مالیات و جریمه سنگین برای به ‌کارگیری اتباع غیرمجاز – تجارت نیوز_خبردار

به نقل از خبردار، در طول سال‌های تازه و در سطح جهان، اعزام نیروی کار به خارج از سرزمین به یک اتفاق در حال رشد تبدیل شده و افراد به جستوجو زمان‌هایی برای کسب و کار در کشورهای خارجی می باشند. در عین حال تعداد بسیاری از کشورهای پیشرفته دنیا تلاش می‌کنند افتنیروهای کار خود را از طریق پذیرفتن نیروهای کار بین‌المللی جبران کنند.

بنابر این جذب و به کارگیری نیروی کار خارجی در همه کشورها وجود دارد و سرزمین ما نیز از آن مستنثی نیست منتهی به جهت اعتدال اراعه و تقاضا در بازار کار، جلوگیری از اشغال زمان‌های شغلی توسط اتباع خارجی و این چنین مسائل امنیتی، اقتصادی و اجتماعی این کار باید تحت کنترل و نظارت صورت گیرد و وجود اتباع و نیروهای کار خارجی ساماندهی شود و در عین حال جلوی ورود غیرقانونی اتباع غیرمجاز به سرزمین گرفته شود.

اشتغال اتباع خارجی در ایران نیازمند مراعات شرایط مختلفی است که می‌تواند بر توانایی این افراد برای ورود و کار در بازار کار تاثیرگذار باشد. از این رو کارفرمایان و اتباع خارجی باید به این شرایط دقت اختصاصی‌ داشته باشند تا از ابراز مشکلات قانونی و اجتماعی جلوگیری کنند.

در سرزمین ما اشتغال مهاجرین خارجی تحت قوانین خاصی است و مقصد آن حمایتاز بازار کار داخلی و کنترل ورود نیروی کار خارجی به سرزمین است. برابر ماده ۱۲۰ قانون کار اتباع بیگانه نمی توانند در ایران مشغول به کار شوند مگر آن که دارای روادید ورود با حق کار اشکار باشند و مطابق قوانین و آیین‌نامه‌های وابسته، پروانه کار دارند.

اشتغال نیروهای کار خارجی در ایران باید تابع قوانین کار و سازمان تامین اجتماعی باشد و این مساله شامل مراعات ساعات کار، پرداخت حق بیمه و نگه داری حقوق دیگر کارگران است. کارفرمایان موظفند همه حقوق قانونی از جمله دستمزد، بیمه، زمان استراحت و دیگر مزایا را برای اتباع خارجی مطابق قانون درنظر بگیرند از این رو به کارگیری نیروی کار خارجی علاوه بر کسب مجوزهای ملزوم، نیازمند مراعات قوانین کار و تامین اجتماعی است.

مساله سپس برخورداری مجوز کار توسط اتباع خارجی است. همه اتباع خارجی که تصمیم کار در ایران را دارند موظف به دریافت مجوز کار از وزارت کار می باشند. این مجوز به طور معمول به زمان یکسال صادر می‌شود و در صورت نیاز قابل تمدید است. برای دریافت مجوز ملزوم است که متقاضیان برخی مدارک هویتی را اراعه دهند.

اما صرفنظر از وجود قانونی اتباع بیگانه و اصرار کارشناسان و تحلیلگران اقتصادی مبنی بر جلوگیری از ورود غیر قانونی و بی رویه اتباع به سرزمین نحوه وجود اتباع بیگانه در بازار کار داخلی موضوعی قابل تامل است.

از یکسو مباحثی نظیر خالی ماندن برخی زمان‌های شغلی در سرزمین نقل و اظهار می‌شود که نیروی کار ایرانی تمایلی به پذیرفتن این شغل‌ها ندارد؛ از نظر دیگر او گفت و گو اعتدال در اراعه و تقاضای بازار کار و جلوگیری از ‌صدمه وجود اتباع بیگانه به جامعه کارگری نقل‌ می‌شود.

در همین جهت علی باقری – مدیرکل اداره اشتغال اتباع خارجی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی – درمورد وجود اتباع خارجی در بازار کار ایران معتقد است که قسمت عمده بازار ایران در اختیار اتباع خارجی قرار ندارد چون آمارها این نوشته را ثابت نمی‌کند و زیاد تر او گفت و گو عدم توازن نقل است.

وی با اشاره به خالی ماندن ظرفیت‌ها و زمان‌های شغلی برای نیروی کار ایرانی‌ می‌گوید: مدتهاست که با تحول فرهنگ کار در سرزمین روبه رو هستیم به این معنی که نسل تازه و عمدتا دهه هفتادی و هشتادی که تک فرزند بوده و از حمایتخانواده برخوردارند به سمت مشاغل نوظهور و تازه با اتمسفر تازه و جدا از مشاغل سنتی رفته‌اند و به مشاغل تازه تمایل نشان می‌هند.

به حرف های باقری مهاجرت نخبگان به خارج سرزمین و رویکرد تحصیل‌کردگی و مدرک‌گرایی در جوانان علتشده که بخشی از ظرفیت‌های شغلی در کشورمان خالی بماند.

انچه که مدیرکل اداره اشتغال اتباع خارجی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی می‌گوید: بخشی از جامعه از درآمدهای غیر شغلی برخوردارند و ضرورتی برای داشتن شغل حس نمی‌کنند. علاوه بر این موارد، نیروی کار اتباع با مشکل تردد و اسکان در شهرهای بزرگ هم مشکلی ندارند.

وی درمورد تبعات عدم به‌کارگری نیروی کار افغانستانی در سرزمین او گفت:اگر ما از نیروی کار افغانستانی منفعت گیری نکنیم در تعداد بسیاری از مشاغل خدماتی سخت و زیان‌آور همانند خدمات شهری، تفکیک پسماند و راه‌سازی، عمران و برخی صنایع و معادن دچار مشکلات مقطعی خواهیم شد. ما مکرراً از شهرک‌های صنعتی و انجمن‌های صنفی گزارشاتی را دررابطه‌ با بحران نیروی انسانی دریافت می‌کنیم که این انجمن‌ها و شهرک‌ها با وجود درج آگهی‌های استخدامی و زمان‌های شغلی در فضای مجازی و روزنامه‌ها موفق به جذب نیروی کار ایرانی نمی‌شوند.

باقری با گفتن این که مطابق آمارها نیروی کار ایرانی تمایل به انجام هر کاری ندارد و ترجیح می‌دهد از مشاغل موقت و درآمدهای غیرشغلی برخوردار شود تا این که در جست وجوی زمان شغلی موردنظر باشد، افزود:متأسفانه از مجموع ۵۰۰ هزار زمان شغلی که طی یک سال قبل در پلتفرم و سامانه جست وجوی شغل قرار داده شد نزدیک به یک‌چهارم این زمان‌ها از سوی کارجویان ثبت‌نام‌شده مورد پذیرفتن قرار گرفته و درصد بالایی از این زمان‌ها خالی مانده است.

به حرف های مدیرکل اداره اشتغال اتباع خارجی وزارت کار صیانت از نیروی انسانی و نگه داری اعتدال بازار کار را از جمله ماموریت های این اداره کل برشمرد و به مردم این مطمعن را داد که تا وقتی که امکان جذب نیروی کار ایرانی فراهم باشد، ‌ زمان‌های شغلی در اختیار اتباع خارجی قرار نمی‌گیرد مگر آنکه مصالح سرزمین یا الزام‌هایی وجود داشته باشد که در این راستا مجوزهای حداقلی صادر می‌شود.

پیشتر سید مالک حسینی – معاون اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی – ضمن اشاره به وجود اتباع خارجی در بازار کار تهران، ساماندهی نیروی کار خارجی را الزامی اما حذف کامل آنها را غیرواقع‌بینانه دانسته و حرف های می بود: تنها پرداخت حقوق و مزایا برای جذب و نگه داری نیروی کار کافی نیست، بلکه باید به سمت بسته‌های تشویقی نظیر تامین مسکن و دیگر پشتیبانی‌های رفاهی برویم.

اتباع خارجی نمی توانند در مشاغل کلیدی و پست‌های حساس دولتی و شرکت‌ها و سازمان‌های وابسته به دولت به کار گرفته شوند و فعالیت آنها در سازمان‌های دولتی و نهادهای عمومی، صنایع استراتژیک، ‌ صنایع دفاعی و نفت و گاز و معدن ممنوع است. امکان فعالیت اتباع خارجی در قسمت‌های حقوقی و قضایی نیز به جهت دغدغه‌های امنیتی و فرهنگی وجود ندارد و به جهت نگه داری امنیت و انضباط اجتماعی به کارگیری اتباع بیگانه دارای سابقه کیفری با محدودیت‌هایی همراه است و مجوز کار برای این دسته افراد صادر نمی‌شود.

حمید نجف – فعال حوزه کار – بر الزام ساماندهی اتباع بیگانه در سرزمین اصرار کرده و می‌گوید: وجود اتباع بیگانه در سال‌های تازه و افزایش ورود غیرقانونی‌ آنها بر بازار کار ایران و پاره‌ای ملاحظات امنیتی و اجتماعی تاثیرگذار بوده است. از یکسو نیازمند منفعت گیری بهینه از نیروی کار خارجی هستیم، از سویی برای جلوگیری از تاثییر منفی و مخرب وجود اتباع بر زمان‌های شغلی داخلی به اختصاصی در قسمت کارگری باید تمهیدات ملزوم را در پیش گیریم.

وی خواستار نظارت صحیح و دقیق بر بازار کار ایران شده و درمورد نحوه وجود اتباع و نیروهای خارجی در بازار کار ایران می‌گوید: معتقدم در برنامه طویل مدت می‌توان بازار کار سرزمین را به قسمت‌های گوناگون تقسیم کر؛ به این شکل که بخشی از نیروهای ماهر و متخصص به طور مدیریت شده به خارج اعزام شوند و برای قسمت غیرحرفه‌ای نیز از نیروهای خارجی و اتباع بیگانه به طور قانونی و موثر منفعت گیری کنیم.

انچه که این کارشناس می‌گوید: همه این عمل های به شرطی محقق خواهد شد که دولت و وزارت کار به جای پرداختن صرف به امور بنگاه‌داری، ‌ برنامه‌های جامع و مختصر‌زمان، بین زمان و بلندمدتی را از سپس نظارتی برای این کار تدوین و طراحی کنند.

بر پایه اظهار اداره کل اشتغال اتباع خارجی در صورتی که کارفرمایان از خدمات اتباع خارجی فاقد پروانه کار منفعت گیری کنند، بابت هر روز اشتغال غیرمجاز معادل ۵ برابر حداقل دستمزد روزانه به مبلغ یک میلیون و ۷۳۱ هزار و ۸۲۵ تومان جریمه خواهند شد و در صورت تکرار تخلف این مقدار ۲ برابر خواهد شد.

به‌کارگیری اتباع غیرمجاز در ایران، موضوعی است که هم از نظر قانونی و هم از نظر اجتماعی اهمیت بسیاری دارد. جریمه‌های نقدی سنگین، مجازات‌های کیفری و پیامدهای اقتصادی به کارگیری اتباع بیگانه غیرمجاز مشخص می کند که مراعات قوانین کار نه تنها یک الزام، بلکه یک الزام برای کارفرمایان است؛ از این رو کارفرمایان باید ضمن آگاهی از قوانین، قبل از هرگونه جذب و به کارگیری نیروی کار خارجی، مدارک وی را بازدید کنند تا از ابراز مشکلات احتمالی، جریمه و مجازات سنگین در امان بمانند.

پیشتر محمدصادق معتمدیان- استاندار تهران – نسبت به اصنافی که از اتباع غیرمجاز منفعت گیری می‌کنند هشدار داده و از پلمب مراکزی که اتباع غیرمجاز را به کار گرفته‌اند خبر داده و حرف های می بود:مطابق قانون عمل های بازدارنده برای اصناف و مراکزی که اتباع غیرمجاز منفعت گیری می‌کنند را به کار گرفته‌ایم. در عرصه اسکان و اشتغال غیرقانونی اتباع غیرمجاز نیز از ظرفیت‌های قانونی منفعت گیری کرده و با متخلفان برخورد قانونی می کنیم.

معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرایم دادگستری استان تهران نیز اخیرا جذب و به‌کارگیری اتباع خارجی بدون پروانه کار در مشاغل حوزه سلامت از قبیل مواد غذایی و بهداشت و درمان، رستوران، آشپزخانه، درمانگاه و داروخانه را ممنوع اظهار کرده می بود.

از نگاه کارشناسان استخدام اتباع خارجی بدون مجوز قانونی نه تنها تخلف از قانون محسوب می‌شود، بلکه بر بازار کار ایران نیز اثرات منفی و زیانباری می گذارد، از این رو دولت با مقصد تنظیم بازار کار و حمایتاز کارگران و نیروی کار داخلی، قوانین مشخصی را برای استخدام اتباع خارجی وضع کرده است. کارشناسان اعتقاد دارند وجود گسترده اتباع غیرمجاز در مشاغل گوناگون به اختصاصی در قسمت‌های ساختمانی و خدماتی، علتکاهش زمان‌های شغلی برای کارگران ایرانی شده و این نوشته الزام آگاهی کارفرمایان از قوانین و جریمه‌های مرتبط را دوچندان می کند. متاسفانه تعداد بسیاری از کارفرمایان به علت هزینه کمتر نیروی کار غیرمجاز و نپرداختن حقوق و دستمزد قانونی به سمت منفعت گیری از نیروی کار خارجی رفته‌اند غافل از این که جریمه‌های سنگین و مالیات چندبرابر در انتظار آنها خواهد می بود.

منبع: ایسنا