افزایش دستمزد ۱۴۰۵ باید هم‌تراز تورم باشد_خبردار

به نقل از خبردار، مجتبی یوسفی امروز چهارشنبه(۲۹ بهمن ماه) در نشست خبری با وجود خبرنگاران در محل مجلس شورای اسلامی درمورد جمع بندی از مصوبات الزامات منبع های و مصارف لایحه بودجه ۱۴۰۵ که در ۹ جلسه علنی و فشرده مجلس توسط نمایندگان بازدید و به تصویب رسید، او گفت: برای بازدید لوایح، مجلس شورای اسلامی با محدودیت‌هایی لوایح را بازدید می‌کند و مطابق قانون نباید تحول ماهوی در لایحه تشکیل شود و این چنین نباید خلاف اصل ۷۵ قانون اساسی این بازدید انجام شود و بار مالی برای دولت داشته باشد.

او گفت: با دقت به تحول سیاست ارزی دولت، نگرانی‌هایی درمورد افزایش هزینه تشکیل و معیشت مردم وجود داشت، بر همین مبنا تلاش مجلس و دولت این می بود که ۶۵ درصد بودجه به حقوق، معیشت، سلامت و فراهم بنیه دفاعی تعلق بگیرد و تعلق بودجه به موارد غیرضرور پرهیز شود.

سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۵ اظهار کرد: به علت مواردی که در بودجه می بود، مجلس می‌توانست لایحه را رد کند، اما برای تعامل با دولت و بر پایه نامه رئیس‌جمهور به مجلس برای تعامل، این موارد مورد دقت قرار گرفت و این موارد را در صحن مجلس مورد دقت قرار دادیم.

افزایش حقوق برای سال آینده در بازه ۲۱ تا ۴۳ درصد در نظر گرفته شد

یوسفی با گفتن این که برای سال آینده در حقوق و دستمزد حداقل افزایش ۲۱ درصد و حداکثر افزایش ۴۳ درصد خواهد می بود، او گفت: بر همین مبنا افزایش حقوق بر پایه تورم یا نزدیک به تورم خواهد می بود. چرا که اگر برای مثال تورم ۵۰ درصد در سال آینده باشد و افزایش حقوق کمتر از این مقدار انجام شود، خانواده توان فراهم مایحتاج خود را نخواهد داشت.

وی اصرار کرد: به جهت حمایتاز معیشت اقشار گوناگون کارمند و بازنشسته باید افزایش حقوق برای شاغل و بازنشسته، کارمند و کارگر به اندازه تورم باشد یا حداقل نزدیک به تورم باشد، چون اگر این اتفاق رخ ندهد این قشر در سال آینده دچار مشکل می شوند. از طرفی دولت در لایحه بودجه نظر داد افزایش حقوق ۲۰ درصد مصوب شود ولی هنگامی تورم سال آینده بیشتر از ۴۰ تا ۴۵ درصد و حتی تا ۵۰ درصد برآورد می‌شود، با این روش قوت خرید خانوار افت اشکار خواهد کرد.

سخنگوی کمیسیون تلفیق اصرار کرد: این مقدار افزایش حقوق و تورم جهت رکود در بازار خواهد شد چون اقتصاد یا مستقیم دست دولت یا دست شرکت‌های دولتی است و هنگامی خانواده‌ها نتوانند مایحتاج مهم زندگی خود را تامین کنند، قطعاً دیگر مایحتاج خود همانند پوشاک و غیره را نمی توانند تهیه کنند که نتیجه آن رکود در اقتصاد و بنگاه‌های کوچک خواهد می بود. بر همین مبنا افزایش حقوق باید به اندازه تورم یا نزدیک به تورم انجام شود.

یوسفی اصرار کرد: بر پایه مصوبه مجلس، خالص افزایش حقوق ۳۲ درصد است و تلاش ما این است که بتوانیم ما به تفاوت نرخ تاثییر ارزی که در بودجه آمده و ارزی که به نوعی آزاد است، بتوانیم بر پایه مازاد درآمد زیاد تر از ۱۲۳ هزار تومن نرخ ارز برای افزایش حقوق و دستمزد جبران کنیم.

منبع: ایسنا