مجمع تشخیص مصلحت نظام تمدید ششماهه برنامه ششم توسعه را تصویب کرد

مجمع تشخیص مصلحت نظام تمدید ششماهه برنامه ششم توسعه را تصویب کرد, مجمع تشخیص مصلحت نظام در جلسه اخیر خود، مصلحتِ پیشنهادی مجلس مبنی بر تمدید ششماهه اجرای برنامه ششم توسعه تا پایان سال ۱۴۰۲ را تایید کرد. این تصمیم پس از ارائه توضیحات کدخدایی، عضو حقوقدان شورای نگهبان، در خصوص ضرورت قانونی این تمدید و بررسیهای اعضا اتخاذ گردید.

ماده ۲۲ قانون بانک مرکزی و تشکیل شعبه ویژه قضایی در ادامه جلسه، ماده ۲۲ طرح قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مورد بررسی قرار گرفت.

پیش از این نیز این ماده در صحن مجمع بررسی شده و برای مطالعه بیشتر به کمیسیون مشترک اقتصادی و حقوقی ارجاع یافته بود. نقدهای حقوقی بر مصوبه کمیسیون مشترک آیتالله آملی لاریجانی، رئیس مجمع، با اشاره به مصوبه کمیسیون مشترک، ابراز نگرانی کرد که در متن پیشنهادی جایگاه شعبه ویژه قضایی مشخص نشده است.

ن عدالت اداری تشکیل شوند تا جایگاه قانونی شفاف داشته باشند.

اختصاص اختیار دستور توقف به مراجع قضایی رئیس مجمع همچنین با تاکید بر مصوبه کمیسیون در خصوص سلب اختیار صدور دستور توقف احکام هیاتهای انتظامی از مراجع قضایی، اظهار داشت دستور توقف از اختیارات أصیل دادگاهها و بهویژه دیوان عدالت اداری است.

نظر رئیس قوه قضاییه و اصلاح نهایی حجتالاسلام محسنی اژهای، رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجمع، با موافقت بر نظر کمیسیون مشترک در مورد مشکلات ناشی از دستور توقف، بیان کرد که شعبه ویژه قضایی با دستور رئیس قوه قضاییه تشکیل میشود و جایگاه آن میتواند در دیوان عدالت اداری یا دادگستری باشد. ایشان تأکید کردند که این موارد در مصوبه مجمع صراحتاً تصریح شود.

تصویب نهایی با اصلاحات در نهایت، مصوبه کمیسیون مشترک اقتصادی و حقوقی در خصوص ماده ۲۲ با اصلاحی مبنی بر اینکه شعبه ویژه قضایی در دیوان عدالت اداری تشکیل شود به رای گذاشته و تصویب گردید. همچنین بند ح این ماده که صدور دستور موقت یا حکم توقف نسبت به تصمیمات ناظرانه بانک مرکزی را توسط مراجع قضایی و غیرقضایی غیرمجاز میداند، از تصویب مجمع گذشت.

یک تبصره نیز به ماده ۲۲ الحاق شد که رسیدگی به تخلفات موضوع این ماده را منحصراً از طریق سازوکارهای مقرر در خود ماده الزامی میسازد. بررسی ماده ۶۶ و منع تغییر ضمنی قانون مجمع در پایان جلسه، ماده ۶۶ طرح قانون بانک مرکزی را نیز بررسی کرد. مصوبه کمیسیون مشترک در این باره که بر اساس آن هرگونه تغییر یا اصلاح ضمنی این قانون بدون ذکر شناسه تخصصی مجاز نیست از تصویب اعضا عبور کرد.