امنیت اقتصادی در ایران: چالشهای مالیاتی

امنیت اقتصادی در ایران چالشهای مالیاتی، تحریمها و ضرورت تسهیل فضای کسبوکار, دومین همایش ملی امنیت اقتصادی با همکاری اتاق بازرگانی ایران و پلیس امنیت اقتصادی در مرکز همایشهای بینالمللی صداوسیما برگزار شد. در این جلسه، حسین رحیمی، رئیس پلیس امنیت اقتصادی، و صمد حسنزاده، رئیس اتاق بازرگانی ایران، همراه با مقامات ارشد دولتی و پارلمانی، بر لزوم ایجاد بستر امن برای فعالان اقتصادی تأکید کردند.

امنیت اقتصادی، پیشنیاز رشد و توسعه حسین رحیمی در آغاز همایش بیان کرد که فعالان اقتصادی پیشران جامعه هستند و تضمین امنیت آنها از مهمترین وظایف نیروهای امنیتی محسوب میشود.

صادی، الزامی غیرقابل انکار است. رئیس پلیس امنیت اقتصادی افزود یکی از ماموریتهای اصلی این پلیس، حمایت همهجانبه از عرصههای اقتصادی و رفع موانع پیش رو است.

او بر ضرورت ایجاد یک ارتباط همافزا بین پلیس و بخش خصوصی تأکید کرد تا با همکاری گسترده، از تصمیمگیریها و سرمایهگذاریها پشتیبانی شود. مدیریت کشور با درآمدهای مالیاتی؛ راهکار کاهش وابستگی به نفت سید محمدهادی سبحانیان، رئیس سازمان امور مالیاتی، سخنران دوم همایش بود. او توضیح داد که تامین مالی دولت برای خدمترسانی به دو مسیر درآمد نفتی و مالیتی امکانپذیر است.

ت. سبحانیان بر اینکه نظام مالیاتی باید تسهیلکننده فعالیت اقتصادی باشد، نه مانع آن، صحه گذاشت.

او از اقدامات سازمان برای سیستمیسازی مالیاتگیری، کاهش هزینه وصول و امکان انتخاب مردم در نحوه هزینهشدن مالیاتهای خود خبر داد.

برخورد هوشمندانه با فرار مالیاتی به جای مقابله پلیسی رئیس سازمان امور مالیاتی تأکید کرد که نحوه درست برخورد با متخلفان، لزوماً اقدام پلیسی و قضایی نیست، بلکه باید بر پایه بهرهگیری از دادهها، تکنولوژی و سیستمهای رتبهبندی و قیمتگذاری استوار باشد. او پیشنهاد داد که از طریق این سامانهها، از اعطای تسهیلات بانکی به افراد و واحدهای فرار از مالیات جلوگیری شود.

سیاستهای اقتصادی نباید انگیزه جرم و فساد را تقویت کنند شمسالدین حسینی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس، با اشاره به رکود اقتصادی دهه گذشته و کوچک شدن سفره مردم، هشدار داد که امنیت و اقتصاد مقوم یکدیگر هستند. او نرخهای بالا مالیاتی را عاملی دانست که ریشههای سرمایهگذاری را خشک میکند و سیاستگذاران را به انتخاب بین سیاست مقوم یا مانعتراش دعوت کرد.

حسینی اضافه کرد افزایش هزینهها برای بخش خصوصی و دخالتهای نامناسب دولت مانند پیمانسپاری ارزی، فضای کسبوکار را دچار اختلال کرده است. او تأکید کرد که نباید کی اتخاذ شود که انگیزه جرم را بالا ببرد و انگیزه سرمایهگذاری را کاهش دهد، چرا که این مصداق بارز حمایت نادرست است.

برنامهریزی درونزا و بروننگر برای جذب سرمایهگذاری خارجی صمد حسنزاده، رئیس اتاق بازرگانی ایران، بر ضرورت برنامهریزی اقتصادی درونزا و بروننگر برای رسیدن به اهداف توسعه و امنیت اقتصادی صحه گذاشت. او اتصال سیستم بانکی به جهان و حضور بخش خصوصی در بازارهای جهانی و پروژههای خارجی را حیاتی دانست و از کلیه دستگاههای نظارتی خواست تا با اجرای صحیح قوانین، فضای مناسب کسبوکار را فراهم آورند تا از خروج سرمایه و نخبگان جلوگیری شود.

هماهنگی تشکلهای اقتصادی و پلیس، کلید حل نارساییها محمدصادق مفتح، قائممقام وزیر صمت، در خاتمه همایش بر لزوم برنامهریزی و هماهنگی میان سه تشکل اصلی اتاق اصناف، تعاون و بازرگانی تأکید کرد. او وجود این تشکلها را ظرفیت همکاری بهینه با دولت توصیف نمود و گفت پلیس امنیت اقتصادی باید در مراحل مختلف برنامهریزی و اجرا حضور داشته و به عنوان تسهیلگر فعالیتها عمل کند.

مفتح بر تبادل تجربیات و همافزایی بین این ارگانها برای مدیریت بهتر کشور در شرایط سخت افزود.