فعلا امکان تک‌نرخی کردن ارز وجود ندارد_خبردار

محمدرضا فرزین در نشست تحلیلی «تبیین و برسی سیاست‌های پولی و ارزی» که در سی و یکمین همایش سالانه سیاست‌های پولی و ارزی برگزار شد، قضیه فراهم مالی بهینه و مطلوب مطرح‌ های بزرگ را یکی از دغدغه های سیاستگذاران پولی و دولت خواند و تصریح کرد: در او گفت و گو مهم فراهم مالی، نباید تمرکز مستمر بر منفعت گیری از پول داخلی باشد و اگر جستوجو دستیابی به اهداف گسترش ای سرزمین هستیم بایستی به جستوجو روش های تازه و جانشین فراهم مالی باشیم تا در این شرایط هم رشد اقتصادی تحقق یابد و هم، کنترل تورم عملیاتی شود.

وی نظام فراهم مالی را بانک محور گفت و او گفت: بر پایه آمار بیشتر از ۹۲ درصد از تامین

مالی سرزمین بر مسئولیت نظام بانکی است و هشت درصد بقیه هم از طریق دیگر شیوه های تامین مالی همانند بازار اندوخته و اندوخته خارجی تامین می شود؛ این قضیه کار را برای بانک مرکزی در جهت کنترل تورم و رشد نقدینگی و برقراری اسایش در اقتصاد زیاد سخت کرده است.

رئیس کل بانک مرکزی با اشاره به افزایش نرخ بازدهی اوراق دولت در ماه ‌های تازه به علت برنامه‌ ریزی دولت در فروش این اوراق در ابتدای سال او گفت: برای حل مشکل تامین مالی، باید این نوشته را به طور یک کل در نظر بگیریم و با هماهنگی بین مجموعه دولت و نظام بانکی ان قضیه را حل کنیم و لازمه این نوشته حرکت به سمت منفعت گیری از روش های تازه تامین مالی است.

فرزین خاطرنشان کرد: در شرایط جاری و در شرایط تحریم به دلایل محدودیت ها، امکان تک نرخی کردن ارز وجود ندارد. این چنین تشکیل

انتظارات تورمی منفی از طریق کانال های غیررسمی و بازار قاچاق، جهت اثرگذاری بر نرخ ارز شده و التهاب آفرینی از طریق نرخ گذاری های غیررسمی نیز در این شرایط مزید بر علت شده است تا به همراه شوک ها و مخاطرات سیاسی، نرخ ارز برخی اوقات دچار تلاطم شود.

رئیس کل بانک مرکزی تصریح کرد: به این علت برای این که ما بتوانیم جریان ورود کالا و خدمت به سرزمین بدون خدشه ادامه یابد و نیازهای ضرور مردم تامین شود و بازار، هویت پیش بینی پذیر خود را نگه داری کند، چاره ای جز اجرای سیاست تثبیت نداریم. لذا معتقدم امکان تک نرخی شدن ارز همزمان با اجرای سیاست های تثبیت وجود ندارد اما در عین حال باید تلاش کنیم تا فاصله بین نرخ ها به حداقل برسد، چراکه تشکیل فاصله در نرخ ها بستر ساز رانت است.

رئیس کل بانک مرکزی با اشاره به چارچوب سیاست های بانک

مرکزی بر پایه سه دسته “‌سیاست کلان اقتصادی” ” سیاست کلان احتیاطی ” و “سیاست های خرد احتیاطی ” خاطرنشان کرد : این سه دسته سیاست، او گفت و گو قاعده مندی در سیاستگذاری را گفتن می کند چرا که باید قواعد در اقتصاد ایران جدی گرفته شود.

او گفت: متاسفانه عده ای در سرزمین که منافع آنها در روبه رو قاعده مندی در سیاستگذاری، دچار زیان و زیان می شود کل سیاست ها را زیرسوال می برند و تلاش می کنند این نظم ناشی از قاعده مندی را مخدوش کنند و ما به گفتن بانک مرکزی باید قواعد را جدی بگیریم و روی قواعد بایستیم؛ نظارت ها را تحکیم کنیم و نظارت ها باید در کنار سیاست های احتیاطی و سیاست های اقتصاد کلان باشد و امیدواریم در تقسیم بندی جدیدی که در حال تشکیل ان هستیم با حداقل شوک ها، بتوانیم اقتصاد را کنترل کنیم./خبرآنلاین