهیم کشوری را به نابودی بکشانیم، نیازی به تهاجم نیست؛ کافی است برایش قوانین نادرست تصویب کنیم. با دقت به این سابقه، اگر امروز بخواهیم قانون عملیات بانکی را بازنگری کنیم، این نگرانی وجود دارد که مبادا نسخه تازه از نسخه قبلی هم بدتر باشد. او نظر موسی غنی‌‌‌نژاد را در این عرصه جویا شد.

اقتصادی که قیمت زمان را نپذیرد، اقتصادی بی فایده است

موسی غنی‌نژاد او گفت: همان گونه که اشاره شد، ما اکنون در حال توانایی نتایج تلخ تصمیمات قبل هستیم. در شرایط جاری تلاش‌‌‌هایی برای بازنویسی قانون بانک مرکزی و اصلاح نظام بانکی اغاز شده است. بنده معتقدم که در مختصر‌‌‌زمان نباید چشم به راه تدوین قوانین جامع و بنیادین می بود. آنچه باید جستوجو شود، افت دخالت‌‌‌های دولتی، افت قیمت‌گذاری‌‌‌های دستوری و کاستن از مداخلات سیاستگذارانه در نظام بانکی است. هر گامی که در جهت افت این مداخلات برداشته شود، به بهبود حالت پشتیبانی خواهد کرد. اما همان گونه که اشاره کردید، منشأ تعداد بسیاری از مشکلات امروز به تفکراتی بازمی‌گردد که در اغاز انقلاب شکل گرفت. قانون عملیات بانکی بدون ربا هم نه فقط توسط اقتصاددانان چپ‌‌‌گرا، بلکه حتی توسط برخی تحصیل‌‌‌کردگان خارج از سرزمین نوشته شد؛ افرادی که امروز در موسسات بین‌المللی همانند بانک جهانی فعالیت دارند. مشکل مهم در این بین، تفکرات متوهمانه‌‌‌ای است که فکر می‌کنند بانک می‌‌‌تواند بدون فهمیدن قیمت زمان و مفهوم نرخ منفعت، کارآمد باشد. اقتصادی که قیمت زمان را نپذیرد، اقتصادی بی فایده است و قانونی که مبتنی بر این تفکر نوشته شود، لاجرم بی فایده خواهد می بود.

در آخر، محمد طاهری به تحت سختی بودن بانک‌ها در اقتصاد سرزمین اشاره کرد که در دوره‌‌‌های رونق و رکود مسوولیت‌‌‌های سنگینی اعم از اراعه تسهیلات همانند وام ازدواج، فرزندآوری و ودیعه مسکن و… به آنها تحمیل شده است. اکنون این سوال نقل است که این سختی به سیستم بانکی چطور به آنها لطمه داخل می‌کند؟

به نام دولت، به هزینه بانک‌ها

داوود سوری، اقتصاددان در این عرصه او گفت: حقیقت این است که در طول زمان، هرگاه دولت با افتمنابع و افزایش هزینه‌‌‌ها روبه رو شده، به منبع های بانکی به‌‌‌گفتن راهکار جانشین نگاه کرده است. وام‌‌‌های تکلیفی مدام در اقتصاد ما وجود داشته‌‌‌اند، اما در دهه ۱۳۸۰، سختی کمتری بر بانک‌های خصوصی برای اجرای این تکالیف داخل می‌‌‌شد. در دهه ۱۳۹۰، این روال تحول کرد و بانک‌های خصوصی نیز مشمول دستورات تکلیفی شدند. برای نمونه، در قانون جهش تشکیل مسکن به‌‌‌صراحت قید شده است که ۲۰‌درصد از منبع های بانکی باید به قسمت مسکن تعلق یابد. این در حالی است که منبع های بانکی ماهیتی جاری و متغیر دارند و الزام این چنین تخصیصی، بدون در نظر گرفتن ماهیت وقتی برگشت منبع های، عملا امکان‌‌‌پذیر نیست. علاوه بر آن، با افزایش تعداد تسهیلات تکلیفی نظیر وام ازدواج، وام فرزندآوری، پشتیبانی‌‌‌هزینه ودیعه مسکن و موارد شبیه، سختی بیشتری به شبکه بانکی داخل شده است.

این تسهیلات با نرخ‌های ترجیحی اراعه می‌‌‌شوند و در تعداد بسیاری موارد، نرخ آنها حتی پایین‌‌‌تر از نرخ سود سپرده‌‌‌ها است. در این چنین شرایطی، بانک نمی‌‌‌تواند کارکرد سودآور داشته باشد. نتیجه این روال، زیان‌‌‌های انباشته، افت اندوخته و تضعیف بنیه مالی بانک‌ها است. این ضعف ساختاری علتشده که تعداد بسیاری از بانک‌ها از ایفای نقش گسترش‌‌‌ای و اندوخته‌گذاری ناتوان باشند. در نهایت، نگاه غلطی که بانک را فقط بخشی از بودجه دولت می‌‌‌داند و نه یک نهاد اقتصادی جدا گانه، به تصمیماتی منجر می‌شود که آثار زیان‌‌‌باری برای نظام بانکی و کل اقتصاد سرزمین دارد.

منبع: دنیای اقتصاد