آیا سقف دریافتی کارمندان در سال 1405 به 130 میلیون تومان می‌رسد؟_خبردار

به نقل از خبردار، با نزدیک شدن به زمان نهایی تصویب لایحه بودجه سال 1405، در مجلس شورای اسلامی مجدد او گفت و گو «سقف دریافتی حقوق‌بگیران» به یکی از محورهای مهم دقت کارشناسان و افکار عمومی تبدیل شده است؛ موضوعی که در سال‌های قبل مدام محل مناقشه بوده و منتقدان آن را عامل تعمیق شکاف مزدی بین کارکنان دولت می‌دانند.

بر پایه فرمولی که اخیراً از سوی عضو هیات رئیسه مجلس اظهار شده، حداقل مبلغ قرارداد و حکم کارگزینی کارکنان دولت در سال 1405، از محل افزایش 43 درصدی نسبت به سال جاری محاسبه می‌شود. مطابق این فرمول، حداقل دریافتی کارکنان در سال آینده از 13 میلیون تومان جاری به نزدیک به 18 میلیون و 600 هزار تومان خواهد رسید.

اما آنچه این افزایش حداقلی را به موضوعی چالش‌برانگیز تبدیل کرده، نحوه تعیین سقف دریافتی حقوق‌بگیران است. مطابق رویه‌ای که در احکام بودجه سنواتی سال‌های قبل اعمال شده، سقف دریافتی خالص کارکنان و مدیران دولت طبق معمولً 7 برابر حداقل حقوق و حکم کارگزینی تعیین می‌شود. با تداوم این قاعده در بودجه 1405، سقف دریافتی خالص به رقمی در نزدیک به 130 میلیون تومان در ماه خواهد رسید.

افزایش پلکانی یا جهش نامتوازن؟

محاسبات مشخص می کند در صورت تثبیت این فرمول، سقف حقوق مدیران و کارکنان دارای دریافتی‌های بالا، نسبت به سال جاری با افزایشی نزدیک به 40 میلیون تومان روبه رو خواهد شد؛ افزایشی که به‌مراتب بیشتر از رشد اسمی حقوق حداقل‌بگیران است. همین نوشته علتشده برخی کارشناسان اقتصادی معتقد باشند که افزایش حقوق سال آینده، بار دیگر بیشتر از آنکه به بهبود معیشت کارکنان پایین‌دست منجر شود، به سود دستگاه‌های اجرایی برخوردار و متمول همه خواهد شد.

به باور منتقدان، توانایی سال‌های قبل نشان داده است که پیوند زدن سقف دریافتی به حداقل حقوق، عملاً علت «کشیده شدن» افزایش حقوق به سمت سطوح بالای درآمدی می‌شود؛ به‌طوری که هر درصد افزایش حداقل حقوق، چند برابر آن در سقف دریافتی‌ها خود را مشخص می کند.

استثناهایی که سقف را بی‌تاثییر می‌کند

مسئله قابل تأمل دیگر، وجود استثناهایی است که در عمل، مفهوم «سقف حقوق» را با تردید روبه رو می‌کند. مطابق رویه‌های قبل، این رقم 130 میلیون تومان فقطً سقف عمومی دریافتی محسوب می‌شود و در برخی دستگاه‌ها و قسمت‌های خاص، امکان افزایش زیاد تر نیز وجود دارد. به‌گفتن نمونه، کارکنان صنعت نفت و برخی نهادهای خاص، بر پایه مصوبات بعدی مراجع ذی‌صلاح، از احکام و مزایایی برخوردار خواهد شد که دریافتی آنان را فراتر از سقف‌های مصوب عمومی قرار می‌دهد.

همین قضیه علتشده نوشته عدل مزدی در نظام پرداخت کارکنان دولت، بار دیگر در کانون دقت قرار گیرد؛ به‌اختصاصی در شرایطی که تورم بالا و افت قوت خرید، سختی معیشتی شدیدی بر حداقل‌بگیران و حقوق‌های متوسط داخل کرده است.

هشدار درمورد تکرار یک الگوی ناعادلانه

کارشناسان هشدار خواهند داد در صورتی که در تصویب بودجه 1405، اصلاحی در فرمول تعیین سقف دریافتی‌ها صورت نگیرد، الگوی ناعادلانه سال‌های قبل تکرار خواهد شد؛ الگویی که در آن افزایش حقوق با گفتن «حمایتاز حداقل‌بگیران» اغاز می‌شود، اما در نهایت بیشترین عایدی را نصیب سطوح بالای مدیریتی و دستگاه‌های برخوردار می‌کند.

به نظر می‌رسد یکی از چالش‌های مهم پیش‌روی مجلس و دولت در بودجه سال آینده، تشکیل اعتدال بین افزایش حقوق مشابه با تورم و جلوگیری از جهش نامتوازن سقف دریافتی‌ها باشد؛ موضوعی که در صورت بی‌توجهی، می‌تواند شکاف درآمدی در قسمت دولتی را بیشتر از پیش تعمیق کند.

منبع: تسنیم