عدم دسترسی فعالان حوزه پوشاک به تسهیلات بانکی

به نقل از تجارت‌نیوز، امین مقدم با اشاره به این که  صنعت پوشاک، زمان فروش در زمستان سال جاری و سال قبل را به علت گرمای هوا از دست داده است، در ادامه گفت: در قبل نمایشگاه‌های بهاره و پاییزه برای اراعه پوشاک برگزار می‌شد که اکنون برگزاری این نمایشگاه‌ها از اختیار اتحادیه‌ها خارج شده و متاسفانه به دست عده فرد دیگر افتاده است. این نمایشگاه‌ها بخشی از مشکلات تولیدکنندگان و فروشندگان را از بین بردن می‌کرد و انتظار این است که برگزاری مجدد این رویدادها به دست اتحادیه‌ها مورد دقت قرار گیرد.   

 مقدم با گفتن این که سایه قاچاق روی صنعت پوشاک سنگینی می‌کند، او گفت: بنابر اذعان ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، قیمت واردات قاچاق پوشاک به ۲ میلیارد دلار می‌رسد. اما سوال قابل تامل این است که واقعا نمی‌توان از ورود این مقدار قاچاق به سرزمین جلوگیری کرد؟

او با انتقاد از واردات بی‌رویه پوشاک و محصولات نساجی، افزود: قیمت صادرات انواع پوشاک در ۱۰ ماهه سال ۱۴۰۲ معادل ۵۴ میلیون دلار  برآورد شده است و قیمت صادرات پارچه نیز نزدیک به ۳۴ میلیون دلار گفتن می‌بشود. در حالی که تنها از مبادی رسمی طی این زمان به قیمت ۶۷۰ میلیون دلار پارچه داخل سرزمین شده است. واردات پارچه‌هایی که عمدتاً پلی‌استر می باشند که از نفت تشکیل شده و نفت هم در سرزمین ما به  وفور وجود دارد. به این علت، پارچه‌هایی داخل سرزمین می‌بشود که عملاً امکان تشکیل آن در داخل وجود دارد.

این عضو هیات نمایندگان اتاق تهران در قسمت فرد دیگر از سخنانش به عدم دسترسی فعالان حوزه پوشاک به  تسهیلات  بانکی و این چنین الزام حمایتشبکه بانکی از تشکیل اشاره کرد و او گفت: بانک‌ها برای جلوگیری از  رشد نقدینگی، تسهیلات‌دهی به واحدهای تولیدی را افت داده‌اند و اکنون این منبع های محدود در اختیار افرادی قرار می‌گیرد که منابعی را در بانک‌ها سپرده کرده‌اند. آیا فردی که در بانک رسوب نقدینگی دارد، نیازی به تسهیلات خواهد داشت؟ دلنشین این که مقام معظم رهبری نیز در دیدار با تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی به این مساله پرداختند. ایشان به صراحت اظهار کردند که این‌جور نباشد که اکنون همین سهم محدود منابعی را که بنا است بانک‌ها بدهند، شرکت‌های دولتی بردارند و ببرند یا شرکت‌های خاص، شرکت‌هایی که افرادش زرنگ‌ترند، دست‌وپادارترند، ارتباطات بیشتری دارند، بردارند و ببرند؛ این‌جور نباشد. این مدیریت ملزوم دارد؛ یعنی مراعات عدل به معنی واقعی کلمه اینجا ملزوم است.

منبع :


اتاق بازرگانی