کارشناس مسکن: قیمت‌گذاری دستوری ناکام ماند، دولت چهاردهم نیاز به نقشه‌راه منسجم دارد

محمد یونس رهبر دولت موقت بنگلادش شد پس از استعفای شیخ حسینه

فرهاد بیضایی کارشناس ارشد حوزه مسکن با اشاره به عدم موثر بودن سیاست‌های قیمت‌گذاری دستوری در کنترل بازار مسکن، بیان کرد که از اواخر سال ۱۳۹۹ و آغاز ۱۴۰۰ این بازار در شرایط تورم سنگین قرار گرفت و از اواسط ۱۴۰۲ با تثبیت قیمت‌ها روبرو شد.

او افزود که در دو ماه اخیر افزایشی محدود در قیمت‌ها رخ داده اما بازار همچنان در کود سنگینی است، در حالی که بخش اجاره‌بها شاهد رشد مداوم کرایه‌هاست. بیضایی تأکید کرد که تلاش‌های دولت‌های قبلی و جاری برای کنترل اجاره‌بها با تعیین سقف قانونی، با بی‌توجه‌ی بازیگران بازار روبرو شده و توفیق نیافته است.

این کارشناس معتقد است دخالت دولت در تصدی‌گری و قیمت‌گذاری امکان‌پذیر نیست، اما می‌تواند در گسترش زیرساخت‌های سرزمین نقش داشته باشد. او سیاست‌های مسکن و شهر‌سازی در دهه‌های ۶۰ تا ۸۰ را پارادوکسی توصیف کرد که عدم مدیریت باعث ناکارآمدی شد و تقاضای سرمایه‌گذاری از تقاضای مصرفی پیشی گرفت.

بیضایی به طرح‌های مسکن مهر، مسکن ملی و نهضت ملی مسکن اشاره کرد و گفت واحد‌های تحویل‌داده شده در دولت سیزدهم بیش‌تر مربوط به طرح‌های قبلی بوده‌اند. او هشدار داد که اگر دولت چهاردهم در از بین بردن افتمسکن و خانه‌دار کردن مستأجران قدم بردارد، در سال‌های آینده با مشکلات جدی روبرو خواهد شد.

وی ادامه داد که ساخت مسکن باید تداوم داشته باشد و دولت نقشه و قانون منسجمی تصویب کند، زیرا مدیریت قیمت با عرضه و تقاضا ربط مستقیم دارد. بیضایی عدم همکاری کامل بانک‌ها در وام‌های نهضت ملی مسکن را نیز مورد نقد قرار داد و گفت شبکه بانکی دچار سردرگمی است.

این کارشناس مسکن با اشاره به موانع اجرای طرح مسکن مهر در شرایط تورمی و تحریمی، تأکید کرد که دولت چهاردهم باید با همکاری شبکه‌های بانکی، نقشه‌راه عملیاتی منسجمی برای خانه‌دار کردن مستأجران طراحی کند. او تجارب موفق دهه‌های گذشته مانند سیاست زمین شهری، زمین پاک و واگذاری زمین به زیادسازان را الگوی قابل بهره‌گیری برای دولت فعلی معرفی کرد.