افزایش حقوق‌ها سال آینده دو مرحله‌ای می‌شود؟_خبردار

به نقل از خبردار، حقوق و دستمزد یکی از شاخص‌های مهم اقتصادی و اجتماعی در هر کشوری به حساب می اید. شاخصی که نه تنها بیانگر حداقل سطح درآمد نیروی کار است بلکه انعکاسی از سیاست های اقتصادی دولت، تورم،حالت بازار کار، فضای کسب و کار، قوت خریدم آحاد جامعه و … است.

طی سالهای قبل به جستوجو افزایش تورم و نوسانات شدید ارزی و تحول چندباره قیمت‌ کالاها و شرایط اقتصادی، نوشته دستمزد به یکی از چالش‌ها و دغدغه‌های کارگران، کارمندان و تصمیم‌گذاران تبدیل شده است.

به زعم کارشناسان، قیاس حداقل حقوق در ایران و دیگر کشورهای جهان مشخص می کند که در تعداد بسیاری از کشورها دستمزدها بیشتر از یک نوبت در سال افزایش داشته و حتی در برخی کشورها با دقت به شرایط اقتصادی و اجتماعی فصلی نیز تعیین می‌شود.

اجرایی کردن افزایش دو بار در سال دستمزدها در همه کشورها درحال اجراست و منافاتی با ساختار سازمان تامین اجتماعی ندارد.

نوشته تورم مقوله‌ای جهانی است که تحت تاثییر عوامل گوناگون و به جستوجو نزاع‌ها و جنگ‌های داخلی و منطقه‌ای، نوسانات شدید قیمتی و مشکلاتهای متعدد روال صعودی را طی می‌کند. به همین علت دولتها در شرایط بحران و افزایش هزینه‌های زندگی به منظور افت اثرات تورمی و بار مالی از زندگی شهروندان خود و تحکیم قوت خرید آنها عمل به افزایش دستمزد می‌کنند.

بر پایه ماده ۴۱ قانون کار ایران، شورای عالی کار همه ساله موظف است مقدار حداقل مزد کارگران را برای نقاط گوناگون سرزمین و یا صنایع گوناگون تعیین کند. در تعیین حداقل مزد کارگران با دقت به درصد تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی است و حداقل مزد با درنظر گرفتن مشخصات جسمی و روحی کارگران و ویژگی‌های کار محول شده باید به اندازه‌ای باشد تا زندگی یک خانواده که تعداد متوسط آن توسط مراجع رسمی اظهار می‌شود را تامین کند.

افزایش حقوق بیشتر از یک نوبت در سال موضوعی است که در سالهای تازه مورد اصرار تعداد بسیاری از کارشناسان و مقامات کارگری قرار گرفته است تا جایی که نظر بازدید و بازنگری دستمزدها به شکل فصلی را نقل کرده و یا از لزوم افزایش دستمزها در شش ماهه اول و دوم سال سخن حرف های‌اند.

یک فعال حوزه کار با استقبال از برگزاری جلسات ماهانه شورای عالی کار او گفت: اجرایی کردن افزایش دو بار در سال دستمزدها در همه کشورها درحال اجراست و منافاتی با ساختار سازمان تامین اجتماعی ندارد.

ناصر چمنی – کارشناس حوزه کار معتقد است افزایش حقوق و دستمزد بیشتر از یک نوبت در سال هیچ محدودیتی ندارد و اکنون تعداد بسیاری از کشورها دو بار یا بیشتر از دو بار در سال عمل به افزایش دستمزد نیروهای کار خود می‌کنند.

وی با گفتن این که این مدل در همه کشورها دنیا اجرا شده و ما نیز می توانیم از آن الگوبرداری کنیم، اصرار کرد: قبلا مجلس آمادگی خود را برای اصلاح ماده ۴۱ قانون کار خبرداد و حتی اصلاح این ماده نیز در دستور کار قرار گرفت. طبعا هنگامی تورم در سرزمین بالا می رود قوت خرید به همان مقدار کاسته می‌شود به این علت ترمیم دستمزد و تحکیم معیشت مردم در این شرایط امری الزامی است.

چمنی اصرار کرد: هنگامی نمی‌توان تورم را کنترل یا مهار کرد نباید مانع افزایش دستمزدها به بهانه تورم شد به این علت دستمزدها باید افزایش یابد تا افراد بتوانند زندگی خود را اداره کنند.

اسعد صالحی – نماینده کارگران در شورای عالی کار نیز از لزوم بازنگری دستمزد سخن او گفت و اصرار کرد: در شرایطی که تغییرات تورم لحظه‌ای و قیمت‌ها در بازار با افزایش چند باره روبه رو شود، طبیعی است که حقوق کارگران و حداقل بگیران نیز باید تحول کند، چون بند دوم ماده ۴۱ قانون کار اصرار دارد که حداقل دستمزدی که تعیین می‌شود باید هزینه‌های زندگی خانوار کارگری را پوشش دهد.

وی با اصرار بر منفعت گیری از الگوی کشورها در تعیین چندباره دستمزد او گفت: در برخی از کشورهای همسایه دستمزدها سالی دوبار افزایش می یابد و در برخی دیگر به شکل فصلی تعیین می شود.چرا ما از این مدل برای تعیین دستمزد الگوبرداری نمی‌کنیم و با وجود افزایش چندباره قیمت کالا انتظار داریم مردم با همان حقوقی که سالی یکبار افزایش می یابد زندگی خود را بچرخانند؟

در شرایط تورم ۵۰ تا ۶۰ درصدی، افزایش ۲۰ درصدی حقوق روندی ناعادلانه است و به افت قوت خرید مردم منجر می‌شود.

در روزهای تازه همزمان با بازدید لایحه بودجه ۱۴۰۵، نوشته افزایش دستمزد به یکی از داغ‌ترین مباحث بهارستان تبدیل شد و محمدباقر قالیباف ـ رئیس مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی مجلس با اصرار بر برتری معیشت مردم به توانایی برخی کشورهای همسایه در این عرصه اشاره کرد و او گفت: در برخی کشورهای همسایه که تورم به ۶۵ درصد رسید، حقوق کارمندان و کارگران در طول سال و مشابه با تورم دو بار افزایش یافت.کجا نوشته که ما تنها یک بار در سال مجاز به افزایش حقوق باشیم؟

به حرف های وی در شرایط تورم ۵۰ تا ۶۰ درصدی، افزایش ۲۰ درصدی حقوق روندی ناعادلانه است و به افت قوت خرید مردم منجر می‌شود در حالی که مطابق ماده ۱۲۵ قانون مدیریت خدمات کشوری، افزایش حقوق باید مشابه با نرخ تورم باشد. به همین منظور وی بر لزوم بازدید این نظر در کمیسیون تلفیق اصرار کرد و او گفت که این نوشته می‌تواند به گفتن یک عمل جدی در مجلس جستوجو شود.

اما اظهارات رئیس مجلس، عکس العمل وزیر کار را به جستوجو داشت. احمد میدری‌ـ وزیر تعاون،کار و رفاه اجتماعی در حاشیه جلسه هیات دولت در جواب به پرسشی درمورد گمان افزایش دوبار در سال حقوق‌ها که از سوی رئیس مجلس نقل شده او گفت: باید پیچیدگی اجرا در این عرصه مد نظر باشد و دیدگاه‌های نمایندگان کارگران و کارفرمایان نیز شنیده شود تا به تصمیم برسیم. یکی از پیچیدگی‌های کار به نظام بیمه و بازنشستگی بازمی‌گردد؛ هر مقدار افزایش در حقوق کارگران، به همان نسبت بر حق بیمه دریافتی و در نتیجه بر حقوق مستمری‌بگیران بازنشسته نیز تاثییر می‌گذارد و این نوشته بخشی از حساسیت تصمیم‌گیری است.

او گفت: دیدگاه کارفرمایان هم در این عرصه یکسان نیست؛ برخی اعتقاد دارند برای نگه داری نیروی کار باید دستمزدها افزایش یابد و حتی با افزایش‌های مرحله‌ای در طول سال نیز موافق می باشند. در همین چارچوب، پیشنهادهایی همانند افزایش حق مسکن کارگری نیز نقل شده است. در روبه رو، برخی دیگر از کارفرمایان اظهار می‌کنند که توان جبران این چنین افزایش‌هایی را ندارند.به همین علت، در حال انجام نظرسنجی و بازدید‌های بخشی هستیم تا اشکار شود در هر صنعت چه راهکاری عملی است تا بتوان هم ماندگاری نیروی انسانی، هم نگه داری قوت خرید کارگران و هم توان پرداخت کارفرمایان را به طور همزمان در نظر گرفت.

اگر چه برخی کارشناسان افزایش حقوق مشابه با نرخ تورم را قولای تکرار شونده در طول سالهای تازه می‌دانند اما با دقت به بازدید لایحه بودجه ۱۴۰۵ و صحبتهای برخی از نمایندگان کمیسیون تلفیق که از افزایش حقوق‌ها در لایحه به شکل پلکانی خبر داده و اصرار کرده‌اند که محاسبه و رویکرد افزایش ۴ مرحله‌ای و فصلی دستمزد می تواند به اسایش و امنیت روانی و تشکیل ارامش نسبی در معیشت کارگران و مستمری بگیران و ترقی سطح خورسندی آنها منجر شود. در هر حال اظهارات تازه رئیس مجلس این گمانه را تحکیم می‌کند که امکان پذیر در جریان بازدید لایحه بودجه ۱۴۰۵ مهر تایید افزایش بیشتر از یک بار حقوق و دستمزد در سال زده شود؛ موضوعی که برای عملی شدن در سال آینده باید در متن لایحه بودجه گنجانده و در صحن علنی مجلس تصویب شود.

از نگاه کارشناسان و تحلیلگران اقتصادی با دقت به شرایط حاضر اقتصاد، نظام تعیین حقوق و دستمزد باید به نحوی بازطراحی،‌ بازنگری و تدوین شود که مشابه با شاخص‌های اقتصادی، از جمله تورم ماهانه و قیمت پول ملی به طور شناور،متغیر و چند مرحله‌ای عمل کند تا پاسخگوی هزینه‌های خانوار شود.

منبع: ایسنا