هزینه‌ها آزاد، قیمت‌ها بسته؛ زنجیره تامین دارو در مرز بحران!_خبردار

سالم‌خبر: دولت با اجرای اصلاحات ارزی، هزینه فراهم کالاهای اساسی، اقلام سلامت‌محور و دارو را عملاً آزاد کرده اما هم چنان بر کنترل دستوری قیمت‌ها اصرار دارد. این سیاست دوگانه، با وجود پافشاری بر تداوم ارز ترجیحی دارو، تولیدکنندگان را بین رشد هزینه‌ها و ممنوعیت افزایش قیمت دچار کرده است؛ وضعیتی که به حرف های فعالان صنعت، بار مالی آن مستقیماً بر دوش قسمت خصوصی افتاده و سختی سنگینی بر نقدینگی و ادامه تشکیل داخل کرده است.

به گزارش سالم‌خبر: اصلاح نصفه و نیمه ارزی در حالیست که از یک سو فعالان صنایع دارویی سرزمین بر افت تشکیل دارو و کمبودهای دارویی در آینده ای نزدیک هشدار می دهند و از سویی دیگر هر ماه برخی داروها به اختصاصی داروهای حیاتی نیز یکی بعد از فرد دیگر از پوشش

بیمه خارج شده و دسترسی بیماران به دارو را با قیمت های بالا سخت‌تر می‌کند. 

اصلاح ارزی بدون اصلاح قیمت؛ معادله‌ای ناتمام
محمود نجفی‌عرب، رئیس اتاق بازرگانی تهران صریح‌ترین نقد را به سیاست‌گذاری اقتصادی داخل کرد. محمود نجفی‌عرب در جلسه شورای او گفت‌وگوی دولت و قسمت خصوصی استان تهران خبرداد که بعد از انتقال سازوکار فراهم ارز کالاهای اساسی و سلامت‌محور به تالار دوم، بنگاه‌ها عملاً با نرخ‌های تازه ارزی فعالیت می‌کنند، اما هم چنان زیر سقف قیمت‌گذاری دستوری قرار دارند.

او همین طور گفت: این یعنی تولیدکننده و واردکننده باید هزینه‌های واقعی را بپردازد اما اجازه ندارد قیمت را مشابه با همان هزینه تنظیم کند. نتیجه این چنین شکافی به حرف های

فعالان بازار، سختی مستقیم بر اندوخته در گردش، افت حاشیه سود و افزایش ریسک توقف تشکیل یا اختلال در فراهم کالا است.

نجفی‌عرب هشدار داد که قسمت خصوصی برای پرداخت مابه‌التفاوت نرخ ارز با افتجدی نقدینگی روبه‌روست و در عین حال، هیچ منبع جبرانی مشخصی برای این شکاف در نظر گرفته نشده است؛ قضیه‌ای که می‌تواند زنجیره فراهم کالاهای الزامی را با تنش روبه رو کند.

او همین طور گفت: در واقع، دولت از یک سو به جستوجو تثبیت قیمت برای حمایتاز مصرف‌کننده است و از نظر دیگر با اصلاحات ارزی، هزینه واقعی تشکیل را افزایش داده؛ اما حلقه واسط یعنی فراهم مالی بنگاه‌ها را رها کرده است. این تعارض می‌تواند در طویل مدت به افت اراعه، شکل‌گیری بازار غیررسمی و کم شدن کیفیت کالاها

منجر شود.

اقتصاد دستوری در عصر اصلاحات؟
اظهار نظر نجفی‌عرب را می‌توان نشانه اوج گرفتن یک او گفت و گو قدیمی دانست: آیا می‌توان هم‌زمان اصلاح ارزی انجام داد و اقتصاد را با ابزارهای دستوری اداره کرد؟ توانایی‌های قبل نشان داده هرگاه قیمت از حقیقت هزینه جدا شده یا افتایجاد شده یا بار آن به شکل بدهی و بحران نقدینگی به تشکیل منتقل شده است.

فعالان اقتصادی می‌گویند اگر دولت مسیر اصلاح را انتخاب کرده باید آن را کامل طی کند: یا سازوکار جبرانی شفاف برای بنگاه‌ها تعریف شود یا قیمت‌گذاری دستوری کنار برود. در غیر این صورت، شکاف بین سیاست و اجرا عمیق‌تر می‌شود و هزینه آن نه فقط فهمید قسمت خصوصی، بلکه در نهایت فهمید مصرف‌کننده خواهد می بود.