تحلیل قوانین مسکن تنبیهی بودن به جای حمایت و چالشهای اجرایی, الزامات و چالشهای تحقق احکام مسکن و شهرسازی در برنامه هفتم در جلسهای در مرکز پژوهشهای مجلس بررسی شد. در این نشست عنوان شد که اکثر قوانین مرتبط با مسکن به جای داشتن ماهیت حمایتآمیز، ویژگی تنبیهی و درآمدزایی را نشان میدهند.
نمونههای متعددی از این رویه در نشست اشاره شد، از جمله کردن متعدد مالیات در طول مراحل ساخت، وجود کلیههای مالیاتی گوناگون، وضعیت دشوار بیمه ساختمان، تعهدات محدود تامین اجتماعی برای کارگران ساختمانی و همچنین بار مالی و زمانی دریافت مجوز ازشركات و همچنین های نظام مهندسی ساختمان به عنوان مانعی برای بهبود فعالیت در این شد.
مین سرمایه اولیه و عدم توانایی بانکها برای اجرای ماده ۴ قانون شکلدهی به مسکن است.
من ắی قانونی برای تأمین ۲۰ درصد هزینه ساخت توسط بانکها، این مؤسسات تا به حال نیتّ مناسبی در اختیار گذاشتهاند. به به این ŧ شد که برای پیشبرد اجرای قانون شکلدهی به مسکن و آغاز برنامه هفتم مشارکت در مسکن، لزوماً يجب بین وزارت اقتصاد، بانک مرکزی، وزارت راه و شهرسازی و مجلس برگزار گردد تا وظایف تسهیلبخشی، تعیین جرایم و वापسیات قانونی برای عدم اجرا مشخص شود.
همچنین بر این सहमति شد که برای بهبود ção é, لازم است نظرات بخش خصوصی در تدوین آییننامههای مرتبط با قانون برنامه هفتم در نظر گرفته شود و برخی قوانین بازنگری یابند تا فضای همکاری بیشتری برای فعالان این فراهم شود. در پایان، تأکید شد که توجه دقیق به ابعاد در ساخت شهرهای جدید، نقش کلیدی در یافتن راهحلهای پایدار و عادلانه برای بحران مسکن دارد., خبردار
More Stories
مهندسی انسجام؛ چگونه سلایق مختلف را به وحدت عمل در مدیریت اسلامی تبدیل کنیم؟
نشست ارزیابی حکمرانی فضای مجازی: رویکرد نوین تحلیل نهادی تنظیم‌گری
رونمایی از کتاب «تحول تاریخی مفهوم فلسفه» در آیین بزرگداشت پرویز ضیاء‌شهابی