نبرد حقوقی تیکتاک علیه ممنوعیت: دفاع از آزادی بیان در برابر استدلالهای امنیتی دولت آمریکا

نبرد حقوقی تیکتاک علیه ممنوعیت دفاع از آزادی بیان در برابر استدلالهای امنیتی دولت آمریکا, تیکتاک در برابر ادعاهای وزارت دادگستری آمریکا دفاع کرد و استدلال کرد که مالکیت خارجی این پلتفرم نباید مانع از برخورداری از حمایتهای قانون اساسی، به ویژه متمم اول، شود.

وکلای شرکت این موضوع را با سازمانهای رسانهای بزرگ آمریکایی مقایسه کردند که مالکیت آنها در اختیار نهادهای خارجی است، اما همچنان از حمایتهای قانون اساسی برخوردارند. استدلالهای تیکتاک بر اساس حقوق مطبوعات وکلای تیکتاک در یک سند دادگاهی روز پنجشنبه استدلال کردند که بازوی آمریکایی این پلتفرم، یعنی تیکتاک اینک، به دلیل مالکیت توسط بایتدنس (شرکت مادر چینی)، حقوق قانون اساسی خود را از دست نمیدهد.

آنها مثالهایی از رسانههای معروفی چون پلیتیکو، بیزینس اینسایدر (مالکیت آکسل اسپرینگر آلمانی) و مجله فورچون (مالکیت تاجر تایلندی) را آوردند و تأکید کردند که این شرکتهای آمریکایی با وجود مالکیت خارجی، همچنان از حمایتهای متمم اول برخوردارند.

تیکتاک استدلال کرد که هیچ سابقهای برای بازنویسی دیدنی دولت از آنچه به گفتن سخنرانی محافظتشده محسوب میشود وجود ندارد و قانون فدرال مبنی بر الزام فروش یا ممنوعیت، نقض صریح آزادی بیان است.

مواضع وزارت دادگستری و نگرانیهای امنیتی ملی در مقابل، وزارت دادگستری ماه قبل در دادگاه تجدید نظر فدرال واشنگتن استدلال کرد که نه بایتدنس و نه بازوهای جهانی و آمریکایی تیکتاک، حق برخورداری از حمایتهای متمم اول را ندارند، زیرا سازمانهای خارجی هستند که در خارج از سرزمین فعالیت میکنند. دولت ادعا کرد که قانون نگرانیهای امنیتی ملی را بدون هدف قرار دادن سخنرانی محافظتشده رفع میکند.

مقامات فدرال معتقدند که طرح پیشنهادی تیکتاک به نام پروژه تگزاس برای جداسازی دادهها و عملیات از چین، کافی نبوده است. آنها به انتقال دادهها بین کارمندان تیکتاک و مهندسان بایتدنس در چین اشاره کردند و استدلال کردند که اندازه و دامنه تیکتاک، اجرای موثر انطباق را غیرممکن کرده است. شکست مذاکرات و مراحل آتی پرونده دولت بایدن و تیکتاک در سالهای اخیر مذاکراتی برای حل نگرانیها انجام دادند، اما به توافق نرسیدند.

تیکتاک ادعا کرد که دولت پس از بررسی یک توافقنامه ۹۰ صفحهای، از میز مذاکره دور شده است. وکلای تیکتاک همچنین بیان کردند که برخی از نارساییهایی که دولت اکنون به آنها اشاره میکند، هرگز در طول مذاکرات مطرح نشدهاند. وزارت دادگستری از دادگاه خواسته است که شواهد حاوی اطلاعات طبقهبندی شده در سطح کاملاً سری را تحت مهر بگذارد، در حالی که تیکتاک با این درخواست مخالفت کرده است.

قرار است دلایل شفاهی این پرونده از ۱۶ سپتامبر آغاز شود.