پای مردان هم به مطرح نور کشیده شد_خبردار

حسن یونسی، وکیل دادگستری می‌گوید، غیر از آنچه در قانون مجازات یعنی تبصره ماده ۶۳۸ آمده و به‌صورت‌کلی درمورد حجاب شرعی حرف های شده است و مصوبه شورایعالی انقلاب فرهنگی در دولت آقای احمدی‌نژاد که فقطً پیشنهاد به فعالیت‌های فرهنگی به نهادها در ذیل نوشته حجاب و عفاف می بود، تا این تاریخ تا این مدت هیچ قانون مصوبی از سمت مجلس نداریم که با تمسک به آن نهادهای انتظامی یا حتی قضایی محدودیت‌هایی تشکیل یا بازداشت و برخورد کنند و هر برخوردی که خارج از این موارد صورت بگیرد، غیرقانونی است.

به حرف های او، تلاش مجلس برای این که مصوبه عفاف و حجاب به نتیجه برسد و رفت و برگشتی که با شورای نگهبان داشته، خودش نشان‌دهنده این نوشته است: «من و همکارانم دادخواستی برای ابطال بخشنامه‌های وزارت سرزمین دادیم به هیئت‌عمومی دیوان عدل اداری که تا این مدت در مرحله رسیدگی است و امیدواریم با استقرار دولت تازه آن ابلاغیه‌ها و بخشنامه‌ها لغو شود. آنچه ستاد حجاب و عفاف در وزارت سرزمین و نیروی انتظامی با عناوین گوناگون همانند مطرح‌ نور، گشت‌های ارشاد در خیابان و اقداماتی که در اماکن عمومی همانند فروشگاه‌ها و بانک‌ها انجام می‌دهد یا محدودیت‌هایی که برای شهروندان طی ابلاغیه‌های وزارت سرزمین صورت می‌گیرد، خلاف قانون است؛ درواقع آنچه ناظر هستیم تخلف نیروی انتظامی، وزارت سرزمین و ستاد عفاف و حجاب است که برخلاف قانون عمل می‌کنند. علاوه بر این اگر درمورد پوشش مردان ملاک پوشش شرعی باشد، محدودیتی برای آن نداریم که بخواهند حتی بر پایه آن تفسیر به رأی کنند، حرکت خلاف قانون داشته باشند و بر پایه آن بخواهند با شهروندان برخورد کنند. این موارد خلاف قانون است.»

یونسی به هم میهن می‌گوید که در لایحه عفاف و حجاب نیز تکه‌هایی که مربوط به ضوابط پوشش مردان می بود، از سوی شورای نگهبان مورد عیب قرار گرفته می بود؛ چون خلاف شرع است. در این شرایط حتی اگر یک مورد برخورد هم رخ دهد، باید جلوی آن ایستاد. امیدواریم این عمل های با سوءنیت نباشد که بخواهند در اغاز کار دولت قضیه‌ای تشکیل کنند؛ چه دلیلی دارد که الان بخواهند دست به این چنین رفتارهایی بزنند؟

به حرف های این وکیل دادگستری، مردانی که بازداشت شدند، حق شکایت دارند: «مواردی هم وجود دارد که شهروندان درمورد توقیف ماشین و برخی از رفتارهای غیرقانونی برخی از ماموران نیروی انتظامی شکایت کرده‌اند. من گزارش‌هایی شنیده‌ام که افراد به سازمان قضایی نیروهای مسلح به‌علت توقیف ماشین و بازداشت شهروندان در این موارد که برخلاف قانون آیین دادرسی کیفری است، شکایت کرده‌اند و به برخی از این شکایات رسیدگی شده و مامور متخلف محکوم شده است.  یقیناً ما همه ماموران نیروی انتظامی را نمی‌توانیم متهم کنیم؛ چون موارد بسیاری هم بوده است که آنها فقطً به قانون عمل کرده‌ و تذکر داده‌اند. ما نمی‌خواهیم مجموعه خدوم نیروی انتظامی را زیر سوال ببریم، ولی خود فرمانده نیروی انتظامی و وزارت سرزمین موظفند جلوی موارد معدودی را بگیرند که که خلاف قانون عمل می‌شود.»

مهدی حجتی، وکیل دادگستری هم می‌گوید که در حوزه پوشش برای آقایان با دو نوشته مواجهیم؛ یکی مقوله قانونی و فرد دیگر مقوله عرفی: «از نظر قانونی درست است که تا بحال لایحه حجاب و عفاف به قانون تبدیل نشده است؛ لیکن به‌جهت مقررات ماده ۴ قانون نحوه رسیدگی به تخلفات و مجازات فروشندگان لباس‌هایی که منفعت گیری از آنها در ملأ عام خلاف شرع است یا عفت عمومی را جریحه‌دار می‌کند مصوب اسفندماه سال ۱۳۶۵ این چنین پیش‌بینی شده است که افرادی که در انظار عمومی وضع پوشیدن لباس و آرایش آنان خلاف شرع یا جهت ترویج فساد یا هتک عفت‌عمومی باشد، توقیف و ‌خارج از نوبت در دادگاه صالح محاکمه و حسب مورد به یکی از مجازات‌های مذکور در ماده ۲ این قانون که اعم از شلاق از۲۰ تا ۴۰ ضربه یا جزای نقدی است، محکوم خواهد شد. در او گفت و گو قانونی، مقررات ماده ۴ اطلاق داشته و طبعاً به نوع پوشش مردان نیز تسری اشکار می کند، اما اکنون در اعتبار مقررات این قانون، تردید وجود دارد و اگرچه قانون مورد اشاره تا به‌امروز به‌صورت رسمی نسخ نشده، اما سال‌ها است که در عمل متروک مانده و به‌عبارتی نسخ عملی‌شده و حداقل در طول بیشتر از یک‌دهه تازه مورد استناد محاکم نیز قرار نمی‌گیرد.»

 او معتقد است که با این توصیف، نسخ عملی یک قانون به‌معنی آن نیست که اگر یک دادگاهی اشکار شد و به استناد این چنین قانونی فردی را محکوم کرد، بتوان به اسباب موجه آن حکم از این جهت عیب کرد، ولی این قانون همانند تعداد بسیاری از قوانین فرد دیگر که متروک مانده‌اند، در سال‌های قبل مورد استناد مراجع قضایی قرار نمی‌گیرد و قضات دادگاه‌های کیفری علاقه‌ای به اعمال مقررات این قانون ندارند که این نبودن علاقه نیز به رویکرد و مقوله عرفی نوشته برمی‌گردد: «اگر بخواهیم نوشته پوشش را از زاویه نظم عمومی و عکس العمل اجتماعی به رفتارهای مخل نظم عمومی تحلیل کنیم، بی‌تردید عرف به‌گفتن یک مولفه اساسی نقشی بی‌بدیل برای تفسیر یک حرکت به‌گفتن حرکت خلاف نظم عمومی ایفا می‌کند که از آن تحت گفتن «عرف مفسر» یاد می کنیم.

بی‌تردید عرف تحت تأثیر عنصر زمان و مکان، تفاسیر مختلفی از نحوه حرکت شهروندان به گفتن حرکت مخل نظم عمومی اراعه می کند و به همین علت هم قانون‌گذار تحت‌تأثیر عرف حاکم، امکان پذیر قانونی را تصویب کند که سال‌ها سپس و با گذشت زمان و تحول عرف، قانون اسبق موضوعیت خویش را از دست بدهد؛  به همین علت در دهه ۶۰ که مقوله پوشش تحت عرف زمان خود اقتضا داشت که منفعت گیری از پیراهن آستین مختصر یا چادر مشکی نازک زنانه، به‌لحاظ اخلال در نظم عمومی جرم باشد و همان عرف منتهی به تصویب قانون فوق الذکرشد. در زمان جاری تفسیر عرف در رابطه پوشش‌های مخل نظم عمومی همانند دهه ۶۰ نیست و مردم در روبه رو پوشش مانتو و پیراهن آستین مختصر و حتی شلوارک‌های متعارف توسط مردان، از خود عکس العمل اجتماعی ابراز نمی‌دهند و آن را مخل نظم عمومی یا خلاف شرع متعارف محسوب نمی‌کنند.»

حجتی معتقد است، طبعاً نظام حاکمیتی نیز که ماموریت حمایتاز نظم عمومی حاضر و مقبول جامعه را دارد باید بر پایه قضاوت عمومی شهروندان و عرف حاکم، نه بر پایه تفکرات افراد معدودی که در اقلیت قرار دارند، با موضوعی مبارزه کند که نه‌تنها از نگاه قاطبه مردم قباحتی ندارد، بلکه پوششی متعارف محسوب می‌شود که مبارزه با آن را خلاف عرف و قبیح می‌داند.

منبع :


خبر آنلاین