بازار اجاره مسکن به سادگی سامان نمی‌یابد/ حال بازار را این اتفاق خوب می‌کند_خبردار

به نقل از تجارت‌نیوز، بیشتر از ۷ میلیون خانوار مستأجر در سراسر سرزمین ظرف سالهای تازه بطور متناوب رشد سنگین اجاره بهای مسکن را توانایی کرده و هر سال تورم فزاینده در این حوزه آنها را ناچار به جایجایی به مناطق ارزان و یا نقل مکان به سکونتگاه های حاشیه ای شهرها می کند.

مطابق آمار رسمی میانگین اجاره بهای مسکن در مناطق شهری ایران ظرف ۵ سال قبل بالغ بر ۴۹ درصد افزایش داشته که بیشترین سهم رشد قیمت اجاره بها مربوط به سه سال تازه است.

در این چنین شرایطی شورای عالی مسکن دو هفته قبل، میانگین سقف رشد قیمت اجاره بهای مسکن در سراسر سرزمین را نسبت به سال قبل ۲۵ درصد تعیین کرد ولی گزارش های میدانی نشان می دهد عمده قراردادهای تازه اجاره در مناطق شهری بین ۳۵ تا ۴۵ درصد نسبت به پارسال گرانتر شده اند.

کارشناسان بر این باورند که تعیین سقف ۲۵ درصدی اجاره بها در سرزمین اجرا نشدنی است و بازار مسکن را نمی توان با اهرم های دستوری کنترل کرد.

به باور خُبرگان بازار، مادامی که نرخ تورم اقتصادی بیشتر از ۴۰ درصد است، نمی توان از فعالان حوزه اجاره مسکن انتظار داشت نرخ رشد ۲۵ درصدی اجاره بها را مراعات کنند. این نرخ حتی کمتر از سود رایج در دیگر بازارهای اندوخته گذاری است و به همین علت با اقبال مؤجران روبرو نمی شود.

سیاست ناکامی خورده گسترش مسکن و ناکامی مطرح هایی نظیر «مسکن مهر» و «نهضت ملی مسکن» در ۱۰ سال تازه به همراه کوتاهی دولت ها در تشکیل واحدهای استیجاری و تخصیص سرپناه موقت به متقاضیان واقعی جهت شده تا اعتدال بین اراعه و تقاضا در این بازار به هم خورده و افسار قیمت ها پاره شود.

تمرکز دولت ها در ۱۰ سال تازه روی این دو مطرح  زیاد پرهزینه و عدم توانایی آنها در تخصیص اعتبارات ملزوم و فراهم امکانات زیرساختی، علاوه بر تشکیل شرایط رکود تورمی در بازار مسکن جهت بالا رفتن تقاضای اجاره و در نتیجه افزایش اجاره بها شده است.

اکنون در زیاد تر کلانشهرهای پرجمعیت سرزمین، نرخ رشد سالانه اجاره بهای مسکن کمتر از ۳۵ درصد نیست و در محلات پرتقاضای شهرهای بزرگ این رقم به ۵۰ درصد نیز رسیده است.

در همین حال فقدان برنامه ریزی برای تشکیل مسکن استیجاری از سوی دولت ها و تبدیل بازاراجاره به یک میدان اندوخته گذاری بدون مالیات، علتشده تا تمایل به تعدیل قیمت ها در این حوزه افت یابد.

مؤجران می گویند هنگامی نرخ سود سپرده گذاری در بانک ها و دیگر بازارهای اندوخته همگام با شرایط تورمی اقتصاد، صعودی است، چرا دولت اصرار دارد تا سود اندوخته گذاری در بازار اجاره را بدون تشکیل بسترهای حمایتی از اندوخته گذاران افت دهد؟

از نظر دیگر تقاضای اجاره مسکن توسط متقاضیان فاقد قوت خرید خانه در همه شهرهای سرزمین بقدری بالاست که هیچ زمان امکان تعدیل قیمت ها را فراهم نمی کند و افتاراعه مسکن (ملکی یا استیجاری) نیز تنور این بازار را هم چنان گرم نگه داشته است.  

اینک نیز با وجود هشدارهای دولتی و صدور بخشنامه های اداری از التهاب بازار اجاره مسکن در سرزمین کاسته نشده و قیمت ها هم چنان صعودی است.

بدتر آنکه در آخر فصل نقل و انتقالات مسکن، هیچکدام از مسئولان صادرکننده بخشنامه های بی تاثییر حاضر به پذیرفتن نقش خود در التهاب بازار نیستند و این مستأجران می باشند که از بی تدبیری دولت ها ضربه می خورند و هرسال محل اقامت خود را با محلات پایین ترعوض می کنند.

گسترش بی رویه سکونتگاه های حاشیه ای در اطراف کلانشهرها ظرف ۱۰ سال قبل و رشد نامتوازن قیمت مسکن در شهرهای درجه ۲ منبعث از همین جابجایی نزولی جمعیت متقاضی مسکن در سرزمین است.

به همین علت دولت چهاردهم در ابتدای زمامداری خود باید پیش از هر موضوعی به از بین بردن مشکل برجامانده از دولت های قبلی در حوزه مسکن بیاندیشد و مشوق های ملزوم برای اندوخته گذاری داخلی و خارجی در این بازار را فراهم کند تا در بین زمان ناظر افت تدریجی قیمت ها در بازار باشیم

.بدیهی است وابستگی بازار مسکن به منبع های محدود و گران قیمت سیستم بانکی، مهلک ترین سم برای برنامه گسترش مسکن در دولت چهاردهم خواهد می بود و در این رهگذر باید سراغ گزینه های فرد دیگر نظیر تشویق اندوخته گذاری قسمت خصوصی یا جذب اندوخته گذاری خارجی رفت.

منبع :


اطلاعات