[ad_1]
به نقل از تجارتنیوز، مرکز پژوهشهای مجلس، با انتشار کردن گزارشی از حالت شرکتهای دولتی در لایحه بودجه ۱۴۰۳، نشان داد در یک دهه قبل، روال کاهشی گردش مالی شرکتهای دولتی تداوم داشته و از سال 1397 تا بحال، در کارکرد شرکتهای دولتی، عمدتا هزینهها زیاد تر از درآمدها است. در این گزارش بر الزام تحکیم توان اندوختهگذاری این شرکتها و در عین حال، انتظامبخشی به فعالیت آنها اصرار شده است.
روال کاهشی بودجه شرکتهای دولتی در یک دهه قبل
بازدید این گزارش مشخص می کند روال بودجه شرکتهای دولتی به قیمت ثابت سال 1395، از دهه 1390 تا بحال روال کاهشی داشته است. این برسی مشخص می کند در حوزه درآمدها نیز درآمد مصوب شرکتهای دولتی به قیمت ثابت سال 1395، از 1400 تا بحال روال ثابتی را طی کرده است.
بر پایه اظهار مرکز پژوهشهای مجلس، شرکت پالایش نفت آبادان، شرکت ملی نفت، شرکت ملی گاز، شرکت بازرگانی دولتی ایران و بانک سپه، بانک ملی و بانک مرکزی به ترتیب هفت شرکت دولتی دارای بیشترین درآمد بودهاند.

در حوزه هزینهها نیز، شرکت پالایش نفت آبادان، شرکت ملی گاز، بازرگانی دولتی ایران، شرکت ملی نفت ایران، بانک سپه، بانک ملی ایران و بیمه ایران هفت شرکت دولتی دارای بیشترین هزینه بوده اند. براین مبنا، هزینه ها، عمدتا شامل خرید مواد اولیه و هزینه تشکیل بوده است.

از سال 1397 تا بحال، در کارکرد شرکتهای دولتی، عمدتا هزینهها زیاد تر از درآمدها است
بر پایه این گزارش، هزینه شرکتهای دولتی، از سال 1400، در کارکرد و مصوبات افزایشی بوده؛ در واقع، به طور متوسط، از سال 1397 تا بحال، در کارکرد شرکتهای دولتی، عمدتا هزینهها زیاد تر از درآمدها است.

سهام بانک مرکزی، سوددهترین سهام در شرکتهای دولتی
مرکز پژوهشهای مجلس، سود سهام بانک مرکزی در لایحه بودجه 1403 را با 23درصد، بیشترین سود در بین شرکتهای دولتی دانسته و سپس از آن، شرکت ملی نفت، با 18درصد، سوددهترین شرکت دولتی در بازار اندوخته پیشبینی شده است. سپس از آن به ترتیب، در لایحه بودجه 1403، ایمیدور با 13درصد سود سهام، شرکت ملی گاز با 6درصد سود سهام، پالایش نفت آبادان با 3درصد سود، شرکت «تهیه و تشکیل مواد معدنی» با 2درصد سود، شرکت ملی پتروشیمی با 2درصد سود، شرکت ارتباطات زیرساخت با 2درصد سود، شرکت فرودگاه ها و ناوبری هوایی با یک درصد سود و سازمان بنادر و دریانوردی با یک درصد سود گنجانده شدهاند.
کدام شرکتهای دولتی، بیشترین مالیات را در بودجه 1403 خواهند داد؟
این چنین در لایحه بودجه 1403، بیشترین سهم مالیات در بین شرکتهای دولتی، برعهده بانک مرکزی با رقم 17درصد بوده است، بعد از آن، شرکت ملی نفت 13درصد سهم مالیات را بین شرکتهای دولتی به خود تعلق داده است. ایمیدور، شرکت ملی گاز، پالایش نفت آبادان، شرکت «تهیه و توزیع مواد معدنی»، شرکت ملی پتروشیمی، ارتباطات زیرساخت، شرکت فرودگاه ها و ناوبری ، سازمان بنادر و دریانوردی از جمله شرکتهایی بودهاند که در رده بعدی دریافت مالیاتها قرارداشتهاند.
تعداد بالایی از شرکتهای دولتی، زیاد فراتر از مقدار قانونی پیشبینی شده، زیانده بودهاند.
بر پایه گزارش مرکز پژوهشهای مجلس، بازدید نمودار تعداد شرکتها بر پایه قیاس کارکرد مالی پیشبینی و واقعی، نیز بیانگر این است که از 1397، تا 1702، تعداد بالایی از شرکتهای دولتی، زیاد فراتر از مقدار قانونی پیشبینی شده، زیانده بودهاند. این چنین در همین فاصله وقتی، سود تحقق یافته زیاد تر شرکتها، کمتر از سود مورد انتظار بوده است.

ایمیدور، بانک مرکزی، شرکت ملی پتروشیمی، شرکت تهیه و تشکیل مواد معدنی، شرکت ملی نفت و فرودگاهها و ناوبری هوایی، پست بانک، پارس جنوبی و جمع آوری و فروش اموال تملیکی، به ترتیب سودآورترین شرکتها در کارکرد سال 1401 بودهاند.

شرکتهای برق و امور دام سرزمین هم زیان خواهند داد!
در نظر دیگر، مرکز پژوهشهای مجلس، اظهار کرده که شرکت پالایش نفت آبادان با این که پردرآمدترین شرکت دولتی است اما در عین حال، زیانده ترین شرکت دولتی نیز است! بر این مبنا، قسمت بزرگی از شرکتهای زیرساختی سرزمین زیانده می باشند. شرکتهای زیانده در این گزارش، تشکیل نیروی برق حرارتی، پالایش نفت آبادان، بانک سپه، صداوسیما، توانیر، راه آهن جمهوری اسلامی، حمایتامور دام سرزمین، برق منطقهای تهران، برق منطقهای مازندران و سازمان بیمه سلامت را جزء زیانآورترین شرکتها در کارکرد سال 1401 معارفه کرده است.
این گزارش افزوده است؛ بخشی از زیان بانک سپه به واسطه ادغام برخی بانکهای دیگر در این بانک اتفاق افتاده است.

تاثییر ناکارایی درونی شرکتهای دولتی بر افت هزینههای اندوختهای شرکتهای دولتی
بازدید هزینههای اندوختهای مصوب و کارکرد شرکتهای دولتی مشخص می کند که با در نظر داشتن کارکرد حقیقی شرکتها، به قیمت ثابت 1395، از 1397 تا 1402، کارکرد هزینههای اندوختهای شرکتهای دولتی پایینتر از رقم های مصوب بوده است.
مسالهای که مشخص می کند ناکارایی درونی این شرکتها، تا چه مقدار بر افت هزینههای اندوختهای شرکتهای دولتی تاثیرگذار است. قسمت زیاد مهم فرد دیگر از تضعیف توان اندوختهگذاری شرکتهای دولتی، به عوامل بیرونی و به ویژه سیاستگذاریهای مخرب انجام شده طی سالهای تازه مرتبط است.
مرکز پژوهشهای مجلس یادآورشده است: در بودجه 1403 برای تحقق رشد اندوخته گذاری توسط شرکتهای دولتی، در لایحه بودجه عملا سازوکار اختصاصیای پیشبینی نشده و تنها پیشبینی رقم هزینههای اندوختهای افزایش یافته است.
قسمت مهمی از عدم رشد کافی هزینههای اندوختهای شرکتهای دولتی فهمید ناکارایی درونی و مدیریتی این شرکتها بوده که یقیناً سهم این قسمت از عوامل، با دقت به عدم تفکیک بار مالی ماموریت های حاکمیتی از ماموریت های تجاری، قابل محاسبه نیست.
تضعیف توان اندوخته گذاری شرکتهای دولتی
قسمت مهم فرد دیگر از تضعیف توان اندوختهگذاری شرکتهای دولتی، به عوامل بیرونی و به اختصاصی سیاستگذاریهای انجام شده طی سالهای قبل مرتبط است.
قدیمی بودن راه حلهای تامین مالی، شامل اتکای صرف به تسهیلات بانکی و عدم منفعت گیری از راهکارهای نوین تامین مالی پروژه ای از صدمههای اندوختهگذاری شرکتها است.
کارایی اندوختهگذاری شرکتها این چنین نیازمند شفافسازی مطرحهای اندوختهگذاری و مقدار پیشرفت آنهاست.
شرکتهای دولتی ملزم به ایفای ماموریت های کاملا غیرتجاری خواهد شد
بر پایه این گزارش، برخی از سیاستگذاریهایی که جهت افت توان اندوختهگذاری شرکتها شدهاند، عبارت هستند از:
خروج همیشگی 75 درصد از سود شرکتهای دولتی آن هم به طور علیالحساب و پیش از تحقق سود؛ تعرفههای تکلیفی برای کالاها یا خدمات برخی از شرکتها و این چنین الزام به ایفای برخی ماموریت های حاکمیتی، در معنی گسترده آن از تحمیل نیروی انسانی مازاد تا الزام به ایفای ماموریت های کاملا غیرتجاری
تضعیف توان اندوختهگذاری سازمانهای گسترشای که اساسا برای اندوختهگذاری تشکیل شدهاند، به علت عدم پرداخت سهم آنها از وجوه حاصل از واگذاریها از سوی دولت
برداشت درصدی از هزینههای شرکتها و واریز به خزانه، 2درصد از هزینههای جاری شرکتهای دولتی سودده به حساب درآمد عمومی و یک درصد از اعتبارات هزینهای صرف ترویج فرهنگ ایثار و .. میبشود.
این رقم های در حالی در ایران گزارش خواهد شد که آمار بانک جهانی از کارکرد اساسی شرکتهای دولتی در جهان مشخص می کند، در سال 2017 ،نزدیک به 83 درصد اندوخته گذاری در پروژههای زیرساختی در کشورهای گسترش یافته و اقتصادهای نوظهور توسط قسمت عمومی انجام شده که از این بین، 66 درصد مربوط به شرکتهای دولتی (مجموعاً 55 درصد) و 34 درصد مربوط به دولتها (مجموعاً 28 درصد) بوده است.
منبع :
جماران
[ad_2]
منبع
More Stories
افزایش حقوقها سال آینده دو مرحلهای میشود؟_خبردار
طلای جهانی افزایش یافت / هر اونس طلا بیشتر از 5071 دلار_خبردار
بورس دلنشین اما نااطمینان است_خبردار