تذکر به پزشکیان/ وفاق با بکارگیری نیروهای معتدل قابل تحقق است نه با وجود مخالفان گفتمان رئیس جمهور_خبردار

آیا اصولاً بین وفاق دولت و توفیق دولت نسبتی می‌توان فکر کرد؟ آیا توفیق با وفاق شدنی است؟ به نظر می‌رسد برای جواب این سوال، باید بین دو سطح از نیروها قائل به اختلاف شد. سطح نخست، نیروهای سیاسی است. در این سطح، ما با نیروهایی روبه رو هستیم که بخشی از آنها مخالفت مبنایی، گفتمانی و راهبردی با دولت دارند و این مخالفت و تعارض را در انتخابات نیز برابر رئیس‌جمهوری جاری نشان داده‌اند و از هر ابزار و امکانی هم برای جلوگیری از پیروزی او و همفکران و حامیان و گفتمان او منفعت برده‌اند.

بدیهی است، این طیف از نیروهای سیاسی تحت‌گفتن هیچ گفتمانی نمی توانند و نباید در قالب دولت قرار گیرند و هم چنان مشاغل و مناصب حساس و حتی میانی را مسئولیت‌دار باشند. به‌اختصاصی آنکه قریب به اتفاق این نیروها، در دولت قبل نه به‌خاطر توان و تخصص، بلکه فقطً به‌خاطر همگرایی و قرابت سیاسی با گفتمان «خالص‌سازی» به مناصب گوناگون گمارده شدند و تداوم وجود آنان در دولت نه‌فقط در جهت گفتمان «وفاق» قابل عکس و فکر نیست؛ بلکه به تضعیف مبانی و کژکارکردی و ناکارکردی این گفتمان و راهبرد سیاسی خواهد انجامید.

اما درعین‌حال، در بین نیروهای سیاسی متفاوت می‌توان طیف‌های میانه‌ای را یافت که گرچه از منظر دو اردوگاه سنتی سیاسی، رقیب محسوب خواهد شد؛ اما هر دو طیف با دولت جاری در سطحی از ائتلاف و همگرایی قرار دارند و اگر نیروهای آنها برنامه کلی و کلان دولت و سیاست‌های اعلامی رئیس‌جمهور را بپذیرند و با آن همراه باشند، می‌توان از وجود آنان در دولت حمایتکرد و حتی مدعی شد شکل دادن ائتلافی گسترده از نیروهای میانه در شرایط جاری ایران، بخشی از مسئولیت و ماموریت پزشکیان و یکی از راهبردهای مبنایی دولت او برداشت می‌شود.

اما سطح دوم و مهمتر وفاق، سطح اجتماعی است و به نظر می‌رسد به‌کارگیری نیروها در دولت چهاردهم به‌اختصاصی استانداران، با این نگاه به وفاق همسویی بیشتری دارد. در این سطح، وفاق نه بر پایه جناح‌بندی و آرایش نیروهای سیاسی، بلکه از منظر به‌کارگیری نیروهای متفاوت اجتماعی در دولت و به رسمیت شناختن و شریک کردن آنان در قوت تعریف و تعبیر می‌شود. 

 از این منظر، به‌کارگیری دولتمردان و استانداران از اقوام و مذاهب گوناگون و نیز زنان و جوانان، فی‌نفسه اهمیت و الزام دارد و بدون مراعات آن، وفاق محقق نمی‌شود؛ حتی اگر همه احزاب و جریان‌ها و نحله‌های سیاسی در دولت سهم گرفته باشند و از سهم خود نیز اظهار رضایت کنند.

به عبارت دیگر، صرف راه اندازی دولتی متکی و مبتنی بر نیروهای میانه دو جریان سیاسی مهم سرزمین (که هر دو نیز کاملاً پایبند و همراه با گفتمان  رئیس‌جمهور باشند)، وفاق را محقق نمی‌سازد؛ مگر آنکه این توافق سیاسی با توافقی اجتماعی همراه باشد که در آن، اقوام، مذاهب، زنان و جوانان به‌شکلی جدی دیده شده باشند.

حتی می‌توان گامی فراتر نهاد و مدعی شد که در گفتمان دولت چهاردهم، «وفاق اجتماعی» بر «وفاق سیاسی» برتری و ارجحیت یافته است و ازاین‌رو، در مواردی دیده می‌شود استاندارانی اهل‌سنت و از اقوام اما اصولگرا بر گزینه‌های اصلاح‌طلب فارس و شیعه ترجیح داده شده‌اند و منصوب شده‌اند.

این چنین رویکردی به وفاق، یقیناً پیچیده‌تر است و طبعاً نیروهای سیاسی حمایتکننده دولت را هم کمتر راضی می‌کند و حتی به نقد و اعتراض وامی‌دارد. اما از منظری کلان‌تر و با پذیرفتن تنوع نیروهای اجتماعی فعال و موثر در ایران، می‌توان ادعا کرد راهبرد دولت پزشکیان رویکردی مبنایی‌تر و جدی‌تر به وفاق را نمایندگی می‌کند.

به‌اختصاصی اگر فاکتور خارجی را هم به تحلیل خود داخل کنیم و شرایط ژئوپلیتیک ایران و تهدیدهای بیرونی را در ملاحظات خود تاثییر دهیم و نیز شرایط جاری منطقه و حالت شبه‌جنگی سرزمین را جدی بگیریم؛ اتخاذ رویکردی اجتماعی به وفاق، مخصوصاً در استان‌ها و مناطق مرزی و قومیت‌نشین سرزمین، از سطح ژست و شعار و مسئولیت و راهبرد سیاسی دولت فراتر می‌رود و اهمیت و ضرورتی امنیتی اشکار می‌کند.

شرایط امروز ایران به‌طوری است که جای شگفتی ندارد اگر نهادهایی امنیتی که تا پیش از این با انتصاب یک فرماندار یا بخشدار اهل‌سنت و یا از اقوام ایرانی با توجیهات گوناگون مخالفت می‌کردند، امروز خود به حمایتاز این چنین انتصاب‌هایی آن‌هم در سطح استاندار و حتی معاون رئیس‌جمهور بپردازند؛ به‌اختصاصی آنکه توانایی رخدادهای ۱۴۰۱ و ابراز ناآرامی‌ها و درگیری‌های خشونت‌بار در استان‌های مرزی و قومیت‌نشین به‌اختصاصی سیستان‌وبلوچستان را به‌شکلی جدی و عینی از سر گذرانده‌اند.

اما مسئله کلیدی و حساس در پیشبرد وفاق اجتماعی، نه به‌کارگرفتن اقلیت‌ها و محذوفان و حاشیه‌رفتگان؛ بلکه نگه داری همراهی و کسب تایید نیروها و نخبگانی است که شرایط و تبعیض‌های مغایر وفاق اجتماعی تا بحال، با نظرات و مواضع و رویکردهای آنان توجیه و تحکیم می‌شده است. از این منظر، مراجع پیروی قم و به‌اختصاصی طیف‌های سنتی‌تر حوزه جایگاهی بااهمیت دارند.

نمی‌توان و نباید از وفاق او گفت؛ اما نمایندگان و سخنگویان جریان سنت را نادیده انگاشت. اگر از وفاق اجتماعی سخن می‌گوییم، نهاد سنت و در رأس آن دین و حوزه علمیه، نیز رکنی مهم و نیرویی موثر محسوب خواهد شد؛ نیرویی که اگر رضاشاه پهلوی و در مقاطعی فرزندش آن را نادیده نگرفته بودند و با آن به توافقی دست می‌یافتند، احتمالا هیچ‌گاه به نهضت روحانیت و نهایتاً انقلاب دچار نمی‌آمدند؛ انقلابی که چندین دهه بعد از جنبش نوگرای مشروطه، بازگشتی به سنت و پژواک بلند صدای مذهب می بود.

منبع :


هم میهن