تاثیردستورالعمل اجرایی فوق العاده خاص برافزایش حقوق کارمندان – تجارت نیوز_خبردار

به نقل از خبررسان، شورای حقوق و دستمزد در جلسه اخیر خود، دستورالعمل اجرایی فوق العاده خاص قانون برنامه هفتم پیشرفت را تصویب کرد.

دستگاه‌های اجرایی مشمول

بر اساس جزء 3 بند (پ) ماده 106 قانون برنامه هفتم پیشرفت:

دولت مجاز است به منظور عدالت در پرداخت، افزایش بهره‌وری و نگهداشت نیروی انسانی در دستگاه‌های اجرایی و نیز تقویت امور حاکمیتی و نظارتی، نسبت به وضع فوق العاده خاص مشمول کسور بازنشستگی اقدام کند.

این چنین، در بند (ب) ماده (1) قانون مذکور، دستگاه‌های اجرایی به شرح زیر تعریف شده‌اند:

پ– دستگاه‌های اجرایی: وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتی زیرمجموعه قوه مجریه و شرکت‌های دولتی موضوع ماده (4) قانون محاسبات عمومی کشور و ماده (4) قانون مدیریت خدمات کشوری.

بر این اساس، به احتمال زیاد این دستورالعمل به همه وزارتخانه‌ها، شرکت‌های دولتی و موسسات دولتی زیرمجموعه قوه مجریه ابلاغ شود.

مسئله: در صورت تصویب پیشنهاد اصلاح جزء 3 بند (ب) ماده (106) قانون برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران در خصوص تعلق فوق العاده خاص به شهرداری‌ها، کارکنان مربوط به دایره شمول این تصویب‌نامه اضافه خواهند شد.

بخشی از نظر مرکز پژوهش‌های مجلس در خصوص لزوم تسری فوق العاده خاص به کلیه دستگاه‌های اجرایی:

بر اساس جزء (3) بند (ب) ماده (106) قانون برنامه هفتم پیشرفت، دولت مجاز شده نسبت به وضع فوق العاده خاص مشمول کسور برای کارکنان دستگاه‌های اجرایی اقدام کند. این در حالی است که بر پایه بند (پ) ماده (1) قانون مذکور، تعریف دستگاه اجرایی در این قانون شامل عمده دستگاه‌های اجرایی خارج از قوه مجریه نظیر نهادهای عمومی غیردولتی نمی‌شود. بنابراین گزارش کمیسیون اجتماعی درخصوص پیشنهاد حاضر درصدد تسری حکم این جزء به شهرداری‌ها است.

با توجه به اینکه از منظر اهداف قانون‌گذار از وضع این فوق العاده خاص (عدالت در پرداخت‌ها، نگهداشت و ترقی بهره‌وری، انگیزه و کیفیت نیروی انسانی و تقویت امور حاکمیتی) تفاوتی بین دستگاه‌های اجرایی مشمول و غیرمشمول در جزء مذکور وجود ندارد، به این علت پیشنهاد می‌شود ضمن پرهیز از بخشی‌نگری در این خصوص و به منظور جلوگیری از شکل‌گیری دومینوی مطالبات تسری این فوق العاده به دیگر دستگاه‌های اجرایی غیرمشمول، در پیشنهاد حاضر دامنه شمول جزء (3) بند (ب) ماده (106) قانون برنامه هفتم پیشرفت به دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری گسترش یابد.

همچنین متن حکم جزء مذکور از منظرهای مختلفی نظیر تعیین ضوابط و سقف این فوق العاده خاص، دامنه تأثیرگذاری آن در دیگر اقلام پرداخت و سازوکار گزارش‌دهی اجرای آن، نیازمند تدقیق و تکمیل است که در گزارش حاضر پیشنهاداتی به منظور از بین بردن نواقص مذکور ارائه شده است.

مبلغ فوق العاده خاص برنامه هفتم

در قانون برنامه هفتم، سقف و کفی برای این فوق العاده پیش‌بینی نشده است و همه چیز به تصمیم شورای حقوق و دستمزد سپرده شده است.

کوچکی‌نژاد، نماینده مجلس شورای اسلامی و عضو ناظر شورای حقوق و دستمزد، سقف پرداخت این فوق العاده را به میزان 25000 امتیاز (با احتساب ضریب ریالی مربوط به کارمندان در سال 1404 بیش از 14 میلیون تومان) اعلام کرد.

یقیناً تا این مدت مشخص نشده است که بر اساس دستورالعمل اجرایی فوق العاده خاص، این مقدار برای اعضای هیئت علمی که از ضریب ریالی بالاتری نسبت به کارمندان دولت برخوردارند، به همان میزان بالاتر خواهد بود (نزدیک به 26 میلیون تومان) یا خیر.

دستورالعمل اجرایی فوق العاده خاص

بنابراین، این فوق العاده تحت عنوان فوق العاده خاص برنامه هفتم و در سقف 25,000 امتیاز (معادل بیش از 14 میلیون تومان) در احکام کارگزینی قید خواهد شد.

مسئله مهم آنکه این فوق العاده مشمول کسور بازنشستگی خواهد بود.

سهم برخورداری دستگاه‌های اجرایی

سه مولفه مهم تأثیرگذار در پرداخت به شرح زیر است:

تقویت امور حاکمیتی

عدالت در پرداخت

نگهداشت نیروی انسانی

سقف کلی (25000 امتیاز) و سقف امتیاز هر یک از مولفه‌های فوق مشخص شده است؛ هر دستگاه با توجه به این مؤلفه‌ها مجوز پرداخت خواهد گرفت.

مراحل اجرایی شدن فوق العاده خاص

بر اساس تبصره (1) ماده (11) ضوابط اجرایی قانون بودجه سال 1404 کل کشور:

طرح هرگونه نظر جهت تصویب در شورای حقوق و دستمزد، منوط به تأمین بار مالی توسط سازمان [برنامه و بودجه کشور] و مطمئن از تحقق بند (ت) ماده (18) قانون برنامه است.

همچنین، بر اساس بند (ت) ماده (18) قانون برنامه هفتم پیشرفت:

صدور و اجرای هرگونه تصویب‌نامه، بخشنامه، دستورالعمل، تغییر تشکیلات، استخدام و بکارگیری نیروی انسانی، طبقه‌بندی مشاغل و همچنین مصوبات هیئت‌های امناء، مجامع و نظایر آن در دستگاه‌های اجرایی و سازمان انرژی اتمی ایران، منوط به رعایت ترتیبات مندرج در ماده (74) قانون مدیریت خدمات کشوری و اخذ مجوز مکتوب از سازمان مبنی بر تأمین اعتبارات مورد نیاز در قانون می‌باشد. مجوز مذکور فقط توسط رئیس سازمان صادر می‌شود.

رسول رضایی کارشناس حوزه اداری و استخدامی معتقد است، از آنجایی که جلسه مرتبط با تصویب این فوق العاده پس از ابلاغ این ضوابط برگزار شده است، می‌توان امیدوار بود که دستورالعمل اجرایی فوق العاده خاص با دقت با طی همه موارد قانونی مربوط به‌خصوص تأمین اعتبارات مورد نیاز در قانون و اخذ تأییدیه‌های مربوط از سازمان برنامه و بودجه کشور به‌تصویب رسیده است و مشکلی در اجرا نخواهد داشت.

به گفته رضایی، بعد از ابلاغ دستورالعمل اجرایی فوق العاده خاص، دستگاه‌های اجرایی ملزم هستند بر اساس مؤلفه‌های اعلامی، به طور جداگانه تأییدیه‌های مربوط را حسب مورد از سازمان اداری و استخدامی کشور (جهت تطبیق با مؤلفه‌ها) و سازمان برنامه و بودجه کشور (برای اصلاح موافقت‌نامه‌های هزینه‌ای و جابه‌جایی اعتبارات در سقف اعتبار دستگاه‌ها) اخذ کنند.

لازم به ذکر است، مواردی مانند افزایش سقف فوق‌العاده اختصاصی بند (10) ماده (68) قانون مدیریت خدمات کشوری برای مشاغل عمومی دستگاه‌های اجرایی که در نیمه‌های سال قبل به تصویب رسید، به علت همین عدم اخذ تأییدیه از سازمان برنامه و بودجه تا کنون اجرایی نشده است.

منبع: خبررسان

اقتصاد

سلامتی

کسب وکار

فناوری

اخبار هنری

خبر های ورزشی

منبع