بانک مرکزی و سازمان غذا و دارو چابک‌تر عمل کنند_خبردار

سالم‌خبر: از دیرباز تا بحال، ارز و حواشی حوالی آن پای ثابت گفتگوها و مباحث اقتصادی و سیاسی سرزمین بوده است. کنترل نرخ ارز، فارغ از شیوه اجرا و درست یا غلط بودن آن، مدام یکی از ماموریت های دولت و بانک مرکزی تعریف شده و به گفتن یکی از شاخص های برسی تیم اقتصادی دولت محسوب می‌شود. علاوه بر نرخ ارز، تامین و تخصیص آن جهت واردات کالاهای الزامی نیز از جمله با اهمیت ترین رسالت های بانک مرکزی بوده که علی‌رغم همه تلاش ها، هم چنان تا حد بسیاری وابسته به درآمد نفتی است.

از زمان دور دوم تحریم های ایالات متحده در سال ۱۳۹۷، بانک مرکزی و به تبع آن شرکت های واردکننده با چالش های قابل توجهی در مسیر تامین ارز مورد نیاز خود روبه رو شدند. با دقت به حساسیت قضیه تامین و دسترسی به دارو، در زمان هایی که تامین ارز با چالش روبه رو می‌شد، نقش سازمان غذا و دارو در برتری‌بندی شرکت های متقاضی دریافت ارز، جهت واردات مواد اولیه، ملزومات تشکیل و محصولات نهایی، اهمیت قابل توجهی می‌یافت. علی‌رغم ارسال این برتری‌بندی از سوی سازمان به بانک مرکزی و اظهار

هشدارهای متعدد حوالی کمبودهای ناشی از تاخیر در تخصیص ارز، در برهه هایی ناظر بی اعتنایی بانک مرکزی به این مهم بوده‌ایم.

بعد از حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی (گروه کالایی ۱) و تعیین نرخ ۲۸۵۰۰ تومانی به گفتن ارز ترجیحی دارو (گروه کالایی ۲۱) از ابتدای سال جاری، هم چنان قضیه تخصیص ارز با کندی قابل توجهی همراه بوده و  تامین دارو و ماده اولیه با خلل قابل توجهی روبه رو شده است. این چنین از نزدیک به دو سال قبل، دولت با ادعای تسریع در تخصیص ارز، نوع ارز برخی از داروها را از ترجیحی به غیر ترجیحی یا توافقی (گروه کالایی ۲۲) تحول داد. دلنشین آنکه تخصیص این نوع ارز نیز با روندی زیاد کند انجام شده و معضل افزایش پرداخت از جیب بیمار به افتداروهای مشمول این تحول نوع ارز اضافه شده است.

بانک مرکزی از افتمنابع ارزی به گفتن عامل مهم کندی فرآیند تخصیص ارز نام برده است. به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، “مطابق بودجه سه ماهه مصوب شده و در صورت تخصیص ارز از سوی دستگاه‌های مرتبط، می‌بایست برای سه ماه اول امسال ۸۰۰ میلیون دلار ارز ترجیحی و ۴۰۰ میلیون دلار نیز ارز

غیرترجیحی برای واردات دارو، مواد اولیه دارویی و تجهیزات پزشکی تامین ارز صورت می‌گرفت که به‌رغم افت تامین بودجه ارز ترجیحی از سوی دستگاه‌های وابسته، با تمهیدات بانک مرکزی و دستور رئیس کل بانک مرکزی مبنی بر اهمیت نوشته سلامت مردم، از ابتدای سال تا آخر ۱۸ خردادماه بیشتر از ۵۲۵ میلیون دلار ارز ترجیحی و ۵۲۰ میلیون دلار ارز غیرترجیحی (زیاد تر از مقصد سه ماهه) توسط بانک مرکزی فراهم شده است.”

در فرد روبه رو، شنیده ها حاکی از آنست که ارز قابل توجهی صرف واردات کالاهای تجاری شده است. سخنگوی کمیسیون بهداشت و درمان مجلس در جلسه روز یکشنبه ۱۸ خرداد گزارش بانک مرکزی را متفاوت از حقیقت میدانی دانست. “در ۳ ماهه نخست امسال، ۸۰۰ میلیون دلار ارز برای حوزه سلامت مصوب شد اما تنها ۳۰۰ میلیون آن در فروردین‌ماه پرداخت شده و تکلیف ۴۰۰ میلیون دلار از مطالبات سال قبل نیز هم چنان نامشخص است و حتی ۱۶۰ میلیون دلار ادعایی بانک مرکزی نیز سند روشنی برای پرداخت ندارد. تا ۱۱ خرداد امسال، تنها ۳۷۷ میلیون دلار از ۹.۶ میلیارد دلار ارز فراهم‌شده سرزمین به دارو

و کالاهای اساسی تعلق یافته است، در حالی که بیشتر از ۷.۵ میلیارد دلار صرف واردات کالاهای تجاری شده است و این یعنی سلامت مردم، در برتری هیچ نهاد اقتصادی نیست.” ملزوم به ذکر است، بر پایه اظهار مرکز مبادله ایران، مقدار ارز تخصیص یافته به دارو و کالاهای اساسی تا تاریخ ۲۸ خرداد، به ۲ میلیارد و ۲۲۷ میلیون دلار رسید.

مطابق بند الف ماده ۷۱ قانون برنامه هفتم پیشرفت، “وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با همکاری دستگاه‌های اجرایی مربوط مکلف است تا پایان سال اول اجرای برنامه، به گونه‌ای تنظیم‌گری نماید که ذخایر راهبردی دارو و تجهیزات مصرفی پزشکی با کیفیت به میزان حداقل شش ماه نیاز کشور با اولویت تولید داخلی و واردات رسمی تأمین باشد. دولت مکلف است از طریق دستگاههای مربوط، منبع های مورد نیاز را در بودجه های سنواتی پیش بینی نموده و در اختیار وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی قرار دهد. وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مکلف است گزارش عملکرد این بند را هر شش ماه یک بار به کمیسیون بهداشت و درمان و معاونت نظارت مجلس ارسال نماید.”

با دقت به

حالت جاری تامین و تخصیص ارز و سختی های روزافزون تامین دارو و مواد اولیه از منبع های خارجی، استقبال سرد اولیه شرکت های تامین‌کننده از فراخوان اداره کل دارو و مواد تحت کنترل جهت شراکت در تامین داروهای نوشته ماده مذکور، دور از انتظار نبوده است. خصوصا آنکه تا این مدت تخصیص ارز و تسویه بدهی محموله های قبلی شرکت ها، که به منظور جلوگیری از ابراز کمبودهای دارویی به طور تعهدی (با نامه حداقل اسناد از جانب سازمان غذا و دارو) ترخیص شده‌اند، انجام نشده و این نوشته تبدیل نارضایتی شدید تامین‌کنندگان خارجی و افزایش گمان قطع همکاری با طرف ایرانی شده است.

در آخر، باید اشاره نمود که با دقت به توانایی بحران جنگ تازه و حالت آماده باش جاری برای مقابله با بحران شبیه در آینده، ساخت موجودی چند ماهه دارو در سرزمین از اهمیت بالایی برخوردار است. برای این منظور چابکی زیاد تر سازمان‌های ذی‌ربط در او گفت و گو تخصیص ارز دارو، بخصوص بانک مرکزی و سازمان غذا و دارو، الزامی است. بیم آن می‌رود که ادامه شیوه کند جاری تامین داروی بیماران را دچار اخلال .