نرخ ارز نیما و مبادلات کلید سودآوری گروه‌های بانکی بورسی است

نرخ ارز نیما و مبادلات کلید سودآوری گروه‌های بانکی بورسی است

به گزارش خبردار، فردین آقابزرگی کارشناس بازار سرمایه در گفت‌وگو با این خبرگزاری به بررسی وضعیت گروه بانکی در بازار سهام پرداخته و نکات مهمی در مورد تعیین نرخ ارز مرجع برای تحلیل این گروه مطرح کرده است.

تحلیلگران چرا بر نرخ دلار آزاد تمرکز می‌کنند؟

آقابزرگی معتقد است بسیاری از تحلیلگران به اشتباه نرخ دلار بازار آزاد را مبنای تحلیل تصمیم می‌گیرند در حالی که منبع قابل اعتمادی برای دریافت نرخ واقعی وجود ندارد و تفاوت قابل توجه‌ی میان تأثیر نوسانات دلار نیما و بازار مبادلات ارزی با نوسانات دلار بازار آزاد وجود دارد. او تأکید می‌کند نرخ موثری که بر درآمدزایی و سودآوری شرکت‌های بورسی تأثیر گذار است، نرخ ارز در بازار مبادلاتی و نیما می‌باشد.

سودآوری شرکت‌ها به نرخ نیما گره خورده است

این تحلیلگر بازار سرمایه توضیح می‌دهد سودآوری شرکت‌هایی که در شاخص هم‌وزن نقشی تعیین‌کننده دارند، در گرو نرخ ارز نیما است و به بازار آزاد مربوط نمی‌شود. بنابراین اگر نرخ دلار آزاد به عنوان ملاک مقایسه با شاخص‌های بورسی قرار گیرد، با خطا‌های بزرگی روبرو خواهیم شد. برای مثال در پنج ماهه ابتدایی سال ۱۴۰۲ نیز این تناقض به وضوح نمود پیدا کرد.

آقابزرگی اضافه می‌کند شاخص هم‌وزن تا اردیبهشت امسال حدود ۴۹ درصد رشد یافت در حالی که نرخ ارز آزاد در این مدت نهایتا ۱۰ درصد کاهش یافته بود. اما پس از آن بازده‌ی شاخص هم‌وزن به نقطه صفر رسید و به جای خود بازگشت، در حالی که دلار در این مدت کاهش شدیدی تجربه نکرده بود. بنابراین استنتاج اینکه سود گروه بانک نسبت به کاهش نرخ ارز جلو‌تر یا عقب‌تر بوده، نتیجه قابل قبولی نخواهد داد.

چالش تعیین نرخ تسعیر ارز برای بانک‌ها

در رابطه با نرخ تسعیر ارز بانک‌ها، آخرین نرخی که بانک مرکزی در اواخر اسفند سال گذشته اعلام کرد حدود ۲۵ هزار تومان بوده که نسبت به سه نرخ آزاد، حواله و نیما فاصله زیادی دارد. آقابزرگی در این باره عنوان می‌کند علی‌رغم اینکه بسیاری از مسئولان اذعان دارند نرخ دلار در بازار آزاد قابل اتکا نیست، اما به اعتقاد ایشان این موضوع کاملا برعکس است. چرا که حتی در سال جاری، پیش از فرمولاسیون نرخ خوراک مبنای محاسبه نرخ خوراک گاز صنایع، شرکت‌های پتروشیمی و پالایشی بر اساس نرخ ارز آزاد تسعیر می‌شدند، در حالی که مسئولان این نرخ را توهم دانسته‌اند.

این تحلیلگر بازار سرمایه درباره چالش تعیین نرخ تسعیر ارز بیان می‌کند نرخ تسعیر ارزی که برای بانک و سایر صنایع در نظر گرفته شده به صورت دستوری تعیین شده و بسیاری از شرکت‌های صادرات‌محور، به خصوص آن‌هایی که به دولت وابستگی بیش‌تری دارند، مجبور به ثبت ارز خود با نرخ نیما می‌شوند. اما تمام آنچه شرکت‌ها به عنوان مواد اولیه و خوراک تعیین می‌کنند با نرخ آزاد محاسبه می‌شود.

پتانسیل پنهان بانک‌ها در صورت آزاد‌سازی نرخ

وی می‌افزاید از طرفی این موضوع به عنوان یک پتانسیل بالقوه برای بانک‌ها و صنایع تلقی می‌شود. چرا که در زمانی که دولت دست خود را از این موضوع بردارد، بانک‌هایی که منابع و دارایی‌های ارزی دارند، از پتانسیل بالایی برخوردار خواهند شد.

آقابزرگی تصریح می‌کند متاسفانه اگر نگاهی به نوسان قیمت ارز از سال ۷۷ تا ۱۴۰۱ انداخته شود، مشخص می‌شود که عقب‌مانده‌ترین نرخ نسبت به شاخص‌های بورسی، تورم، دلار و مسکن مربوط به ارز دولتی است. بنابراین نرخ تسعیر ارز یکی از ایرادات موجه و قابل پذیرش از دید ذی‌نفعان بازار سرمایه است که به صورت دستوری جلوی افزایش سودآوری شرکت‌ها را گرفته است.

تصمیمات دولت به نفع چه کسی تمام می‌شود؟

این تحلیلگر بازار سرمایه بیان کرد طبیعتا دولت به عنوان بزرگ‌ترین مصرف‌کننده ارز بهترین تصمیم را به سود خود می‌گیرد به این نحو که هر شرکت یا صنعتی که ذخایر ارزی دارد باید آن را به ارزان‌ترین قیمت در اختیار دولت قرار دهد.

آقابزرگی افزود اما سوال و ابهام اساسی که برای خود من هم ایجاد می‌شود این است که آیا سیاست تقویت پول ملی در سطح کلان، رشد اقتصادی ما را به سمت بهبود هدایت کرده یا آن را تضعیف کرده است؟ سیاست کنترل نرخ ارز در راستای تقویت پول ملی، صرفا سرکوب تولید و صادرات و تشویق به واردات تلقی شده است. بنابراین محصل عدم رشد اقتصادی ما در ۱۰ سال گذشته یکی از دلایلی است که این ایراد را وارد دانسته است.