افزایش دستمزد کارگران به اندازه کارمندان خلاف قانون است

به نقل از تجارت‌نیوز، ناصر چمنی، فعال کارگری با اشاره به این که انتظار جامعه کارگری از دولت برای دستمزد 1403 عمل به ماده 41 قانون کار است، او گفت: متأسفانه دستمزد 1402 کارگران مطابق نرخ تورم و سبد معیشت تعیین نشد و با دقت به عدم کنترل تورم در کالاهای الزامی سفره جامعه کارگری روز به روز قوت خرید این قشر افت یافت. همین قضیه تبدیل این شد که کارگران برای فراهم معاش خود به شغل‌های دوم و سوم پناه ببرند.

بیشتر از نیمی از کارگران مستاجرند

وی با اشاره به این که اکنون فراهم هزینه اجاره‌بها و مسکن یکی از دغدغه‌های کارگران است، او گفت: متأسفانه بیشتر از نیمی از کارگران در سرزمین مستأجر می باشند و با دقت به درآمدی که دارند اجاره‌بها برای آنها هزینه گزاف است و بعضی اوقات برای فراهم هزینه‌های مسکن به حاشیه شهر می‌روال تا از بعد کرایه خانه و هزینه‌های رهن بربیایند.

چمنی با پافشاری براینکه ماده 41 قانون کار به او گفت و گو هزینه سبد معیشت و تورم اشاره دارد، اظهار داشت: منظور از سبد معیشت هزینه‌های خوراک، درمان و مسکن کارگران است. با حقوق جاری این سه مورد هم تامین نمی‌بشود چه برسد به آموزش، تفریح و بعد انداز. هزینه درمان با دقت به پوشش‌های اندک سازمان فراهم اجتماعی قضیه مهم برای کارگران است که تعداد بسیاری از کارگران با دقت به ناتوانی در فراهم هزینه درمان به سمت خوددرمانی پیش می‌روال.

مزایا و‌پرداختی‌های کارمندان با کارگران متفاوت است

این فعال کارگری با اصرار براینکه اکنون تورم حاکم بر جامعه بیشتر از 40 درصد است، در ادامه گفت: کارمندان مزایا و پرداختی‌های متغیری از کارگران دارند. مطابق گزارش‌های میدانی اکثر کارمندان با دقت به بیمه‌های تکمیلی که از سمت ارگان‌های وابسته دارند هزینه درمان برایشان رایگان است. این درحالیست که کارگران از این قضیه محروم می باشند. به این علت ربط دادن حقوق کارمندان به دستمزد کارگران قضیه بی‌ربط است و خلاف قانون؛ باتوجه به این که دولت چندین دفعه اظهار کرده است که دغدغه کارگران را دارد انتظارمان این است در تعیین دستمزد 1403 به همه این مسائل دقت بشود.

چمنی با گفتن این که جامعه کارگری چشم به راه برگزاری جلسه‌ای برای ترمیم مزدی 1402 می بود فرمود: متأسفانه جلسه‌ای برای ترمیم مزد برگزار نشد اکنون در سه ماه پایانی سال قرار داریم مطابق سنوات قبلی جلسات کمیته مزد و شورای عالی کار می‌بایست مطابق قانون به طور منظم برگزار بشود. جلسه روز قبل شورای عالی کار حوالی مزد منطقه‌ای می بود که جامعه کارگری ناموافق آن است. در شرایط فعالی امکان اجرای مزد منطقه‌ای وجود ندارد.

منبع :


تسنیم