افزایش حقوق بدون پشتوانه، کسری بودجه را به جستوجو دارد / با برخوردهای پوپولیستی در حوزه اقتصادی مواجهیم_خبردار

به نقل از خبردار، مجلس شورای اسلامی روز قبل داخل بازدید جزئیات لایحه بودجه سال 1405 شد؛ یکی از با اهمیت ترین مصوبات کمیسیون تلفیق و صحن در این مرحله، افزایش حقوق کارمندان دولت و بازنشستگان به طور پلکانی معکوس می بود؛ یعنی رشد نزدیک به 20 تا 43 درصدی حقوق با بیشترین درصد افزایش برای حقوق‌های پایین‌تر.

مطابق جزئیات تصویب‌شده، حداقل حقوق پایه برای کارمندان با سابقه کمتر به نزدیک به 18.6 میلیون تومان رسید؛ به این معنی که کارمندی که در سال 1404 نزدیک به 13 میلیون تومان دریافت می‌کرد، تا 43 درصد افزایش حقوق را توانایی خواهد کرد. این افزایش با فرمول ترکیبی «20 درصد رشد ضریب حقوق + مبلغ ثابت نزدیک به 3 تا 5 میلیون تومان معادل امتیاز ثابت بسیار خاص» اعمال شد تا حمایتبیشتری از اقشار کم‌درآمد صورت گیرد.

با این وجود، نرخ تورم سالانه منتهی به دی 1404 مطابق اظهار بانک مرکزی 44.2 درصد و مطابق اظهار مرکز آمار 44.6 درصد اظهار شده می بود؛ تورم نقطه‌به‌نقطه دی‌ماه حتی به 60 درصد نیز رسیده می بود. اکنون باید دید آیا این افزایش حقوق می‌تواند قوت خرید واقعی را نگه داری کند یا خیر؟

افزایش حقوق 20 تا 43 درصدی در روبه رو تورم جاری کافی نیست

در این راستا، مهدی پازوکی، کارشناس اقتصادی، در او مباحثه با تجارت‌نیوز به بازدید افزایش حقوق کارمندان و بازنشستگان در برابر تورم فزاینده پرداخت و اظهار داشت: «افزایش 20 تا 43 درصدی حقوق در روبه رو تورم جاری کافی نیست، اما راهکار مهم این نیست که فقط درصد افزایش حقوق را بالاتر ببریم. راهکار این است که باید اقتصاد ایران را درست کنیم و سلامت اقتصادی را به آن برگردانیم.»

این که فقط حقوق کارکنان دولت را افزایش دهیم بدون دقت به پیامدهای ساختاری آن، راه حل پایدار و موثری نیست

پازوکی با اشاره به رویکردهای جاری در تعیین حقوق‌ها افزود: «متاسفانه اکنون با برخوردهای پوپولیستی مواجهیم؛ این که فقط حقوق کارکنان دولت را افزایش دهیم بدون دقت به پیامدهای ساختاری آن، راه حل پایدار و موثری نخواهد می بود.»

دولت باید با هماهنگی بین سیاست‌های پولی و مالی و با تشکیل انضباط اقتصادی، ارامش را به اقتصاد ایران برگرداند

این کارشناس اقتصادی با اصرار بر لزوم اتخاذ سیاستی بخردانه تصریح کرد: «دولت باید با هماهنگی بین سیاست‌های پولی و مالی و با تشکیل انضباط اقتصادی، ارامش را به اقتصاد ایران برگرداند.» او در ادامه گفت: «این انضباط اقتصادی سه مؤلفه اساسی دارد: انضباط پولی در سیستم بانکی، انضباط مالی در سند بودجه و انضباط اداری.»

با اهمیت ترین شاخص بی‌ثباتی در اقتصاد ایران نرخ فزاینده تورم است

پازوکی با اهمیت ترین شاخص بی‌ثباتی در اقتصاد ایران را نرخ فزاینده تورم دانست و او گفت: «حاکمیت باید با اتکا به ابزارهای علمی و رویکردهای کارشناسی شده، از ادامه روال صعودی تورم جلوگیری کند.»

این کارشناس اقتصادی در تشریح عوامل تورم افزود: «یکی از عوامل مهم تورم، کسری بودجه است. هنگامی هر ساله مخارج دولت افزایش می‌یابد اما با درآمدها توازن ندارد (یعنی درآمد کمتر از مخارج است)، به معنی کسری بودجه است. کسری بودجه نیز مستقیماً به افزایش رشد نقدینگی منجر می‌شود.»

او در ادامه گفت: «هنگامی نقدینگی رشد می‌کند اما تشکیل ملی افت می‌یابد، نتیجه اجتناب‌ناپذیر، افت شدید قیمت پول ملی و افزایش تورم است. این چرخه معیوبی است که اقتصاد ایران دچار آن شده و از سال 1400 به این طرف این روال تسریع یافته است.»

هنگامی دولت با افتمنابع روبه رو است، افزایش حقوق بدون پشتوانه، فقط تورم انتظاری را برای حقوق‌بگیران تشکیل می‌کند

پازوکی اصرار کرد: «هنگامی دولت با افتمنابع روبه رو است، افزایش حقوق بدون پشتوانه درآمدی، چیزی جز تشدید کسری بودجه به همراه نخواهد داشت. این سیاست فقط تورم انتظاری را برای حقوق‌بگیران تشکیل می‌کند. در این بین، اندوخته‌داران از این جریان مصون می‌همانند، اما قشر حقوق‌بگیر بیشترین صدمه را متحمل می‌شود.»

دولت باید با سیاست‌های درآمدی و هزینه‌ای موثر و با منفعت‌گیری از نظرات کارشناسی، از کسری بودجه جلوگیری کند

پازوکی با انتقاد از ساختار بودجه‌ریزی سرزمین او گفت: «دولت باید با سیاست‌های درآمدی و هزینه‌ای موثر و با منفعت‌گیری از نظرات کارشناسی، از کسری بودجه جلوگیری کند. به‌گفتن مثال، ایران از نظر تعداد دانشگاه‌های دولتی در رتبه‌های بالای جهانی قرار دارد، اما این لزوما به معنی رشد علمی نیست، بلکه در مواردی به افزایش مدرک‌گرایی انجامیده است.»

این کارشناس اقتصادی در ادامه گفت: «این سوال نقل است که چه الزام اقتصادی پشت این گسترش وجود داشته است. گسترش دانشگاه مطلب نور در مقطعی برای تامین نیروی انسانی مورد نیاز آموزش و پرورش الزامی می بود، اما امروز با انبوهی از مراکز دانشگاهی در استان‌ها و شهرستان‌های گوناگون مواجهیم که تداوم این روال قابل تامل است.»

او با اشاره به مانع ها ساختاری در برابر اصلاحات افزود: «هرگونه تلاش برای تشکیل اعتدال در این حوزه، با مقاومت‌های سیاسی و منافع محلی روبه رو می‌شود که مانع از اجرای اصلاحات ساختاری می‌گردد. برای نمونه، کشوری همانند آمریکا با وجود جایگاه نخست اقتصادی جهان، به مراتب دانشگاه‌های دولتی کمتری نسبت به ایران دارد.»

صندوق‌های بازنشستگی با چالش جدی ناترازی روبه رو می باشند

پازوکی در ادامه به حالت صندوق‌های بازنشستگی اشاره کرد و او گفت: «صندوق‌های بازنشستگی با چالش جدی ناترازی روبه رو می باشند. به‌گفتن نمونه، وزارت دفاع که ماموریت مهم آن حمایتاز توان دفاعی سرزمین است، دارای شرکت‌های اقتصادی بسیاری بوده و حتی معاونت قرارگاه اقتصادی در ساختار آن دیده می‌شود که محل تامل است. شفافیت در کارکرد مالی این بنگاه‌ها و نحوه هزینه‌کرد منبع های آنها برای کارشناسان نیز روشن نیست.»

او راهکار جانشین را این‌گونه گفت: «اکنون، حقوق بازنشستگان لشکری از محل بودجه عمومی سرزمین تامین می‌شود. اگر شرکت‌های وابسته به نهادهای خاص، واگذار شده و منبع های حاصل از آن در بانک‌های دولتی سپرده‌گذاری شود، سود سالانه این سپرده‌ها می‌تواند حداقل نیمی از تعهدات مربوط به بازنشستگان لشکری را پوشش دهد. اما تا کنون اراده جدی برای این چنین کاری وجود نداشته است.»

در تعداد بسیاری از دستگاه‌های اجرایی، اضافه‌کار به‌گفتن روشای برای افزایش حقوق و پشتیبانی‌معیشت کارکنان به کار گرفته می‌شود

پازوکی با اشاره به رشد بروکراسی دولتی افزود: «به اذعان رئیس‌جمهوری، نهاد ریاست‌جمهوری قبل از انقلاب کمتر از 400 نفر پرسنل داشته، در حالی که این رقم اکنون از چهار هزار نفر فراتر رفته است. این در حالی است که در کشوری همانند آمریکا، مجموعه نهاد ریاست‌جمهوری، نیروی انسانی محدودتری را در خود جای داده است. این آمار نشان‌دهنده رشد بی‌رویه ساختار اداری و لزوم چابک‌سازی دولت است.»

او  با اشاره به سیستم جبران خدمات در قسمت دولتی او گفت: «اکنون در تعداد بسیاری از دستگاه‌های اجرایی، اضافه‌کار به گفتن روشای برای افزایش حقوق و پشتیبانی‌معیشت کارکنان به کار گرفته می‌شود. بهتر آن است که با اصلاح نظام پرداخت، حقوق پایه به سطحی برسد که نیاز به این چنین سازوکارهای جانشین نباشد.»

افزایش پی‌درپی حقوق بدون دقت به منبع های پایدار به تشدید تورم و افت زیاد تر قوت خرید منجر می‌شود

پازوکی در ادامه گفت: «از نظر دیگر، تعداد بسیاری از کارکنان به علت هراس از افت دیدنی حقوق، تمایلی به بازنشستگی ندارند. اگر نظام بازنشستگی به‌طوری طراحی شود که تفاوت فاحشی با حقوق شاغلان نداشته باشد، عرصه برای جذب نیروی جوان و افت نرخ بیکاری فراهم خواهد شد.»

او در آخر اصرار کرد: «مقصد نهایی باید نگه داری قوت خرید کارکنان دولت و بازنشستگان از طریق کنترل تورم و تشکیل تناسب بین حقوق و هزینه‌های زندگی باشد. افزایش پی‌درپی حقوق بدون دقت به منبع های پایدار و همزمان با رشد مخارج، نه تنها مشکلی را حل نمی‌کند، بلکه به تشدید تورم و افت زیاد تر قوت خرید منجر می‌شود.»

گزارش‌های زیاد تر را در صفحه اقتصاد کلان بخوانید.