>> ۳ هزار و ۱۵۵ میلیارد تومان مابهالتفاوت ارزی به داروخانهها واریز شد >> سالمخبر: عضو هیئت

>> ۳ هزار و ۱۵۵ میلیارد تومان مابهالتفاوت ارزی به داروخانهها واریز شد >> سالمخبر عضو هیئت مدیره سندیکای صاحبان صنایع داروهای انسانی ایران از واریز مابهالتفاوت نرخ ارز به حساب داروخانههای سراسر کشور خبر داد.

مرتضی خیرآبادی، عضو هیئت مدیره سندیکای صاحبان صنایع داروهای انسانی ایران، اعلام کرد مبلغ ۳ هزار و ۱۵۵ میلیارد تومان در طی ۱۰ روز گذشته بابت مابهالتفاوت نرخ ارز (دارویار) مستقیماً به حساب داروخانههای سراسر سرزمین پرداخت شده است. او افزود از امروز نیز مبلغ ۴ هزار و ۸۹۹ میلیارد تومان دیگر به حساب دارو و تجهیزات دانشگاههای علوم پزشکی واریز میشود تا بابت خرید دارو به شرکتهای پخش پرداخت گردد.

و دیوان محاسبات مسئول نظارت بر اجرای هزینهکرد حساب فوق هستند.

>> این اقدام در راستای اجرای تعهدات دولت مبنی بر حمایت از زنجیره تامین دارو و کاهش اثرات نوسانات نرخ ارز بر قیمتگذاری و توزیع داروها انجام شده است.

سندیکای صاحبان صنایع داروهای انسانی ایران پیش از این بارها بر ضرورت پرداخت بهموقع مابهالتفاوتها تأکید کرده بود تا از انباشت بدهیهای شرکتهای پخش و در نهایت قطع یا کندی توزیع دارو به داروخانهها پیشگیری شود.پرداخت این مبالغ دو مرحلهای، علاوه بر تسویه حسابهای معوقه داروخانهها، نقدینگی مورد نیاز شرکتهای پخشکننده را نیز تامین میکند تا بتوانند تعهدات خود نسبت به کارخانههای تولیدکننده و واردکننده دارو را انجام دهند.

هکرد اعتبارات دارویار است.

کارشناسان معتقدند که تداوم منظم و پیشبینیپذیر این پرداختها، میتواند نوسانات بازار دارو را مهار و از بروز کمبودهای مصنوعی جلوگیری کند.سازمانهای نظارتی و صنفی منتظرند تا با واریز کامل مبالغ متعهد شده، بستر برای اصلاح ساختار قیمتگذاری دارو و کاهش فشار بر بیمار فراهم آید. اجرای کامل بند ب تبصره ۱۷ قانون بودجه، گامی اساسی در جهت عدالت در دسترسی به دارو و پایداری صنعت داروسازی داخلی محسوب میشود.

ای ارزی تدوین کند.

هدف از این مکانیزم، حذف تأخیرهای اداری و جلوگیری از انباشت بدهیهای جدیدی است که چرخه توزیع دارو را دچار اختلال میکند.کارشناسان اقتصاد دارویی معتقدند که نوسانات نرخ ارز در سالهای اخیر، یکی از اصلیترین چالشهای پیش رو برای زنجیره تامین دارو در ایران بوده است. عدم پرداخت بهموقع مابهالتفاوتها، منجر به ایجاد بدهیهای سنگین برای شرکتهای پخش، کاهش قدرت خرید آنها از کارخانهها و در نهایت کاهش موجودی دارو در داروخانهها شده است.

پرداخت فعلی ۳ هزار و ۱۵۵ میلیارد تومان، اگرچه گامی مثبت است، اما تنها بخشی از مطالبات کلان صنعت را پوشش میدهد.در بخش دیگر از اظهارات خود، خیرآبادی بر ضرورت اصلاح الگوی مصرف و توزیع دارو در سطح کشور تأکید کرد. او گفت پرداخت مابهالتفاوت ارزی بدون اصلاح ساختار توزیع و مدیریت مصرف بهینه، نمیتواند به تنهایی مشکلات تامین دارو را حل کند.

باید از مصرف غیرضروری و اتلاف دارو جلوگیری شده و توزیع بر اساس نیاز واقعی و الگوی بیماریهای رایج برنامهریزی شود.سازمان غذا و دارو نیز در این باره اعلام کرده که نظارت بر کیفیت، قیمت و توزیع داروهای وارد شده به بازار با استفاده از اعتبارات دارویار، به شدت تشدید خواهد شد. هرگونه انحراف از تعرفههای مصوب، انباشت غیرمجاز یا فروش در بازار موازی، با شکایت قضایی و لغو مجوزهای فعالیت مواجه خواهد شد.

این اقدامات در راستای حفظ حق بیمار و اطمینان از رسیدن دارو به دست نیازمند با قیمت عادلانه صورت میگیرد.از نظر حقوقی، تبصره ۱۷ قانون بودجه سال جاری، الزامات شفافیت را برای جریان پول در بخش دارو تشدید کرده است. طبق این تبصره، وزارت بهداشت موظف است گزارشهای فصلی جامعی از نحوه تخصیص، واریز و هزینهکرد اعتبارات دارویار را به مجلس شورای اسلامی و دیوان محاسبات ارائه دهد.

این گزارشها باید شامل جزئیات مبالغ واریزی به تفکیک شرکتهای پخش، داروخانهها و دانشگاههای علوم پزشکی باشد.بسیاری از صاحبان داروخانهها در سراسر کشور این واریز را یک نفس راحت موقت برای مدیریت نقدینگی خود توصیف کردند. آنها با وجود استقبال از این پرداخت، یادآور شدند که بدهیهای قبلی و چکهای برگشتی ناشی از تأخیر در پرداختهای دورههای پیشین، همچنان بار سنگینی بر دوش صنعت دارو است.

آنها خواستار برنامهریزی بلندمدت و تعهد ی دولت برای پرداخت منظم ماهانه یا فصلی مابهالتفاوتها شدند تا محیط کسبوکار برای سرمایهگذاری و توسعه پایدار شود.در جمعبندی، واریز ۳ هزار و ۱۵۵ میلیارد تومان به داروخانهها و برنامهریزی برای واریز ۴ هزار و ۸۹۹ میلیارد تومان به دانشگاههای علوم پزشکی، نشاندهنده جدیت دولت در تسویه حسابهای دارویار است.

با این حال، پایداری زنجیره تامین دارو نیازمند سه رکن اصلی است پرداخت منظم و پیشبینیپذیر مابهالتفاوتها، اصلاح ساختار توزیع و مدیریت مصرف، و نظارت کارآمد بر قیمتگذاری و کیفیت. تحقق این سه رکن، تضمینکننده دسترسی پایدار مردم به دارو با قیمت منصفانه خواهد بود. تحلیلهای اقتصادی نشان میدهد که تأخیر در پرداخت مابهالتفاوتهای ارزی، هزینههای پنهانی قابلتوجهی برای کل نظام بهداشت و درمان به همراه داشته است.

وقتی شرکتهای پخشکننده دارو بدهیهای خود را به کارخانههای تولیدکننده پرداخت نمیکنند، کارخانهها نیز نتوانند مواد اولیه را از بازارهای بینالمللی بخرند یا بدهیهای ارزی خود را تسویه کنند.

این زنجیره تاخیر، در نهایت منجر به کاهش ظرفیت تولید داخلی و افزایش وابستگی به واردات میشود که در شرایط تحریم و نوسان ارز، ریسک استراتژیک برای امنیت دارویی کشور محسوب میشود.مقایسه با سالهای گذشته نشان میدهد که روند پرداخت مابهتفاوت ارزی (دارویار) همواره با چالشهای زمانی روبرو بوده است.

در سال ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱، فاصله زمانی بین خرید دارو با نرخ ارز مرجع و پرداخت مابهالتفاوت به داروخانهها و شرکتهای پخش، گاهی تا ۶ تا ۹ ماه kéo dài میکرد. این شکاف زمانی، با توجه به نرخ تورم و افت ارزش پول ملی، ضربهای جدی به سرمایههای گردش صنعت دارو زد و باعث خروج برخی بازیگران کوچک و متوسط از بازار شد.

پرداخت فعلی در بازه ۱۰ روزه، اگرچه بهبود قابلتوجهی در سرعت تسویه است، اما باید به یک رویه ثابت و قانونی تبدیل شود.دکتر محمد رضا شکوهی، یکی از کارشناسان ارشد اقتصاد دارویی، در این باره میگوید مابهالتفاوت ارزی نه یک کمک و نه یک سوبسید است، بلکه تفاوت قیمت ناشی از تغییر نرخ ارز مرجع بین زمان ثبت سفارش و زمان تسویه حساب است.

طبق قوانین مصوب مجلس، این مبالغ حق مشروع شرکتهای پخش و داروخانههاست و پرداخت آن باید در تقویم مالی سالانه پیشبینی و در موعد مقرر انجام شود. هر تأخیری در این پرداخت، در واقع یک وام اجباری بدون بهره از جانب صنعت دارو به دولت محسوب میشود.از سوی دیگر، دانشگاههای علوم پزشکی به عنوان بزرگترین خریداران دارو در بخش عمومی، نقش کلیدی در چرخه مالی دارویار ایفا میکنند.

واریز ۴ هزار و ۸۹۹ میلیارد تومان به حساب دارو و تجهیزات این دانشگاهها، باید با شفافیت کامل و بر اساس فاکتورهای تایید شده از سوی شرکتهای پخش انجام شود. در سالهای گذشته، گاهی مشاهده شده که دانشگاهها به دلایل اداری یا عدم تطابق اسناد، پرداخت به شرکتهای پخش را به تأخیر میانداختهاند.

این بار، سازمان برنامه و بودجه و دیوان محاسبات موظفاند نظارت دقیق بر این جریان مالی داشته باشند تا مبالغ بلافاصله پس از واریز به حساب دانشگاهها، به شرکتهای پخش و از آنجا به کارخانهها و داروخانهها برسد.موضوع دیگری که توسط سندیکای صاحبان صنایع دارو بارها طرح شده، پیشپرداخت یا پیشفروش دارو توسط برخی شرکتهای پخش به داروخانههاست.

در این مدل، داروخانهها مجبورند برای دریافت دارو، پیش از تحویل کالا، چک یا پول نقد پرداخت کنند. این پدیده، که ریشه در عدم اطمینان شرکتهای پخش از پرداخت بهموقع مابهالتفاوتها دارد، بار مالی را به شانههای داروخانهها و در نهایت بیمار میاندازد.

پرداخت منظم و سریع دارویار، میتواند انگیزه این پیشفروشها را از بین برده و تعادل قدرت مذاکره در زنجیره توزیع را بازگرداند.در بعد بینالمللی، تجربه کشورهای دیگر نشان میدهد که مدیریت مابهتفاوت ارزی در بخش دارو، از طریق صندوقهای ثبات قیمت یا صندوقهای حمایتی دارو انجام میشود.

در این مدل، بخشی از درآمدهای نفتی یا مالیاتی به یک صندوق اختصاصی واریز میشود و مابهالتفاوتهای ارزی به صورت خودکار و ماهانه از این صندوق پرداخت میگردند.

ایران نیز در قانون برنامههای توسعه ششم و طرحهای تحول اقتصاد، به راهاندازی چنین مکانیزمهایی اشاره کرده، اما اجرایی شدن آنها همچنان منتظر اراده سیاسی و هماهنگی بین وزارات بهداشت، اقتصاد و برنامه و بودجه است.در پایان، باید تأکید کرد که پرداخت ۳ هزار و ۱۵۵ میلیارد تومان به داروخانهها و برنامه ۴ هزار و ۸۹۹ میلیارد تومانی برای دانشگاهها، اگرچه یک رویداد مثبت و ضروری در کوتاهمدت است، اما راهحل بنیادین برای صنعت دارو، قوانینگذاری پایدار و مکانیزمهای خودکار مالی است.

تا زمانی که پرداخت مابهالتفاوت ارزی وابسته به تصمیمات موقت، اعتباردهیهای ناگهانی و چانهزنیهای آخر لحظه باشد، زنجیره تامین دارو در ایران در معرض ریسک باقی خواهد ماند. انتظار میرود که با پیگیریهای سندیکا، نظارت مجلس و تدوین لایحههای تحول اقتصاد دارویی، شاهد برقراری یک سیستم پرداخت شفاف، منظم و پیشبینیپذیر باشیم که منافع ملی، تولیدکنندگان، توزیعکنندگان و بالاخره بیمار را در اولویت قرار دهد.

بررسی ابعاد حقوقی تبصره ۱۷ قانون بودجه سال جاری، الزامات جدیدی را برای شفافیت در گردش مالی دارویار تدوین کرده است. بر اساس این تبصره، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موظف است تا به طور فصلی، گزارش جامع و مستند از نحوه تخصیص، واریز و هزینهکرد اعتبارات مابهالتفاوت ارزی را به کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی و همچنین دیوان محاسبات کشور ارائه نماید.

این گزارشها بایستی شامل جزئیات مبالغ واریزی به تفکیک شرکتهای پخشکننده، داروخانهها، دانشگاههای علوم پزشکی و مراکز درمانی تحت پوشش وزارت بهداشت باشد.دیوان محاسبات به عنوان مرجع عالی نظارت بر امور مالی کشور، نقش محوری در بازرسی از صحت و صحت اجرای این تبصره ایفا میکند. هرگونه انحراف از مصوبات قانون، تاخیر غیرموجه در واریز مبالغ، یا استفاده از این اعتبارات در موارد غیرمجاز، مورد پیگرد قانونی قرار خواهد گرفت.

در سالهای گذشته، گزارشهای دیوان محاسبات بارها بر تخلفات در تخصیص و هزینهکرد اعتبارات دارویی، از جمله پرداخت به شرکتهای غیرواقعی، تعرفهگذاری نادرست و عدم تسویه حسابهای بهموقع، انگشتنما داشته است. امید است که با تشدید نظارت در قانون بودجه جاری، شاهد کاهش چشمگیر این تخلفات باشیم.از منظر مدیریت زنجیره تامین، واریز مابهالتفاوت ارزی تنها یک حلقه از زنجیره مالی پیچیده دارو است.

برای درک کامل تأثیر این پرداخت، باید به چرخه تبدیل نقدینگی در صنعت دارو توجه کنیم. این چرخه شامل خرید مواد اولیه و داروهای تمامشده (معمولاً با ارز یا نرخ ارز مرجع)، توزیع به شرکتهای پخش، فروش به داروخانهها و بیمارستانها، و در نهایت تسویه حساب و دریافت مابهالتفاوت ارزی از دولت است. هر کدام از این مراحل اگر دچار اختلال شود، کل زنجیره تحت فشار قرار میگیرد.

پرداخت فعلی، فشار بر روی دو مرحله پایانی این چرخه (شرکتهای پخش و داروخانهها) را کاهش داده، اما برای حل کامل مشکل، باید مراحل اولیه یعنی تامین ارز مرجع برای خرید مواد اولیه نیز به صورت پایدار تضمین شود.سازمان غذا و دارو ایران، به عنوان مرجع نظارتی و رگولاتوری، در این فرآیند وظایف دوگانهای دارد.

از یک سو، باید تضمین کند که داروهای توزیع شده با اعتبارات دارویار، مطابق با تعرفههای مصوب، استانداردهای کیفیت و مجوزهای تبلیغاتی و فروش باشند. از سوی دیگر، باید از ایجاد هرگونه قفسهسازی، انباشت غیرمجاز یا تغییر مسیر دارو به بازارهای موازی جلوگیری کند. سامانه سینا و سامانههای ردیابی دارو ( & ) ابزارهای قدرتمندی در دست این سازمان هستند که میتوانند جریان دارو از کارخانه تا دست بیمار را به صورت لحظهای رصد کنند.

استفاده هوشمندانه از دادههای این سامانهها میتواند تخلفات مالی و توزیعی مرتبط با دارویار را به سرعت شناسایی و جلوی آنها را بگیرد.در بعد اجتماعی، تأثیر مستقیم این پرداختها بر دسترسی بیمار به دارو غیرقابل انکار است.

در ماههای گذشته، گزارشهای متعدد از سراسر کشور مبنی بر کمبود داروهای حیاتی، داروهای خاص (مانند داروهای سرطان، هموفیلی، اماس و بیماریهای نادر) و داروهای عمومی (مانند آنتیبیوتیکها و مسکنها) در داروخانهها منتشر شده بود. تحلیلهای ریشهیابی نشان میداد که بخش قابلتوجهی از این کمبودها ناشی از کمبود نقدینگی در زنجیره توزیع بود، نه کمبود تولید یا واردات.

شرکتهای پخش به دلیل عدم دریافت مطالبات خود، سفارشات جدید را از کارخانهها قطع کرده بودند و کارخانهها نیز به دلیل بدهیهای ارزی، تولید را کاهش داده بودند. واریز فعلی، با کسر یک بخش از این بدهیهای زنجیرهای، میتواند در هفتههای آینده باعث بهبود تدریجی موجودی دارو در سطح داروخانهها شود.با این حال، کارشناسان هشدار میدهند که بهبود موقت موجودی نباید با امنیت دارویی پایدار اشتباه گرفته شود.

امنیت دارویی نیازمند برنامهریزی استراتژیک برای ۳ تا ۵ سال آینده، شامل بومیسازی تولید مواد اولیه فعال دارویی (API)، تنوعبخشی به منابع واردات، ایجاد انبارهای استراتژیک دارو با مدیریت هوشمند، و مهمتر از همه، برقراری یک نرخ ارز مرجع واحد، شفاف و پیشبینیپذیر برای بخش دارو است.

تا زمانی که نرخ ارز مرجع دارو با نرخ ارز بازار آزاد فاصله زیادی داشته باشد و این شکاف با مابهالتفاوت ارزی پر شود، ریسک نوسانات و تأخیر در پرداخت همیشه وجود خواهد داشت.در جمعبندی این بخش، میتوان گفت که واریز ۳ هزار و ۱۵۵ میلیارد تومان به داروخانهها و ۴ هزار و ۸۹۹ میلیارد تومان به دانشگاههای علوم پزشکی، یک اقدام اصلاحی ضروری در کوتاهمدت است که نفسی از اکسیژن به ریههای صنعت دارو میدهد.

اما برای تبدیل این نفس به یک تنفس پایدار، نیاز به جراحیهای ساختاری در قوانین، مدیریت، فناوری و اقتصاد دارو داریم. سندیکای صاحبان صنایع دارو، سازمان غذا و دارو، وزارت بهداشت، سازمان برنامه و بودجه و مجلس شورای اسلامی، همه سهیماند در تدوین و اجرای این نقشه راه جامع.

بیمار ایرانی، که در نهایت هزینه تمام این ناکارآمدیها را میپردازد، شایسته یک سیستم دارویی است که در آن دسترسی به دارو با کیفیت و قیمت منصفانه یک شعار نبوده، بلکه یک واقعیت روزمره باشد.