هدررفت منبع های دارویی؛ تنها ۷۰درصد از ارز ترجیحی دارو به مقصد اصابت کرده است_خبردار

سالم‌خبر: بازدید کمیسیون اقتصادی مجلس مشخص می کند کمتر از ۷۰ درصد ارز ترجیحی تعلق‌یافته به حوزه دارو به مقصد اصابت کرده و در عمل، قسمت قابل توجهی از منبع های ارزی که باید صرف فراهم دارو و مواد اولیه می‌شد یا دیر تخصیص یافته یا در مسیرهای فرد دیگر هزینه شده است؛ وضعیتی که در روبه رو، قسمت کشاورزی با دریافت سهمی بیشتر از دو برابر وزارت بهداشت از منبع های ترجیحی، هم چنان با کارکرد ضعیف و اثربخشی کمتر از ۳۰ درصد در کنترل قیمت کالاهای اساسی روبه رو بوده است.

این گزارش مشخص می کند ناترازی و انحراف در تخصیص ارز ترجیحی نه‌تنها به سختی زیاد تر بر بیماران و مصرف‌کنندگان منجر شده، بلکه زنگ خطر جدی برای مدل جاری تخصیص ارز در بودجه ۱۴۰۴ را نیز به صدا درآورده است.

حاکم ممکان در این باره، او گفت: دولت و دستگاه‌های نوشته ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری مجاز بودند نسبت به تعلق مبلغ ۱۱ میلیارد یورو برای واردات فقط دارو و مواد اولیه آن به تشخیص وزارت بهداشت و درمان و کالاهای اساسی کشاورزی با اظهار سازمان برنامه و بودجه سرزمین با نرخ ارز ترجیحی عمل کنند.

وی در او گفت و گویی در تشریح نشست کمیسیون اقتصادی اظهار کرد: دستور کار کمیسیون اقتصادی مربوط به نحوه اجرای بند خ تبصره ۲ قانون بودجه سال ۱۴۰۴ بوده است، دولت و دستگاه‌های نوشته ماده ۵

قانون مدیریت خدمات کشوری مجاز بودند نسبت به تعلق مبلغ یازده میلیارد یورو برای واردات فقطً دارو و مواد اولیه آن به تشخیص وزارت بهداشت و درمان و کالاهای اساسی کشاورزی با اظهار سازمان برنامه و بودجه سرزمین با نرخ ارز ترجیحی عمل کنند.

او گفت: دستگاه‌های اجرایی گیرنده ارز ترجیحی که وزارت جهاد کشاورزی و وزارت بهداشت و درمان بودند باید در چهارچوب ماموریت های قانونی خود مسئول تنظیم بازار کارهای وابسته هم باشند و همینطور بانک مرکزی موظف می بود با همکاری دستگاه‌های یاد شده به طور ماهانه گزارش تفصیلی اجرای این بند را از جمله تصریح بر موارد مصرف، دریافت کنندگان ارز ترجیحی، مقدار پرداخت، مقدار کالاهای وارداتی با ارز ترجیحی و قیمت آن را تهیه و به کمیسیون‌های وابسته به اختصاصی کمیسیون اقتصادی ارسال کند. در این راستا ما جلسه‌ای با وجود معاونت غذا و دارو وزارت بهداشت و درمان، وزیر جهاد کشاورزی، معاون ارزی بانک مرکزی، معاون اقتصادی وزیر اقتصاد و معاون سازمان برنامه بودجه و همکاران ما در دیوان محاسبات و مرکز پژوهش‌های مجلس برگزار کردیم.

این نماینده مردم در مجلس اظهار کرد: بعد از بازدید‌ها اشکار شد که از آن ۱۱ میلیارد یورویی که تا آخر سال ضمانت بانک مرکزی در راستای پرداخت به ارز ترجیحی می بود ما باید این را اظهار کنیم که تنها

۵.۵ میلیارد دلار ارز ترجیحی سهم دولت که از محل فروش نفت فراهم شده اما با وجود این کسری از فراهم ارز ترجیحی، بانک مرکزی مبلغ ۶.۵۶۰ میلیارد دلار ارز ترجیحی را فقط به قسمت کشاورزی تعلق داده است. یقیناً ناگفته نماند که وزارت جهاد کشاورزی تا کنون مبلغ ۶/۵۶۰ میلیارد دلار ارز ترجیحی و ۲.۳ میلیارد دلار هم در تالار اول ارز اشخاص جهت تهیه کالاهای اساسی دریافت کرده است، یقیناً این دو عدد غیر از ارز دریافتی از ذخایر راهبردی است.

ممکان گفت: وزارت بهداشت و درمان که باید سه و نیم میلیارد دلار به آن تخصیص اشکار می‌کرد تا به امروز ۲.۰۳۶ میلیارد دلار ارز ترجیحی تخصیص اشکار کرده که مقررشده تا آخر سال هم نزدیک به یک میلیارد دلار ارز دیگر به آن تخصیص اشکار کند. و ملزوم به ذکر است که مبلغ ۸۰۰ میلیون دلار نیز از محل ارز اشخاص و این چنین مقداری هم ارز از ذخایر راهبردی جهت فراهم دارو و مواد اولیه آن پرداخت شده است.مهم‌تر از مقدار ارز ترجیحی پرداختی به دستگاه‌ها برای کمیسیون و مجلس، تأثیر ارز ترجیحی بر قیمت کالاها و سفره مردم است. این بازدید اشکار نمود که کمتر از ۷۰ درصد ارز ترجیحی داده شده به وزارت بهداشت و درمان به مقصد اصابت کرده و در تهیه دارو و قیمت آنها برای مصرف کننده مؤثر بوده اما در رابطه کالاهای اساسی کمتر از ۳۰ درصد احتمالا به مقصد اصابت

کرده باشد.

وی فرمود: یقیناً این را هم باید او گفت که سهم بسیاری از ارز ترجیحی که در قسمت کشاورزی پرداخت شده در بین اشخاص خاصی متمرکز شده و از طرفی هم این سیستم تخصیص ارز چون در ابتدای زنجیره ارز ترجیحی پرداخت می‌شود به نوعی سخت‌ترین و بدترین شکل پرداخت ارز ترجیحی در زنجیره ابتدایی کالا هست اما علی رغم این کمیسیون چهار ساعت جلسه زیاد کارشناسی و مفصلی برگزار و به این نوشته تعلق اشکار کرد و ملزوم دانست که همه دستگاه‌ها ظرف یک هفته گزارشی را به کمیسیون اراعه کنند تا این که کمیسیون بر پایه ماموریت های نظارتی خود در راستای مقدار ارز تخصیص داده شده و تأثیر آن بر قیمت کالاهای اساسی و دارو و درمان، بر پایه بند خ تبصره ۲ قانون بودجه ۱۴۰۴ گزارش مفصلی را به مجلس اراعه کنند.

سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس اظهار کرد: این نوع روش پرداخت تخصیص ارز ترجیحی، نمی‌تواند این چنین مشکلاتی را حل و فصل کند ما هر روز ناظر بدتر شدن شرایط تهیه کالاهای اساسی از سوی مردم هستیم اما باید در بودجه ۱۴۰۵ تلاش کنیم بر پایه درآمدهای واقعی، ارز ترجیحی را تخصیص بدهیم که در میانه راه با افتارز ترجیحی روبه رو نشویم چون سیاستهای غیرواقعی دولت هزینه‌های مضاعفی رابه داخل کنندگان یا افرادی که می‌خواهند با این ارز ترجیحی کالا تهیه کنند، داخل خواهد کرد./خانه ملت