>> بحران نقدینگی صنعت داروسازی: مطالبات و تسهیلات هر دو در بنبست > صنعت داروسازی ایران با

>> بحران نقدینگی صنعت داروسازی مطالبات و تسهیلات هر دو در بنبست > صنعت داروسازی ایران با وجود پتانسیلهای بالا و جایگاه نسبی بهتر در مقایسه با کشورهای منطقهای نظیر ترکیه و عربستان سعودی، در حال حاضر با چالشهای بنیادینی روبروست که مانع از پیشرفت و رقابت با سطوح جهانی شدهاند.

بزرگترین موانع موجود، تحریمهای بینالمللی، نوسانات نرخ ارز و سیاستهای انقباضی بانکهاست که هزینههای تامین ماشینآلات و فناوریهای روز را به حدی افزایش داده که واردات آنها فاقد صرفه اقتصادی شده است. عدم تطابق قیمت دارو با تورم و اثرات آن بر زنجیره تأمین از سوی دیگر، قیمت فروش دارو در بازار با نرخ تورم حاکم بر جامعه همسو نیست. این ناهمسویی مستقیماً توانایی تشکیل را در کارخانهها تضعیف کرده است.

ریشه اصلی مشکل صنعت دارو در عدم تامین نقدینگی مورد نیاز برای بخشهای گوناگون جستجوی میشود.

برخلاف قانون برنامه و بودجه که شرکتهای بیمهگر را موظف به پرداخت بدهی داروخانهها حداکثر یک ماه پس از وصول اسناد کرده است، در عمل این مبالغ با تاخیرهای چند ماهه پرداخت میگردند. سازمان برنامه و بودجه نیز که متعهد شده بود مطالبات سهم ارز و یارانه دارو را پس از وصول صورتحسابها از سازمانهای بیمهگر تسویه کند، به تعهد خود عمل نکرده است.

خانهای که نتواند بهموقع مطالبات خود را وصول کند، قادر به پرداخت بدهی به تولیدکننده نخواهد بود و این چرخه معیوب، کل صنعت را از برنامهریزی خارج میسازد.

ضرورت بازسازی و نیاز به تسهیلات ارزانقیمت صنایع داروسازی برای ادامه حیات و ارتقای کیفیت، نیازمند بازسازی زیرساختهاست. تسهیلات ارزانقیمت و تخصیص ارز مناسب باید در اختیار فعالان قرار گیرد تا بتوانند دستگاههای فرسوده را با تکنولوژیهای نوین جایگزین کنند و مسیر تشکیل را متحول سازند. متأسفانه در وضعیت الراهن، نه مطالبات و نه تسهیلات، روزآمد نمیشوند.

تی نیز با مشکل نقدینگی روبرو شدهاند. دولت موظف است یا پول فعالان صنعت را بهموقع پرداخت نماید یا تسهیلات بانکی مناسب برای آنها در نظر بگیرد.

برآوردها نشان میدهد مطالبات داروخانههای ۱۶ هزار تایی کشور در مجموع سهم ارز و مطالبات شرکتهای بیمهگر، در ماه ۶.۵ همت برآورد شده است. بر پایه قانون، بیمهها باید ۶۰ درصد مطالبات را بلافاصله پس از تحویل اسناد و باقیمانده در ظرف سه ماه پرداخت کنند. مطابق ماده ۳۸ الحاقی، در صورت تخلف سازمانهای بیمهگر باید جریمه و غرامت پرداخت کنند.

همچنین ماده ۱۷ قانون بودجه ۱۴۰۲ الزام کرده است تا سازمانهای بیمهگر ظرف یک ماه مطالبات را تسویه کنند، اما این مقررات نیز اجرا نشدهاند. گسترش بحران به دانشگاههای علوم پزشکی و شرکتهای پخش مطرح دارویار نیز از این روند معیوب مصون نمانده و مطالبات صنعت دارو از سوی دانشگاههای علوم پزشکی افزایش ۶۰ درصدی داشته است. دولت برای حل افزایش مطالبات بخش خصوصی باید به یک راهبرد جامع و مناسب برسد.

شرکتهای پخش نیز تاکنون نتوانستهاند طلب سال قبل خود را با دستگاههای دولتی مقروض تسویه کنند و منابع تزریقی به بیمهها همچنان ضعیف است. بنابراین، مشکل تنها به تشکیل دارو خلاصه نمیشود؛ علاوه بر آن، در تامین ارز برای واردات دارو نیز مشکلاتی به وجود آمده که اگرچه میزان آن کمتر است، اما نکته کلیدی این است که تامین دارو چه از مسیر تشکیل داخل و چه از واردات، به دلیل گرهخوردگی در تامین مالی، با چالش جدی روبرو شده است. >>