خبردار
نگار علی، تینا مزدکی- با تغییراتی که در سمت سرپرست مرکز گسترش تجارت الکترونیک اتفاق افتاد و قرار گرفتن حمید توفیقی در این جایگاه به جای امین کلاهدوزان، او گفت و گو اینماد مجدد داغ شده است؛ در تاریخ یک آبان ۱۴۰۳ می بود که اینماد دیجی کالا به حالت تعلیق درآمد و درگاه‌های پرداخت آن بسته شد و سروصدای بسیاری به پا کرد و با موج انتقادات صاحبان کسب‌وکارهای مجازی و فعالان این حوزه روبه رو شد.
دبیر انجمن تجارت الکترونیک یکی از افرادی می بود که به این اتفاق عکس العمل نشان داد، مریم نجفی در عکس العمل به این اتفاق او گفت:« رگولاتوری باید همگام با تغیرات دیجیتال پیش رود؛ بستن درگاه‌های پرداخت راه مقابله با مشکلات نیست؛ راه‌حل، تشکیل سیاست‌های شفاف است.»
تعلیق اینماد دیجی‌کالا حتی عکس العمل ستار هاشمی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات را نیز در پی داشت؛ او طی توییتی او گفت:«حمایتاز کسب‌وکارهای شاخص اقتصاد دیجیتال در این شرایط سخت، ماموریت و راهبرد مهم دولت است. برای حکمرانی مطلوب، باید مشکلات مردم را با تفاهم و وفاق، بدون غوغا حل کنیم تا خاطرشان آسوده باشد. برای حل اختلافات آماده‌ایم و پیگیر.»
حال امروز که کمتر از یک ماه از روی کار آمدن حمید توفیقی در جایگاه سرپرست مرکز گسترش تجارت الکترونیک می‌گذرد و وزیر ارتباطات نیز از پیش برای حل اختلافات اظهار آمادگی کرده است، زمان آن رسیده است که به درد و دل کسب‌وکارها پرداخته شود؛ در این گزارش در او مباحثه با مهدی مومنی، مدیرعامل ازکی وام و رضا الفت نسب، عضو هیئت‌مدیره اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی، به مشکلاتی که اینماد در سال‌های تازه برای کسب‌وکارها به وجود اورده است، پرداختیم و از نظر دیگر در او مباحثه با امین کلاهدوزان، سرپرست اسبق مرکز گسترش تجارت الکترونیک، جواب وی را به انتقادات شنیدیم، مشروح این او مباحثه را در ادامه بخوانید:
آخرین مطالب
- دنیامالی: سبک زندگی «آقاتختی» باید الگوی ورزشکاران و قهرمانان شود – خبردار
- سنگینی سایه ریزش ۹۹ بر سر بازار اندوخته / فضای جاری بورس التهاب است_خبردار
- امکان ورود قسمت خصوصی به جذب اندوختهگذاری خارجی_خبردار
- تیم هندبال بانوان ایران برابر مجارستان ناکامی خورد – خبردار
- گلدمن ساکس قیمت طلا را پیش بینی کرد_خبردار
اینماد در ایران، ملغمه‌ای با نزدیک به زیاد زیاد و مسئولیت زیاد کم
مهدی مومنی، مدیرعامل ازکی وام، در جواب به این سوال که اینماد در سال‌های تازه چه عملکردی داشته است، او گفت:« اینماد به این شکل و با این ابزار و دسترسی‌ها در هیچ کجای زمین وجود ندارد؛ در دیگر کشورهای دنیا، تعدادی از نهادهای خصوصی به بازدید یک کسب‌وکار می‌پردازند، طی این بازدید پشتیبانی، فرایندها، جواب‌گویی، کیفیت اراعه خدمات و دیگر قسمت‌ها پردازش می‌شود و نمادهایی با رتبه‌بندی‌های اشکار به هر کسب و کار داده می‌شود. اینماد در ایران ملغمه‌ای است که نزدیک به زیاد زیاد و مسئولیت زیاد مقداری دارد؛ می‌تواند درگاه یک کسب‌وکار چند ده میلیون کاربر را پایین بیاورد اما وقتی که از آن پرسیده می‌شود، چه مسئولیتی را قبول می‌کنی، می‌گوید من هیچ مسئولیتی ندارم.»
مهدی مومنی: اینماد در ایران ملغمه‌ای است که نزدیک به زیاد زیاد و مسئولیت زیاد مقداری دارد؛ می‌تواند درگاه یک کسب‌وکار چند ده میلیون کاربر را پایین بیاورد اما وقتی که از آن پرسیده می‌شود، چه مسئولیتی را قبول می‌کنی، می‌گوید من هیچ مسئولیتی ندارم
او در ادامه افزود:« از طرف دیگر ما در فضایی هستیم که مجوزهایی برای کسب‌وکارها داریم، به گفتن مثال اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی و نظام صنفی رایانه‌ای مجوز اراعه می‌کند و وقتی که اتحادیه‌ها و مجوزها وجود دارد، دیگر اینماد با این نزدیک به و اختیار معنایی ندارد.»
اینماد در سرزمین ما یک چیز من درآوردی است
مدیرعامل ازکی وام در ادامه و در جواب به این سوال که تعلیق اینماد دیجی‌کالا چه تبعاتی داشته است، او گفت:«بستن شریان درآمدی یک کسب‌وکار فقط بحران تشکیل می‌کند، ریسک بقای آن کسب‌وکار را بالا می‌برد و امکان پذیر آن کسب‌وکار در حوزه بدهی‌ها و تعهداتش دچار مشکل شود.»
او در ادامه افزود:« این اتفاق در حالی رخ می‌دهد که آن نهاد ابزارهای قانونی این کار را در اختیار ندارد؛ به این معنی که ما حتی قانون مشخصی در این حوزه نداریم و یک کارشناس می‌تواند تفسیر کند که یک کسب‌وکار تخطی کرده است و با آن برخورد شود و اساسا وجود اینماد در سرزمین ما یک چیز من درآوردی است، اگر فضای واقعی اینماد را اگر اجرا کنند، در آن صورت معنی اشکار خواهد کرد.»
رضا الفت نسب، عضو هیئت‌مدیره اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی نیز بر این باور است که نماد مطمعن الکترونیک امروز تبدیل به ابزاری شده است که سازمان‌های گوناگون به بهانه‌های گوناگون آن را در دست دارند و این ابزار به‌قدری قوت پیداکرده است که اگر تعلیق شود، درگاه پرداخت آن کسب‌وکار هم‌بسته خواهد شد و این یعنی کسب‌وکار به مرحله‌ای داخل می‌شود که کسب درآمدش با مانع روبه رو می‌شود.
بستن درگاه، چاقویی است که در قلب کسب‌وکار فرو می‌رود
او دراین‌باره او گفت:«او گفت و گو من و دوستانم در حوزه کسب‌وکارهای آنلاین این است که نباید یک لوگو به نام نماد مطمعن الکترونیکی تا این حد به سازمان‌ها دسترسی راحت بدهد تا این سازمان‌ها بتوانند به اشکال گوناگون جلوی کسب‌وکار را بگیرند. نماد مطمعن الکترونیک آمده می بود تا مطمعن مردم را به خرید الکترونیکی جلب کند؛ مرکز گسترش تجارت الکترونیک نیز همان گونه که از نامش اشکار است، آمده است که کسب‌وکارهای الکترونیکی را گسترش دهد.»
او افزود:«من نمی‌گویم کسب‌وکارها تخلف کنند و با آن‌ها برخوردی نشود اما بستن درگاه برخورد تنبیهی سنگینی است که از دید من به‌مثابه یک چاقویی است که در قلب کسب‌وکار فرو می‌رود و بدین ترتیب کسب‌وکار از بین می‌رود. به این علت نماد مطمعن الکترونیک نباید این حجم از اختیار را داشته باشد، ضمن این که مطابق قوانین نظام صنفی متولی کسب‌وکارهای صنفی در فضای مجازی جای فرد دیگر است و اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی مسئول آن‌ها است.»
رضا الفت نسب: بستن درگاه برخورد تنبیهی سنگینی است که از دید من به‌مثابه یک چاقویی است که در قلب کسب‌وکار فرو می‌رود و بدین ترتیب کسب‌وکار از بین می‌رود.
از مرکز گسترش تجارت الکترونیک به‌هیچ‌وجه انتظار نمی‌رود که ابزاری برای قطع کسب‌وکار بسازد
الفت نسب بابیان این که نماد مطمعن الکترونیکی به‌گفتن یک سازمان دولتی به مسائل ورود می‌کند، او گفت:« وقتی که آقایان را نقد می‌کنیم اظهار می‌کنند که اینماد فقطً به‌گفتن یک ابزار در اختیار سازمان‌ها گذاشته شده است. به این علت نقد ما به این نوشته است و انتظار داریم که این روال اصلاح شود تا هر سازمانی به این راحتی و به بهانه نظارت و رسیدگی و غیره نتواند جلوی فعالیت یک کسب‌وکار را بگیرد.»
او این چنین خاطرنشان کرد که از مرکز گسترش تجارت الکترونیک به‌هیچ‌وجه انتظار نمی‌رود که ابزاری برای قطع کسب‌وکار بسازد و او گفت:« مرکز گسترش تجارت الکترونیک اتفاقا همیشه وسط این ماجراها باید به جستوجو این باشد که این اتفاقات نیفتند، نه این که خودش ابزار مانع ها را در اختیار دیگران قرار دهد.»
مرکز گسترش تجارت الکترونیک نباید بله قربان گوی باقی سازمان‌های دولتی باشد
عضو هیئت‌مدیره اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی در رابطه نحوه برخورد با تخلفات نیز او گفت:« حتی اگر یک کسب‌وکار تخلف کرده باشد باید بازدید شود؛ این که برای یک تخلف با بستن درگاه، جلوی کسب‌وکار را بگیرند، هیچ فرقی با فیلتر کردن آن کسب‌وکار ندارد. من نمی‌گویم کسب‌وکارها تخلف کنند اما سطح برخورد نباید به این صورت باشد و مرکز گسترش تجارت الکترونیک باید تلاش کند تا این فضا را تحول دهد نه این که بله قربان گوی باقی سازمان‌های دولتی باشد که به‌گفتن‌مثال یک روز سازمان غذا و دارو بر روی کسب‌وکار دست بگذارد و یک روز سازمان دیگر.»
رضا الفت نسب: مرکز گسترش تجارت الکترونیک باید تلاش کند تا این فضا را تحول دهد نه این که بله قربان گوی باقی سازمان‌های دولتی باشد.
عمل های وزارت صمت علتشده که اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی هم تقریباً از بین برود
در قانون نظام صنفی سرزمین و در ماده ۸۷ آمده است که «فعالیت افراد صنفی در فضای مجازی (سایبری) الزام اخذ پروانه کسب از اتحادیه وابسته است» به این علت مطابق این قانون اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی باید به کسب‌وکارها اجازه فعالیت دهد؛ اما آنچه قابل‌دقت است، این است که به‌طور خاص و در برخورد با کسب‌وکارهای مجازی، این اتحادیه نیست که مسئول کسب‌وکار است، سازمان گسترش تجارت الکترونیک، با ابزار خود که همان اینماد است در رابطه کسب‌وکار تصمیم‌گیری می‌کند.
الفت نسب با دقت به ماده ۷۸ قانون نظام صنفی او گفت:« درست همانند دیگر اصناف که اتحادیه‌ها می‌توانند ورود اشکار کنند در این صنف هم باید اتحادیه تخلفات را در کمیسیون‌های گوناگون ازجمله کمیسیون شکایت و کمیسیون بازرسی پیگیری کند. اما فقطً در این حوزه می‌بینیم که دقت خاصی نمی‌شود کما این که دو سه سالی هست که عمل های وزارت صمت علتشده که اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی هم تقریباً از بین برود.»
او در ادامه گفت:« به این علت باید به قانون هم دقت شود، با حالت جاری، این سوال به وجود می‌آید که اتحادیه چه نقشی دارد؟ شما برای خود درگاه سایت را دچار اختلال می‌کنید و آن را می‌بندید، بعد اتحادیه چه نقشی دارد؟ کسب‌وکار آمده و از اتحادیه جواز کسب گرفته است تا سامان‌دهی شود و اتحادیه بتواند در برابر این مشکلات برای کسب‌وکار، کاری انجام دهد اما متأسفانه توجهی به آن نمی‌شود.»
او این چنین در رابطه این که آیا اینماد، نمونه شبیه موفقی داشته است یا نه او گفت:« حداقل من ندیده‌ام که در کشورهای دیگر یک نماد مطمعن الکترونیکی توسط دولت‌ها ساخته شود. این نوشته زیاد تر در قسمت خصوصی جستوجو می‌شود و گواهینامه‌های مختلفی نقل است که کسب‌وکارها می‌توانند آن‌ها را کسب کنند. اگر این حوزه توسط قسمت خصوصی ازجمله اتحادیه‌ها و اصناف پیگیری می‌شد، اثرگذارتر می بود.»
سازمان گسترش و تجارت الکترونیک، قتلگاه کسب‌وکار
او درنهایت او گفت:« ما امروز سازمانی به نام گسترش تجارت الکترونیکی داریم که قتلگاه کسب‌وکار اینترنتی شده است و می‌تواند چاقوی خود که همان نماد مطمعن الکترونیکی است را اختیار برخی افراد و سازمان‌ها بگذارد و کسب‌وکار را دچار مشکل کند. قرارمان این نبوده است که مرکز به وجود بیاید و این اتفاق‌ها بیفتد؛ من امیدوارم که اصلاحاتی صورت بگیرد.»
اینماد می‌تواند رویه‌های اداری و شبه قضایی را طی کند
برای جواب‌دهی به انتقادات به سراغ امین کلاهدوزان، سرپرست اسبق مرکز گسترش تجارت الکترونیک رفتیم؛ او در جواب به انتقاداتی که حول محور اختیارات اینماد و عمل های قضایی آن می‌شود، او گفت:«آیا ما در فضای مجازی و در کسب‌وکارهای اینترنتی باید صبر کنیم سازمانی شکایت کند و بعد از این که دادگاه حکم صادر کرد، کاری انجام دهیم و یا این کار متداول است که برخی از عمل های اصطلاحا اداری و یا شبه قضایی اتفاق افتد؟»
او در ادامه افزود:«فکر کنید خریدی را از سایتی انجام می‌دهید و این سایت کالای معیوبی تحویل می‌دهد و برای شما نیز قیمت کالا به قدری نیست که شکایت قضایی نقل کنید، در این صورت شما به گفتن مصرف‌کننده انتظارتان از حاکمیت این است که شما را به سمت دادگاه سوق بدهد و یا خود به نوشته ورود کند؟ آیا ما برای هرکاری در حوزه کسب‌وکارها نیاز به دستور قضایی داریم؟ خیر بر پایه تجویز قانون می‌توان در برخی از موارد که مصداق‌های آن اشکار شده است، رویه‌های اداری و شبه قضایی را طی کرد و این عمل در مسیر حمایتاز بازار کسب‌وکارها است. ما از یک کسب‌وکار و یک برند خاص همه‌جانبه حمایتنمی‌کنیم بلکه از فضای کسب‌وکاری حمایتمی‌کنیم.»
اینماد تشکیل شده است تا کسب‌وکارها حقوق مصرف‌کننده را مراعات کنند
کلاهدوزان در ادامه با اشاره به این که اگر فضای کسب‌وکار فضای سالمی شود، به شکل خودکار همه کسب‌وکارها با یکدیگر رشد می‌کنند، او گفت:«اینماد حول محور این نوشته تشکیل شده است و ماموریت مهم آن حفاظت از حقوق مصرف کننده است. اینماد تشکیل شد تا بخشی از ریسک‌های فضای مجازی پوشش داده شود و کسب‌وکارها حقوق مصرف‌کننده را مراعات کنند.»
سرپرست اسبق مرکز گسترش تجارت الکترونیک در جواب به این سوال که آیا اینماد در دنیا مشابهت دارد، او گفت:«بله، ما در مکانیزم‌های گوناگون اجرایی-اداری در دنیا می‌بینیم که برخی از نظارت‌ها توسط شرکت‌های پرداخت و برخی توسط رگولاتورهای دولتی اتفاق می‌افتد و در مواردی که این‌ها اظهار تخلف می‌کنند، درگاه پرداخت بلافاصله قطع می‌شود و از بندهای ثابت قرادادها می باشند، به گفتن مثال در خصوص اراعه کالاهای غیر مجاز اگر کالای غیرمجازی اراعه شود، شرکت‌های پرداخت می‌توانند درگاه را مسدود کنند. بسته شدن درگاه‌های پراخت تا رسیدگی در دیگر کشورها نیز متداول است و در قراردادهایی که با شرکت‌های پرداخت بسته می‌شود، قسمت جدایی‌ناپذیر آن است.»
اینماد ماهیت جدا گانه و خلق شده برای یک منظور خاص نیست
او در ادامه افزود:«در ایران برای این که شرکت‌ها با ۳۰ تا ۴۰ مرجع دولتی و نظارتی طرف نشوند، کل تعامل کسب وکارها معطوف به پنجره و درگاهی به اسم اینماد شده است. اینماد ماهیت جدا گانه و خلق شده برای یک منظور خاص نیست و منظور آن این بوده است که کسب‌وکار به گفتن یک پنجره واحد نخواهند با ۲۰ تا ۳۰ مجموعه طرف شوند و پیچیدگی تشکیل شود.»
امین کلاهدوزان: اینماد ماهیت جدا گانه و خلق شده برای یک منظور خاص نیست و منظور آن این بوده است که کسب‌وکار به گفتن یک پنجره واحد نخواهند با ۲۰ تا ۳۰ مجموعه طرف شوند و پیچیدگی تشکیل شود.
دیجی‌کالا باید خود مسئولیت رسیدگی به مشتریان را برعهده می‌گرفت
کلاهدوزان در ادامه و در جواب به این سوال که آیا اینماد مسئولیتی نیز در روبه رو مشتریان دارد، او گفت:«اگر تعطیلی درگاه به طور ناگهانی و بدون خبر قبلی باشد، در آن زمان باید بازدید کرد که باید چه کاری برای کاربر و کسب‌وکار انجام داد اما در حقیقت درگاه یک کسب‌وکار هیچوقت مگر در موارد زیاد خاص، (تروریسم و موارد زیاد حساس) ناگهانی بسته نمی‌شود و هفته‌ها یا ماه‌ها قبل اخطار برای کسب‌وکار صادر می‌شود و کسب‌وکار با یک قضیه ناگهانی روبه رو نمی‌شود، بلکه در فرایندی دچار بوده است و می‌توانسته است نقش عامل را برعهده گیرد اصلاحیه بزند، همانطور که تعداد بسیاری از کسب‌وکارها اینکار را انجام داده‌اند.»
او در ادامه او گفت:« کسب‌وکار می‌تواند در تعامل با نهاد ناظر باشد و زیاد موارد نهاد ناظر نیز در تعامل با کسب‌وکار همراهی کرده است؛ در اتفاقی که برای دیجی کالا رقم خورد، سابقه تعامل با کسب‌وکار بیشتر از ۴ ماه بوده است و خود کسب‌وکار باید در این چنین وضعیتی مسئولیت را برعهده گیرد و پاسخگو باشد.»
ماجرای طلاق یک مدیرعامل و تعلیق اینماد آن
کلاهدوزان در عکس العمل ماجرای شرکتی که به علت طلاق مدیرعاملش اینماد آن تعلیق شده است، او گفت:«اینماد مطابق مکانیز سیستماتیک تعلیق می‌شود؛ وقتی که استعلام اسبق قضایی این فرد منفی شده است و سابقه محکومیت قضایی و مالی دارد، درگاهش در زمان محدود بسته شده است. این اتفاق صحیح نیست و رویه آن باید اصلاح شود، وقتی که بازدید زیاد تر انجام شد، دریافتیم که محکومیت مالی وجود دارد اما محکومیت مالی به کسب‌وکار و مشتریان خطری نمی‌زند و مربوط به مسائل خانوادگی می‌شده است. در این مورد خاص سپس از این که این فرد اسناد و مدارک را توسط پلیس اماکن بازدید شد، اینماد آن به حالت عادی برگشت.»
او در ادامه افزود:«ما از پلیس اماکن خواست کردیم که مکانیزم کار را به طوری شکل دهند که قبل از اظهار به سازمان تجارت الکترونیک و اظهار استعلام مثبت و منفی آن به ما خبر داده شود، به خود فرد خبری دهند که اسناد و مدارکی اگر می‌خواهد اراعه کند زمانش را داشته باشد و خواست بازدید مجدد را داشته باشد تا اینماد آن به حالت تعلیق در نیاید.»
کلاهدوزان در آخر او گفت:« اینماد در اعتمادسازی پشتیبانی می‌کند اما کارکرد مهم آن تشکیل رویه‌های شفاف‌سازی آن کسب‌وکار و تشکیل ظرفیت پیگیری سریع حقوق مصرف‌کننده و تشکیل درگاه و پنجره‌ای واحد برای کسب‌وکار است که نخواهد با تعدد مراجع سازمانی طرف باشد.»
برای بازدید ابعاد حقوقی این نوشته با محمدجعفر نعناکار، حقوقدان به او مباحثه پرداختیم؛ او در ابتدا به این نوشته اشاره کرد که طبق معمولً مجوزهایی برای پلتفرم‌های فروشگاهی وجود دارد که احراز صلاحیت این فروشگاه بر پایه آن انجام می‌شود و به‌جهت آن مجوزها فروشگاه می‌تواند فعالیت کند. به‌تبع آن مرکز گسترش تجارت الکترونیک ایران که ذیل وزارت صمت است، اینماد را به پلتفرم می‌دهد. اینماد هم احراز مکان و قراردادی بین پلتفرم و کاربر است که در پی آن به پلتفرم اجازه منفعت گیری از درگاه بانکی داده می‌شود.
در نهایت، صاحبان پلتفرم مسئول‌اند
او در رابطه با اتفاقی که برای دیجی‌کالا رقم خورد او گفت:« نمی‌توانید به‌گفتن یک پلتفرم بگویید ما چند هزار فروشگاه داریم و مسئولیت را از روی دوش خود بردارید. به‌گفتن‌مثال، فروشگاهی را در نظر بگیرید که کالاهای خود را از یک بنکدار می‌گیرد، حال اگر این فروشگاه گوشت قاچاق بیاورد، می‌تواند بگوید به من ربطی ندارد و باید یقه بنکدار را بگیرید؟ خیر، تعزیرات می‌گوید هر دو نادرست کرده‌اند. در رابطه پلتفرم هم همین قضیه وجود دارد. پلتفرم یک بازار اقتصاد دیجیتال است، بعد اگر شما یک پلتفرمی دارید که در آن تعداد بسیاری فروشنده و کالا وجود دارد، در نهایت شما مسئول هستید.»
پلتفرم باید تخلفات و تقلبات را تشخیص بدهد
نعناکار در رابطه این مسئولیت او گفت:« برای این که فروشگاه بداند چه مسئولیتی دارد، ما ماده ۱ و ۲ قانون مسئولیت مدنی راداریم که می‌تواند به مسئولیت پلتفرم‌ها تعمیم اشکار کند. ماده ۷۸ قانون تجارت الکترونیکی و قسمت حمایتاز مصرف‌کننده هم حاضر است. این قوانین، قانون‌هایی می باشند که اگر آن‌ها را کنار هم بگذاریم، نزدیک به مسئولیت پلتفرم هم اشکار می‌شود. لذا پلتفرم تا جایی که می‌تواند و بر پایه ابزارهای فناورانه‌ای که در دست دارد، باید بتواند این تخلفات و تقلبات را تشخیص بدهد و جلوی آن را بگیرد. قانون‌گذار هم دیگر با آن کاری ندارد، چون می‌گوید پلتفرم همه تلاش و تلاش منطقی خود را انجام داده است.»
محمدجعفر نعناکار: پلتفرم تا جایی که می‌تواند و بر پایه ابزارهای فناورانه‌ای که در دست دارد، باید بتواند این تخلفات و تقلبات را تشخیص بدهد و جلوی آن را بگیرد.
بستن درگاه‌های پرداخت، تصمیم شدت بوده است
او افزود:« اگر نتوانید به‌گفتن یک پلتفرم ماموریت خود را انجام دهید، قانون‌گذار جدی‌تر با این قضیه برخورد می‌کند. چون اگر این کار را نکند، پلتفرم به مرجعی برای فروش کالاهای قاچاق، غیرقانونی و صدمه‌زا تبدیل می‌شود. باید بدانیم که بخشی از قاچاق اظهار شدن یک کالا مربوط به عدم پرداخت عوارض دولتی است، قسمت مهمی از آن مربوط به این است که دولت نمی‌تواند تشخیص دهد که آن کالا صدمه‌زا است یا نه، برای مردم زیان دارد یا نه و اصلاً نحوه منفعت گیری آن کالا به چه صورت است. با این تفاسیر، نمی‌توان بر سر این قضیه مماشات کرد؛ هرچند که احتمالا این تصمیم که گرفته شده است، تصمیم شدت بوده و من موافق این نوع عملکردها نیستم. در کل از نظر من این نوع حرکت، درست است، امکان پذیر شیوه اجرای آن خشن بوده و یا علتناراحتی و نارضایتی شده است.»
قسمت نظارت و پایش اینماد باید ترمیم شود
این حقوقدان در رابطه «اینماد» نیز او گفت:«اکنون وب‌سایت‌ها می‌توانند به‌راحتی اینماد بگیرند و یکی از مشکلات هم همین قضیه است. به گمان زیادً قسمت نظارت و پایش آن باید ترمیم شود. اما نوشته فرد دیگر که ما اکنون با آن روبه رو هستیم این است که کسب‌وکارها دوست دارند مجوز نگیرند و هرکس برای خودش کار کند. این موج‌های رسانه‌ای که تشکیل می‌شود، امکان پذیر که برای کسب‌وکار، برد رسانه‌ای داشته باشد، اما ازنظر قانونی باید او گفت که اصلا قابل توجیه نیست.»
محمدجعفر نعناکار: کسب‌وکارها دوست دارند مجوز نگیرند و هرکس برای خودش کار کند.
در نهایت تشخیص و تصمیم‌گیری بر مسئولیت دادسرا است
او در آخر در رابطه با فرایند برخورد با کسب‌وکارها، این‌طور گفت:« اگر شهروندان از وب‌سایتی خرید می‌کنند که به هر دلیلی خدماتش ناقص است، کلاه‌بردار است و تخلف و جعل انجام داده است، باید به دادسرای جرائم رایانه‌ای رجوع کنند. در این حوزه هم قانون مجازات اسلامی قانونی مبسوط و کامل است و هم قانون تجارت الکترونیکی مواد تعداد بسیاری دارد که همه آن‌ها ضمانت اجرا نیز دارند. شهروندان اکثراً راه را نادرست می‌روال؛ به‌گفتن‌مثال پلیس فتا که در این اوقات اکثراً به آن‌ها رجوع می‌شود، ضابط قضایی است و نمی‌تواند به این مسائل ورود کند و نظر دهد. شهروندان باید شکایت خود را ثبت کنند، در صورت نیاز، قاضی به پلیس فتا دستور دهد تا به‌گفتن‌مثال بازدید کند که اینماد فلان وب‌سایت جعلی است یا نه؛ در آن صورت هم پلیس فتا، فقط گزارش می‌دهد که بله اینماد جعل بوده با بالعکس. درنهایت تشخیص و تصمیم‌گیری برای آن بر مسئولیت دادسرا است.»
۲۲۷۲۲۷
دسته بندی مطالب
More Stories
جنگ روایت‌ها؛ اینماد عامل گسترش یا مانع تجارت‌الکترونیکی؟_خبردار
جنگ روایت‌ها؛ اینماد عامل گسترش یا مانع تجارت‌الکترونیکی؟_خبردار
جنگ روایت‌ها؛ اینماد عامل گسترش یا مانع تجارت‌الکترونیکی؟_خبردار