شکاف عمیق دستمزد واقعی و اسمی/افزایش دستمزد باید چندمرحله‌ای باشد_خبردار

به نقل از خبردار، فرشاد اسماعیلی، با گفتن این که افزایش دستمزد مشابه با نرخ تورم و سبد معیشت خانوار هیچ زمان محقق نشده است، تصریح کرد: ما سال‌ها است با اتفاق سرکوب مزدی روبه رو هستیم و طبقه مزدبگیر با انباشت معوقات مزدی مواجه شده است.

وی او گفت: در تعداد بسیاری از سال‌ها، نرخ تورم بیشتر از ۴۰ درصد بوده اما افزایش دستمزد به ۲۰ درصد هم نرسیده است. این فاصله انباشته، امروز به یک سیاهه بزرگ از عقب‌ماندگی مزدی تبدیل شده است.

اسماعیلی با اشاره به برداشت نادرست از ماده ۴۱ قانون کار افزود: طی سال‌ها یک سنت غلط شکل گرفته که حداقل‌بگیران از دیگر سطوح مزدی تفکیک خواهد شد، در حالی که این چنین تفکیکی برداشت درستی از قانون نیست. این رویه یکی از عوامل مهم تعمیق شکاف مزدی بین کارگران است.

این حقوقدان با انتقاد از نبوده است جامعه آماری دقیق در حوزه حداقلی بگیران اظهار کرد: افزایش حداقل دستمزد به طور معمول بر پایه داده‌های سازمان فراهم اجتماعی و بیمه‌شدگان حداقل‌بگیر انجام می‌شود، در حالی که جامعه آماری اشکار و دقیقی از کل مزدبگیران وجود ندارد.

او همین طور گفت: در این چنین شرایطی، در عمل، افزایش واقعی فقط شامل حداقل‌بگیران می‌شود و دیگر سطوح مزدی که جمعیت بیشتری را نیز شامل خواهد شد، افزایش زیاد ناچیزی دریافت می‌کنند. به این ترتیب، حتی اگر هر ۲ سطح افزایش یابند، در عمل تنها یک تا ۲ درصد از عقب‌ماندگی مزدی جبران می‌شود.

مساله دستمزد کارگران فقط افزایش چند درصدی نیست

اسماعیلی اصرار کرد: مساله مهم این نیست که دستمزد چند درصد افزایش یابد، چرا که با مصوبه سالانه شورای عالی کار نمی‌توان سرکوب مزدی سال‌های قبل را جبران کرد. این نوشته نیازمند یک مصوبه جدا گانه از سوی مجلس است که به‌طور شفاف تعیین کند طی یک دوره برای مثالً پنج‌ساله، معوقات مزدی کارگران به‌صورت پلکانی و در کنار افزایش سالانه مشابه با تورم، جبران شود. افزایش‌های سالانه حتی قادر به جبران تورم همان سال هم نیستند چه برسد به این که عقب‌ماندگی سال‌های قبل را جبران کنند.

وی با رد این دیدگاه که افزایش دستمزد بیشتر از تورم عامل مهم رشد تورم است، او گفت: این نظریه در شرایط جاری اقتصاد سرزمین اعتبار ندارد. تنها وقتی می‌توان او گفت افزایش دستمزد تورم‌زا است که دیگر متغیرهای اقتصادی ثابت باشند، در حالی که امروز با نوسانات شدید ارزی، شوک‌های قیمتی و بی‌ثباتی اقتصادی روبه رو هستیم.

وی یادآور شد: توانایی نشان داده است که عامل مهم تورم، چاپ پول و سیاست‌های کلان اقتصادی و نه افزایش دستمزد کارگران است.

وی یادآورشد: هراسی که برخی اعضای شورای عالی کار از افزایش دستمزد تشکیل می‌کنند، از نظر علمی و تجربی رد شده است و دولت و کارفرمایان تا بحال هیچ توجیه مستدل و قابل دفاعی برای محدود کردن افزایش دستمزد کارگران اراعه نکرده‌اند.

این فعال کارگری با انتقاد از سیاست‌های عمومی اقتصادی و معیشتی سرزمین تصریح کرد: مجموع سیاست‌ها به شکلی پیش رفته که خروجی آن، چه آگاهانه و چه ناآگاهانه، به زیان طبقه کارگر و مزدبگیر بوده است. حذف ارز ترجیحی از کالاهایی که به طور مستقیم با سبد معیشت کارگران در ربط است جهت افزایش همین اقلام شده و در عمل تورم نهان را به این طبقه تحمیل کرده است.

اسماعیلی اذعان داشت: پشتیبانی‌های کالایی یا نقدی، اگر با عدل مزدی و شغلی همراه نباشد، نه‌تنها مؤثر نخواهد می بود بلکه بعضی اوقات نتیجه معکوس می‌دهد. سیاست‌گذاری در این حوزه ماهیتی بین‌بخشی دارد و وزارتخانه‌هایی همانند اقتصاد و صمت باید در کنار افزایش دستمزد، از طریق افت هزینه تشکیل و مدیریت قیمت‌ها مداخله کنند. افزایش دستمزد به‌تنهایی نمی‌تواند طبقه کارگر را به طبقات بالاتر نزدیک کند.

وی با اصرار بر این که افزایش دستمزد به‌تنهایی نمی‌تواند طبقه کارگر را به طبقات بالاتر نزدیک کند، خاطرنشان کرد: افزایش دستمزد باید چندمرحله‌ای و در طول سال انجام شود. قانون‌گذار می‌تواند مصوبه‌ای داشته باشد که بر پایه آن، دستمزد کارگران به‌صورت پلکانی و مشابه با تورم در چند نوبت طی سال افزایش یابد، چرا که یک‌بار افزایش در سال در این ساختار اقتصادی پاسخگو نیست.

این حقوقدان به حالت کارفرمایان اشاره کرد و در ادامه گفت: کارفرمایان نیز نیازمند حمایتمی باشند و نهادهای متولی باید با افت هزینه‌های تشکیل از آنان حمایتکنند تا افزایش دستمزد به بنگاه‌ها سختی مضاعف داخل نکند.

کفته ترازو در شورای عالی کار به سود کارفرمایان است

اسماعیلی با انتقاد از ساختار شورای عالی کار او گفت: در عمل، توازن قوا در شورای عالی کار به سود دولت و کارفرمایان است و نمایندگان کارگری قوت واقعی چانه‌زنی ندارند. او گفت‌وگوی سه‌جانبه‌گرایی وقتی معنی دارد که هر سه ضلع از قوت برابر رأی و حق وتو برخوردار باشند. در شرایط جاری، نمایندگان کارگران زیاد تر نقش تشریفاتی دارند و این عدم توازن، نه‌تنها به زیان کارگران بلکه در نهایت به مشکلاتهای اجتماعی گسترده، از جمله در حوزه فراهم اجتماعی و پرداخت مستمری بازنشستگان، منجر خواهد شد.

او گفت: سازمان تامین اجتماعی موظف به تامین مستمری بازنشستگان است و یکی از منبع های تامین اعتبار پرداخت این مستمری، همین دریافت حق بیمه از کارگران به شمار می رود، حق بیمه ای که مشابه با دستمزد کارگران تعیین می شود و وقتی که این دستمزد متوازن با تورم و حالت اقتصادی تعیین نشده و افزایش نیابد، در نتیجه کم کم به خسارت عمیقی در تامین اجتماعی منتج می شود.

منبع: ایرنا